قال الدكتور كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، عضو جمعية رجال الأعمال، إن حزمة القرارات الاقتصادية للحكومة «جيدة» للحد من التداعيات العالمية لفيروس كورونا وتأثيرها على الاقتصاد المصري.
وأضاف «الدسوقي» في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أنه بالرغم من قرار الحكومة بخفض أسعار الغاز للمصانع لـ4.5 دولارات للمليون وحدة حرارية إلا أنها ما زالت أعلى من الأسعار العالمية إلا أنها خطوة إيجابية من الحكومة لخفض تكاليف الإنتاج ورفع الأعباء المالية عن الصناعة الوطنية، متوقعا أن تلك القرارات ستظهر نتائج جيدة في أسعار بعض السلع خاصة الضرورية والاستراتيجية لسد احتياجات المواطن في ظل الأزمة الحالية.
وأشاد «الدسوقي» بقرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في خفض أسعار الفائدة لـ3% في تحفيز الاستثمار المحلي المباشر، وكذلك حزمة القرارات الحكومية لامتصاص المشكلات المالية التي ستواجه القطاع الخاص ومن أهمها تأجيل سداد الضريبة العقارية، مطالبًا في الوقت نفسه بإلغاء الضريبية العقارية على المصانع، خاصة أن المصانع تخضع لضريبة القيمة المضافة على المنتجات في كل مراحل الإنتاج أو التوزيع بجانب كونها نشاطا إنتاجيا وليس سكنيا.
وشدد «الدسوقي» على أهمية تقليل تكاليف الإنتاج والتشغيل والعمل على أساس التكاليف الثابتة للأجور والحراسة لبعض القطاعات الصناعية التي تعتمد على سلاسل الإمداد لمستلزمات الإنتاج التي توقفت حاليا بسبب الأزمة خاصة وأنها تشغيلها بكامل طاقتها لا يجدي ولا يمكن تصديرها في الوقت الحالي.
وأكد أن القطاعات الأساسية مثل المواد الغذائية والطبية والصحية في حاجة لمزيد من الدعم للعمل بكامل طاقتها، حيث سيكون لها الدور الأكبر في خدمة خطط الدولة لمواجهة وباء كورونا فيروس خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أنه بالرغم من أهمية القرارات الاقتصادية للحكومة، إلا أنها غير كافية لتلافي المخاطر المالية التي تنتظر القطاع الخاص على مستوى توفير أجور العاملين ومصاريف التشغيل وتكاليف الإنتاج إذا ان القطاع الخاص يعمل به أكثر من 23.5 مليون من العمالة من إجمالي قوة العمل في مصر ومن ثم فمن المتوقع أن يواجه القطاع الخاص أكبر مشكلة مالية ضخمة أثناء وبعد تجاوز الأزمة الحالية.
واقترح نائب رئيس غرفة مواد البناء، بقيام الشركات العاملة في القطاعات الإنتاجية للسلع غير الاستراتيجية بتقليل التكاليف المتغيرة وتكاليف الإنتاج لتجاوز الأزمة الاقتصادية المرتقبة مع الاستعانة بصناديق العاملين التابعة لوزارة القوى العاملة في تحمل جزء من سداد الأجور من العاملين بالقطاع الخاص وفي مقدمتها الشركات المهددة بالإفلاس.
وأضاف «الدسوقي» في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أنه بالرغم من قرار الحكومة بخفض أسعار الغاز للمصانع لـ4.5 دولارات للمليون وحدة حرارية إلا أنها ما زالت أعلى من الأسعار العالمية إلا أنها خطوة إيجابية من الحكومة لخفض تكاليف الإنتاج ورفع الأعباء المالية عن الصناعة الوطنية، متوقعا أن تلك القرارات ستظهر نتائج جيدة في أسعار بعض السلع خاصة الضرورية والاستراتيجية لسد احتياجات المواطن في ظل الأزمة الحالية.
وأشاد «الدسوقي» بقرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في خفض أسعار الفائدة لـ3% في تحفيز الاستثمار المحلي المباشر، وكذلك حزمة القرارات الحكومية لامتصاص المشكلات المالية التي ستواجه القطاع الخاص ومن أهمها تأجيل سداد الضريبة العقارية، مطالبًا في الوقت نفسه بإلغاء الضريبية العقارية على المصانع، خاصة أن المصانع تخضع لضريبة القيمة المضافة على المنتجات في كل مراحل الإنتاج أو التوزيع بجانب كونها نشاطا إنتاجيا وليس سكنيا.
وشدد «الدسوقي» على أهمية تقليل تكاليف الإنتاج والتشغيل والعمل على أساس التكاليف الثابتة للأجور والحراسة لبعض القطاعات الصناعية التي تعتمد على سلاسل الإمداد لمستلزمات الإنتاج التي توقفت حاليا بسبب الأزمة خاصة وأنها تشغيلها بكامل طاقتها لا يجدي ولا يمكن تصديرها في الوقت الحالي.
وأكد أن القطاعات الأساسية مثل المواد الغذائية والطبية والصحية في حاجة لمزيد من الدعم للعمل بكامل طاقتها، حيث سيكون لها الدور الأكبر في خدمة خطط الدولة لمواجهة وباء كورونا فيروس خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أنه بالرغم من أهمية القرارات الاقتصادية للحكومة، إلا أنها غير كافية لتلافي المخاطر المالية التي تنتظر القطاع الخاص على مستوى توفير أجور العاملين ومصاريف التشغيل وتكاليف الإنتاج إذا ان القطاع الخاص يعمل به أكثر من 23.5 مليون من العمالة من إجمالي قوة العمل في مصر ومن ثم فمن المتوقع أن يواجه القطاع الخاص أكبر مشكلة مالية ضخمة أثناء وبعد تجاوز الأزمة الحالية.
واقترح نائب رئيس غرفة مواد البناء، بقيام الشركات العاملة في القطاعات الإنتاجية للسلع غير الاستراتيجية بتقليل التكاليف المتغيرة وتكاليف الإنتاج لتجاوز الأزمة الاقتصادية المرتقبة مع الاستعانة بصناديق العاملين التابعة لوزارة القوى العاملة في تحمل جزء من سداد الأجور من العاملين بالقطاع الخاص وفي مقدمتها الشركات المهددة بالإفلاس.
