طالب النائب خالد أبو طالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بإجراء تعديل تشريعى لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لتصبح العقوبة السجن المؤبد 25 عامًا بدلًا من العقوبة المقررة حاليًا والتى لا تحقق الردع الكافي للمخالفين، لمواجهة حالات إخفاء وحبس المنتجات والسلع اللازمة لا سيما في ظل التداعيات الصحية التى يمر بها العالم مع انتشار فيروس كورونا.
وقال أبو طالب، في تصريح صحفي له اليوم الخميس، إن مصر اليوم تمر بظروف دقيقة الجميع يتكاتف فيه من أجل عبور هذه المحنة، والحكومة تقوم بدورها على أكمل وجه في مواجهة فيروس كورونا من جميع النواحي، والشعب بدوره يتفهم الموقف ويعى تمًاما الظرف الذى تعيشه بلدنا، إلا أن هناك قلة تستغل هذه الظروف الحرجة لتحقيق مكاسب والتربح من ورائها، عبر حبس السلع الضرورية والأساسية ومواد الوقاية الطبية عن الناس.
وأضاف أبو طالب، أن استغلال هذه الظروف العصيبة لتحقيق مكاسب مادية عن طريق احتكار السلع ورفع أسعارها خيانة للوطن، وجريمة لن يغفرها التاريخ لأصحابها.
