تشهد محاكم القاهرة والجيزة اليوم الأربعاء، العديد من المحاكمات التي تهم الرأي العام وأبرزها الجنايات تنظر محاكمة 20 متهمًا بالاتجار بالبشر ومحاكمة 3 متهمين بعرض رشوة على رئيس استقبال المرضى بقصر العيني.
محاكمة 3 متهمين بعرض رشوة على رئيس استقبال المرضي بقصر العيني
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد السلام يونس، محاكمة موظفين بمستشفى القصر العيني القديم، ومحامي، بتهمة عرض رشوة على رئيس قسم استقبال المرضى بقصر العيني لوضع اسم متهم بكشوف حجز المرضى.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية المستشارين ولاء محمد ووجدي طاهر وراغب محمد راغب، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومحمود عبد الرشيد.
وأسندت النيابة للمتهمين "ج.م"، إداري استقبال بمستشفى جامعة القاهرة، و"م.ا" سكرتير طوارئ بقصر العينى التعليمي الجديد، و"ع.ا" محامي، تهمة أنهم بدائرة قسم مصر القديمة عرضوا رشوة على موظف عمومي للإخلال بمهام عمله، بأن عرضوا على " ع.أ"، رئيس قسم استقبال المرضى بمستشفى قصر العيني القديم، مبلغ 2000 جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إثباته على خلاف الحقيقة بدفتر استقبال المرضى احتجاز "م.ا"، المتهم في القضية رقم 23210 لسنة 2015 جنايات نجع حمادي، بالمستشفى لتلقي العلاج في الفترة من 14 مايو 2015 وحتى 18 مايو 2015، إلا أن الموظف العام لم يقبلها على النحو المبين بالتحقيقات.
وشهد "ع.ا"، رئيس قسم استقبال المرضى بقصر العيني، أنه في غضون شهر ديسمبر 2018، حضر إليه المتهم الأول والثاني إلى مقر عمله بمستشفى قصر العيني، وعرض عليه مبلغ 2000 جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إثباته على خلاف الحقيقة بدفتر استقبال المرضى، احتجاز "م.ا" بالمستشفى في الفترة من 14 مايو 2015 وحتى 18 مايو 2015 لتلقي العلاج، فجارهما وأبلغ قسم الشرطة. واستكمل الشاهد، أن أخبر المتهمين بموافقته على الرشوة، فأبلغه المتهمان الأول والثاني، أن المتهم الثالث شقيق المزمع إثبات احتجازه، يريد مقابلته لإتمام عملية الرشوة، واجتمع المتهمين الثلاثة بمقر عمل الشاهد في جلسة مسجلة، وسلم المتهم الثالث للشاهد مبلغ ألف جنيه مقدم مبلغ الرشوة، وفي أعقاب ذلك حضر إليه المتهم الأول لسؤاله عن مدى إتمام مهمة الرشوة فتم القبض عليه.
"الجنايات" تنظر محاكمة 20 متهمًا بالاتجار بالبشر
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 20 متهمًا بالاتجار بالبشر.
يصدر القرار برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي، وعلي مختار علي، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار محمد البرلسي، في القضية رقم 2330 لسنة 2019 جنايات التجمع الأول، أن المتهم الأول قام بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، حال كونه من أصول المجني عليهم، بأن تعامل على أبنائه "هاجر، ومحمد، ورقية، وعمر"، باستخدامه لهم في إتمام جرائم التزوير في محررات رسمية، المنسوب التصديق عليها خلافا للحقيقة لمكتبي تصديقات وزارة الخارجية بالترجمان، و6 أكتوبر، بواسطة استغلاله لسلطته الأبوية عليهم، بأن استعملهم في مهر محررات مزورة بخاتمين مزورين، وفي تسليم وتسلم المحررات لعملائه قبل وبعد تزويرها، وفي استلام المقابل المادي من عملائه بقصد استغلال المجني عليهم في إتمام مشروعه الإجرامي، وتحقيق مكاسب مادية دون أن يبلغ ثلاثة من المجني عليهم سن الثامنة عشر عاما.
