أشاد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، بقرار وزارة التضامن، بشأن صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المستفيدة والمسجلة بقواعد بيانات مديريات القوى العاملة بالمحافظات، للمساهمة في رفع العبء عن كاهل هذه الفئة، بعد انتشار أزمة كورونا وتداعياتها المتوقعة على هذه الفئة وفي إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات لفيروس كورونا المستجد.
وأوضح، في بيان له اليوم الأحد، أن أعداد العمالة غير المنتظمة المسجلة في المديريات حتى سبتمبر 2019 الماضي بنحو 2.5 مليون عامل طبقا لوزارة القوى العاملة، وذلك من إجمالي نحو 13 مليون عامل غير منتظم على الأقل على مستوى الجمهورية، حيث تتوزع العمالة غير المنتظمة على عدة قطاعات رئيسية أبرزها ما يعرف بقطاع المقاولات- الذى يضم أعمال البناء والتشييد والحرف المتكاملة معها-، والباعة الجائلين، والعمالة الزراعية الموسمية.. فضلًا عن قطاعات العمالة غير المنظمة في الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وما يعرف بصناعات "بير السلم".. حيث تمثل هذه القطاعات نحو 40% من الاقتصاد القومى.
وتساءل النائب عن مصير العمالة غير المنتظمة والتي لم يسبق تسجيلها في المديريات، مطالبا بإيجاد حل لإنقاذ هذه العمالة من آثار أزمة كورونا التي تضرب العالم بأكمله، مؤكدا أهمية المبادرات الشعبية في مساعدة هذه الفئة والمساعدة في تخطي الأزمة بأقل الخسائر، خاصة أن دائرة العمل غير المنتظم في مصر اتسعت لتشمل أعدادًا أوسع وقطاعات صناعية متنوعة حتى بلغت نسبتها ما يقارب ثلاثة أرباع قوة العمل المصرية.
وأوضح، في بيان له اليوم الأحد، أن أعداد العمالة غير المنتظمة المسجلة في المديريات حتى سبتمبر 2019 الماضي بنحو 2.5 مليون عامل طبقا لوزارة القوى العاملة، وذلك من إجمالي نحو 13 مليون عامل غير منتظم على الأقل على مستوى الجمهورية، حيث تتوزع العمالة غير المنتظمة على عدة قطاعات رئيسية أبرزها ما يعرف بقطاع المقاولات- الذى يضم أعمال البناء والتشييد والحرف المتكاملة معها-، والباعة الجائلين، والعمالة الزراعية الموسمية.. فضلًا عن قطاعات العمالة غير المنظمة في الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وما يعرف بصناعات "بير السلم".. حيث تمثل هذه القطاعات نحو 40% من الاقتصاد القومى.
وتساءل النائب عن مصير العمالة غير المنتظمة والتي لم يسبق تسجيلها في المديريات، مطالبا بإيجاد حل لإنقاذ هذه العمالة من آثار أزمة كورونا التي تضرب العالم بأكمله، مؤكدا أهمية المبادرات الشعبية في مساعدة هذه الفئة والمساعدة في تخطي الأزمة بأقل الخسائر، خاصة أن دائرة العمل غير المنتظم في مصر اتسعت لتشمل أعدادًا أوسع وقطاعات صناعية متنوعة حتى بلغت نسبتها ما يقارب ثلاثة أرباع قوة العمل المصرية.
