أشاد الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعيتي مستثمري جنوب سيناء ومرسى علم، بتعامل الدولة ممثلة في القيادة السياسية للرئيس عبدالفتاح السيسي والأجهزة كافة مع أزمة كورونا والإجراءات التي تم اتخاذها حفاظا على حياة المصريين وتحجيم انتشار الفيروس.
وأثنى عبداللطيف، في تصريح له اليوم الأربعاء، على الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء بإلغاء أي فعاليات تضم تجمعات وكذلك تعطيل الدراسة أسبوعين، وخفض ساعات العمل في بعض الجهات وتقليل نسب المتواجدين بالمصالح الحكومية، وكذلك اتخاذ البنك المركزي قرارًا بتأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر وعدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر في السداد، وخفض معدل الفائدة بنسبة 3% مؤكدا كل هذا يعطي فرصة لترتيب القطاع الخاص لأوراق عمله خلال الفترة القادمة مع تقديم الخدمات الوقائية اللازمة للعاملين.
واقترح أنه في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحفاظ على حياة المواطنين بأن يتم وضع الشركات السياحية والفنادق ضمن القرار الحكيم لمحافظ البنك المركزي، ويتم إرجاء سداد القروض والاقساط البنكية بدون رسوم إضافية لمدة 6 شهور عن مواعيدها المحددة سابقًا.
ونوه عبداللطيف إلى أنه في ظل توقف حركة الطيران الناقل الرئيسي للحركة السياحية لمصر والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدول التي نستهدف جذب سياحة منها فإن معدلات النمو السياحي ستتراجع، مستندا على تصريح وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، أمس الثلاثاء، بأن خسائر السياحة تصل إلى مليار دولار شهريًا نتيجة لأزمة كورونا ونتيجة لذلك سيواجه القطاع السياحي مشكلة في الالتزام بسداد مديونياته للبنوك.
ولفت إلى أن فترة التوقف الحالية فرصة لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية بالسياحة على التعامل مع أزمة كورونا وإجراء عمليات تعقيم وتطهير الفنادق ومختلف المنشآت السياحية حفاظا على سلامة المصريين العاملين بالقطاع وضيوف مصر من السائحين، داعيا إلى ضرورة وضع خطط مستقبلية من الآن لما بعد عودة الطيران والسياحة عقب انتهاء الأزمة.
وأثنى عبداللطيف، في تصريح له اليوم الأربعاء، على الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء بإلغاء أي فعاليات تضم تجمعات وكذلك تعطيل الدراسة أسبوعين، وخفض ساعات العمل في بعض الجهات وتقليل نسب المتواجدين بالمصالح الحكومية، وكذلك اتخاذ البنك المركزي قرارًا بتأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر وعدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر في السداد، وخفض معدل الفائدة بنسبة 3% مؤكدا كل هذا يعطي فرصة لترتيب القطاع الخاص لأوراق عمله خلال الفترة القادمة مع تقديم الخدمات الوقائية اللازمة للعاملين.
واقترح أنه في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحفاظ على حياة المواطنين بأن يتم وضع الشركات السياحية والفنادق ضمن القرار الحكيم لمحافظ البنك المركزي، ويتم إرجاء سداد القروض والاقساط البنكية بدون رسوم إضافية لمدة 6 شهور عن مواعيدها المحددة سابقًا.
ونوه عبداللطيف إلى أنه في ظل توقف حركة الطيران الناقل الرئيسي للحركة السياحية لمصر والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدول التي نستهدف جذب سياحة منها فإن معدلات النمو السياحي ستتراجع، مستندا على تصريح وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، أمس الثلاثاء، بأن خسائر السياحة تصل إلى مليار دولار شهريًا نتيجة لأزمة كورونا ونتيجة لذلك سيواجه القطاع السياحي مشكلة في الالتزام بسداد مديونياته للبنوك.
ولفت إلى أن فترة التوقف الحالية فرصة لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية بالسياحة على التعامل مع أزمة كورونا وإجراء عمليات تعقيم وتطهير الفنادق ومختلف المنشآت السياحية حفاظا على سلامة المصريين العاملين بالقطاع وضيوف مصر من السائحين، داعيا إلى ضرورة وضع خطط مستقبلية من الآن لما بعد عودة الطيران والسياحة عقب انتهاء الأزمة.