وأضافت التحقيقات أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا بمكتب التصديقات والخدمات القنصلية للمواطنين بوزارة الخارجية بالترجمان و6 أكتوبر سابقا، المختص وظيفيا بمراجعة واعتماد المستندات التي تستخدم لدي جهات أجنبية ومهرها بالخاتم القنصلي التابع لجهة عمله طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهم الخامس بوساطة المتهمين الثالث والرابع مبلغ مالي مقداره 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل تصديقه على محررين رسميين مزورين هما توكيل البيع رقمي 3418، 5627 بمهرهما بخاتم شعار الجمهورية، وخاتم التصديق الخاصين بالمكتب جهة عمله وأخذ من المبلغ المطلوب مبلغ مالي مقداره 50 ألف جنيه مصري.
وأكدت التحقيقات قيام المتهم الأول بطلب واخد لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته، من المتهم السابع بوساطة المتهم السادس مبلغ مالي مقداره 42 ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل تصديقه على شهادات دراسية صادرة عن مؤسسة براند الخاصة بالمتهم السابع، وغير المرخصة من وزارة التعليم العالي، والتي لايجوز التصديق عليها لعدم اعتمادها من الجهة المختصة بمهرها بخاتم شعار الجمهورية، وخاتم التصديق الخاصين بالمكتب جهة عمله وطلب وأخذ من المتهم الثامن مبلغ 35 ألف على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات التصديق على أوراق ومستندات خاصة بشركة المعادي للتنمية العقارية، والتي تسلمها من المتهم الأخير، ومن المتهم الحادي عشر بوساطة المتهمين التاسع والعاشر مبلغ 12 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل تصديقة على شهادات دراسية صادرة عن الجامعة الدولية الإلكترونية، الخاصة بالمتهم الحادي عشر، والغير مرخصة من وزارة التعليم العالي، والتي لا يجوز التصديق عليها لعدم اعتمادها من الجهة المختصة، بأن مهرها بخاتم شعار الجمهورية وخاتم التصديق الخاصين بالمكتب جهة عمله.
"النقض" تصدر حكمها بقضية أحداث المغارة بسوهاج
تصدر محكمة النقض حكمها بجلسة نظر موضوع القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث المغارة بسوهاج" بعد أن قضت المحكمة في 3 يوليو الماضي بقبول طعن 66 متهمًا في القضية.
ويعد تصدي محكمة النقض يجعلها محكمة موضوع من المرة الأولى في حالة قبول الطعون وإلغاء الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، والذى نشر بالجريدة الرسمية 27 أبريل 2017 وأصبح ساريا منذ اليوم التالى لنشره.
وكانت محكمة جنايات سوهاج، قضت غيابيًا وحضورًيا بمعاقبة 35 متهمًا بالسجن المؤبد، و61 حضوريا بالمشدد لمدة 15 سنة، و62 متهما بالسجن المشدد 5 سنوات، و26 بالسجن المشدد 5 سنوات، و6 متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية المغارة" في مركز جهينة والمتهم فيها 190 شخصًا بينهم 124 هاربًا.
وتعود أحداث القضية، إلى عام 2015 عندما وردت معلومات إلى ضباط الأمن الوطني بسوهاج، عن وجود المتهمين في إحدى المغارات بالجبل الغربي، وبحوزتهم بنادق آلية وكمية من الذخيرة، وتم القبض عليهم، ووجهت إليهم النيابة العامة تهم ارتكاب أعمال إرهابية والإعداد والتجهيز لارتكاب بعض الجرائم الإرهابية بالمحافظة، واستهداف الضباط والأفراد والمنشآت الشرطية والاقتصادية والعامة ومحاولة قلب نظام الحكم.
يذكر أن أصدر المستشار عبدالله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة القضاء قرارا بتأجيل جلسات محكمة النقض لمدة أسبوعين تماشيا مع توجيهات الدولة والقيادة السياسية لمنع التجمعات وللحد من انتشار فيروس كورونا.
