تعقد محاكم القاهرة والجيزة اليوم السبت العديد من المحاكمات المهمة التي تهم الرأي العام وأبرزها طعن "أحمد دومة" وأخرين على سجنهم بأحداث مجلس الوزراء ومحاكمة المتهمين بتزوير إجابات امتحان الصف الأول الثانوى.
طعن "أحمد دومة" وأخرين على سجنهم بأحداث مجلس الوزراء
تنظر محكمة النقض الطعن المقدم من أحمد دومة، وأخرين من المحكوم عليهم حضوريا في القضية الشهيرة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء".
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في 9يناير 2019، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بالسجن المشدد 15 عاما، وبغرامة مالية قدرها ستة ملايين جنيه، على أحمد دومة، في قضية "أحداث مجلس الوزراء".
وكانت محكمة النقض، قضت يوم 12 أكتوبر 2017، بقبول طعن الناشط أحمد دومة وآخرين على حكم سجنهم المؤبد لمدة 25 سنة وإلزامهم بدفع 17 مليونًا عن التلفيات التي حدثت، وذلك في القضية الشهيرة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة، وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت هذا الحكم.
وأصدرت محكمة جنايات الجيزة، في 4 فبراير 2014 حكما بالسجن المؤبد على دومة و229 آخرين في قضية "أحداث مجلس الوزراء"، وإلزامهم بدفع 17 مليونًا عن التلفيات التي حدثت، ومعاقبة 39 حدثًا (طفلا) آخرين بالسجن 10 سنوات.
وأسندت النيابة للمتهمين عددًا من التهم، منها التجمهر، وحيازة أسلحة بيضاء، ومولوتوف والتعدي على عناصر من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء.
ويذكر أن أصدر المستشار عبدالله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة القضاء قرارا بتأجيل جلسات محكمة النقض لمدة أسبوعين تماشيا مع توجيهات الدولة والقيادة السياسية لمنع التجمعات وللحد من انتشار فيروس كورونا.
محاكمة المتهمين بتزوير إجابات امتحان الصف الأول الثانوى
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، محاكمة أخضائية اجتماعية و7 طالبات و3 طلاب وموظف لاتهامهم بتزوير إجابات امتحان الصف الأول الثانوى.
وكشفت قرار الإحالة قيام المتهمات شيماء محمد نجيب، 41 عاما، أخصائية اجتماعية بمدرسة القدس، وأميرة محمود، 21 عاما، طالبة، وإسراء سيد، 22 عاما، طالبة، ومنى محمد، 23 عاما، طالبة، وكوثر مصطفى، 22 عاما، طالبة، وآية محمد، 24 عاما، بدون عمل، وسهيلة سيد، 20 عاما، طالبة، ومروة جمال زايد، طالبة، بالاشتراك مع يوسف أشرف، 24 عاما، موظف بشركة خاصة، وعامر على، 23 عاما، طالب، وعبد الرحمن محمود، 17 عاما، طالب، ويوسف مصطفى، 17 عاما، طالب بأن قامت المتهمة الأولى باعتبارها من أرباب الوظائف العمومية بالاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الآخرين حال كونهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية في ارتكاب تزويرا في محررات رسمية "نماذج إجابات امتحان الصف الأول الثانوى" بان اتفقت معهم وأمدتهم بالبيانات اللازم توافرها بالمحررات وعليه أثبت المتهمون أسماء مغايرة لأسمائهم بكراسات الإجابة وقد تمت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وأضافت شهادة نهلة صبرى بإنه قد صدر قرار وزارة التربية والتعليم بغلق القسم الأمريكى بمدرسة القدس وعلى أثره صدر قرار إدارة البساتين ودار السلام التعليمية بتحويل طلبة القسم لأداء الامتحانات بالمدرسة جهة عملها وحال أداء امتحانات طلبة الصف الأول الثانوى أبلغها ناظر المدرسة كونه رئيس لجنة النظام والمراقبة بمدرسة ستارز بحضور أحد عشر شخصا لأداء الامتحان عوضا عن الطلبة الأصليين المقيدين بمدرسة القدس وعليه حررت مذكرة بالواقعة وأبلغت الإدارة التعليمية بالبساتين ودار السلام.
طعن اقتحام قسم شرطة حلوان
تنظر محكمة النقض طعن المتهمين على احكام الاعدام والموبد والمشدد في القضية المعروفة اعلاميًا باقتحام قسم شرطة حلوان.
وكانت قد محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة،في أكتوبر 2017 برئاسة المستشار حسن فريد، بإعدام 8 متهمين، والمؤبد لـ50 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم شرطة حلوان"، التي وقعت عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
كما قضت بمعاقبة 7 متهمين بالمشدد 10 سنوات، و3 متهمين بالسجن 5 سنوات.
وأسندت النيابة إلى المتهمين عدة تهم منها ارتكابهم لجرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه وتخريب المباني العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية وحيازة الأسلحة الآلية النارية والبيضاء والذخائر وإتلاف سيارات الشرطة والمواطنين.
وقعت أحداث يوم 14 أغسطس من عام 2013 بالتزامن مع فض اعتصام رابعة نتج عن الأحداث استشهاد 3 من ضباط وأفراد قسم شرطة حلوان، ومقتل مواطنين تصادف مرورهم في مكان الأحداث، وأوضحت تحقيقات النيابة العامة تضرر مبنى القسم بالكامل من جراء اندلاع النار فيه، وتحطم نوافذ القسم بالكامل، وإتلاف وتدمير 20 سيارة تابعة للقسم، وتدمير 3 سيارات تابعة للمواطنين.
ويذكر أن أصدر المستشار عبدالله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة القضاء قرارا بتأجيل جلسات محكمة النقض لمدة أسبوعين تماشيا مع توجيهات الدولة والقيادة السياسية لمنع التجمعات وللحد من انتشار فيروس كورونا.
