أكد محمد فريد رئيس البورصة المصرية أن قرار بنكي الأهلي ومصر بضخ 3 مليارات جنيه واستثمارها في أسهم الشركات المصرية في هذه الفترة يعكس دورها ودور البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي ككل المستمر في دعم كافة قطاعات الاقتصاد المصري.
وقال فريد في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن الجهاز المصرفي بقيادة البنك المركزي المصري أثبت تفاعله وكفاءته الكبيرة في كيفية استخدام السياسة النقدية في الأوقات التي تتطلب التدخل السريع والقوي ما خلق حالة من الاطمئنان والثقة لدى المستثمرين في كافة القطاعات.
وأضاف أن البنك المركزي عندما وجد أن هناك احتمالات لانخفاض النشاط الاقتصادي نتيجة الأزمة الحالية وما يجري في العالم تدخل بشكل سريع من خلال خفض قوي للفائدة بلغت نسبته 3 في المائة وهو الأكبر في تاريخ القطاع المصرفي، بهدف تنشيط الأسواق ومنها سوق المال، واستتبع هذه الخطوة بإجراءات قوية أخرى لدعم النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن توجه بنكي الأهلي ومصر بضخ استثمارات جديدة وضخمة بقيمة 3 مليارات جنيه في سوق الأسهم المصرية يؤكد إدراك القطاع المصرفي أن الاستثمار في البورصة وفي الشركات المقيدة فيها ناتج عن قوة وجودة الشركات وأيضا الإيمان بأهمية الاستثمار في البورصة، لافتا إلى أن المؤسسات استحوذت على قرابة 60 في المائة من تعاملات البورصة اليوم.
ولفت محمد فريد رئيس البورصة إلى أن الإجراءات والخطوات التي اتخذها البنك المركزي والبنوك المصرية سبقها أيضا إعلان الكثير من الشركات الكبرى المقيدة بالبورصة عن شراء أسهم خزينة وهو الأمر الذي يعكس أيضا إيمان هذه الشركات بقوتها وأدائها المالي الجيد.
وأوضح أن نحو 15 شركة من الشركات المقيدة بالبورصة انتهت من كافة الإجراءات لشراء أسهم خزينة من خلال البورصة وهناك نحو 3 شركات أخرى من المتوقع أن تعلن عن هذه الخطوة ليصل إجمالي الأسهم المطلوب شرائها إلى نحو 400 مليون سهم، ما يؤكد أن هذه الشركات لديها قناعة بأن الهبوط الحالي للأسهم لا يعدو مجرد كونه أمرا وقتيا.
وأكد فريد أن هذا التوجه من قبل الشركات المقيدة بالبورصة بمثابة رسالة إيجابية للمستثمرين بأن وضع الشركات جيد وأدائها المالي قوي، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن قرار البنك المركزي بخفض الفائدة سيسهم في خفض التكلفة على الشركات ويوفر لها سيولة تمكنها من القيام بمثل هذا الخطوات لدعم أسهمها بالبورصة ما ينعكس بشكل عام على البورصة والاقتصاد وهو ما يعكس أيضا ارتباط وتشابك كافة القطاعات الاقتصادية بعضها البعض.
واشاد رئيس البورصة المصرية باستجابة هيئة الرقابة المالية لمطالب مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر ضد المخاطر غير التجارية بتعديل أوجه استخدام أمواله واستثمار جزء منها في سوق الأوراق المالية ورفع هذا المطلب إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه ما يعطي رسالة مهمة للمستثمرين بتكاتف جميع الجهات في اتخاذ القرارات السليمة لصالح السوق والاقتصاد.
وناشد رئيس البورصة جموع المستثمرين بالتريث في قراراتهم وأن تبنى على دراسة كاملة لكافة الأبعاد والجوانب في ظل ما تشهده المرحلة الحالية من تقلبات حادة في الأسواق والاقتصاد العالمي.
وكانت البورصة المصرية قد نجحت في استرداد أكثر من 30 مليار جنيه من خسائرها التي منيت بها حتى صباح اليوم، بدعم من قرار بنكي الأهلي ومصر بضخ 3 مليارات جنيه في سوق الأسهم المصرية، فضلا عن موافقة رئيس الرقابة المالية على السماح لصندوق حماية المستثمر باستثمار 10 في المائة من أمواله التي تقترب من 4 مليارات جنيه بالبورصة.
وخسرت البورصة المصرية أكثر من 220 مليار جنيه منذ بداية العام الجاري، وفقدت مؤشراتها قرابة 35 في المائة من قيمتها، قبل أن تتعافى السوق بدعم من قرارات البنوك والرقابة المالية.
