أكد باسل الحينى، رئيس الشركة القابضة للتأمين، أن الشركة القابضة للتأمين تهدف فى المقام الأول إلى زيادة الأرباح الموزعة للدولة، وأضاف أن الأرباح زادت مؤخرا بنسبة 98 بالمائة، وأرجع ذلك إلى عمل الفرق المحترفة التابعة للشركة القابضة.
وقال إن الشركة القابضة تسعى لاستغلال الأصول العقارية التى تمتلكها «القابضة» والشركات التابعة لها، مؤكدًا أن التصرف بالنسبة للعقارات ذات الطابع المتميز، لن يكون بالبيع، لكننا سنطرح جزءا منها للاستثمار بنظام حق الانتفاع عن طريق المشاركة، وبالتالى يضخ المستثمر بدوره أموالا على التطوير، ويشاركنا فى الإيجار المتحقق منها حسب النسب المتفق عليها، وله فى تلك الحالة حق إدارة المنشأة، لكنه أكد أن الاستحواذ الفعلى سيكون من نصيب الشركة القابضة، مشيرًا إلى أن بعض المبانى الكبيرة التى تحتاج لمبالغ ضخمة ومجهود ضخم، سنعطيها للشركات لتديرها، وعند التفاوض على الخروج نكون نحن المالكين أيضًا، والمستثمر هو وسيط ووكيل إدارة.
وبالنسبة لمبانى القاهرة الخديوية، قال سوف يجرى التفاوض على تجديد عقود إيجارها طبقًا للقانون الجديد، مؤكدًا أن الرقم المستهدف والمتوقع تحقيقه بتطبيق قانون الإيجار الجديد، سيضاعف الإيرادات لعشرة أضعاف. مشيرا إلى أن الشركة تحصل على نسبة ضئيلة من إيرادات الأصول المؤجرة، والتى تصل نسبتها الـ٢٠٪، علمًا بأن حجم الأصول الخاضعة للإيجار القديم تصل إلى ٧٠٪، والخاضعة للقانون الجديد لا تتخطى نسبة الـ٨٪، من حجم الأصول، وإيراداتها ٤ أضعاف ما نتحصل عليه من الإيجارات القديمة.
وكشف «الحينى» عن أن هناك تعاونًا مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وحصلت الشركة مؤخرا من خلاله على شركة متخصصة لدراسة محفظة الأصول واستخداماتها، وأتوقع أن تخلص دراستها التى تجريها حاليًا إلى أن استغلال بعض الأصول التراثية التى نمتلكها فى القاهرة الخديوية بالقطاع الفندقى، والثقافى.
وقال الحينى: إن الشركة طرحت مبادرة جديدة، ننسق من خلالها مع البنوك الحكومية والبنك الأفريقى للتصدير والاستيراد، والشركة المصرية لضمان الصادرات، لتأسيس مظلة تأمين على الصادرات المصرية فى أفريقيا، وسيأخذ الأمر لبعض الوقت لخروج صيغة واضحة، وهناك محاولة لإقناع شركات إعادة التأمين للدخول معنا فى تلك الاتفاقية، والتى سيكون دورها التأمين على البضائع الصادرة والمصدرة إلى القارة السمراء، بهدف طمأنة المُصدّر المصرى على المدفوعات القادمة من المستورد الأفريقى، وأتمنى أن نصل إلى نتيجة بخصوص تلك المبادرة، قبل انطلاق مبادرة «جسور» فى أبريل المقبل، والتى أطلقها د. هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، بهدف فتح أسواق تبادل تجارى مع الدول الأفريقية.
وقال «الحينى» نحن أكبر مجموعة مالية غير مصرفية، لكن نشاطنا الأساسى هو التأمين، ونستهدف تغطية العديد من الأنشطة، وقد بدأنا بالفعل فى مشاركة شركات التأجير التمويلى، لكن كيانا عريقا مثل الشركة القابضة، يليق بها أن يكون لديها كيانها الخاص بهذا النشاط المهم، لذلك فقد عملنا مؤخرًا على استحداث شركة جديدة فى هذا المجال، بشرط أن تثبت الدراسة جدواها وتمكنها من تحقيق الربح. وأضاف أن الشركة تدرس العمل على تمويل المستهلكين، والتمويل متناهى الصغر، ولا يفكر فى التمويل العقارى، وبالنسبة للتأمين الطبى، فقد تعاقد مع شركة إعادة تأمين دولية، لمساعدة القابضة فى إعداد الدراسة الفنية والسوقية، لإنشاء شركة جديدة فى هذا المجال، وستظهر نتائجها قريبًا.
وقال شهد العام المالى الماضى لأول مرة تحول تلك الخسائر إلى أرباح طفيفة، متوقعًا تحقيق نتائج جيدة حال إنشاء شركة متخصصة فى التأمين الطبى، مضيفًا أنه يؤمن تمامًا بأن التخصص يعطى النتائج المنشودة.
وأضاف «الحينى» أن الشركة القابضة تبحث مع بنوك الاستثمار القومى، الأهلى، ومصر، دراسة المساهمات المشتركة للأطراف المذكورة فى العديد من الشركات بمساهمات حصصهم المفتتة، وقد اتفقنا على دراسة مقترحات، أولها التخارج من تلك الشركات، أو جمعها تحت قيادة طرف واحد من الأطراف الأربعة، أو التنسيق مع الجهات المذكورة لإدارة تلك المساهمات والحصص المفتتة، وقد كان من نتائج التنسيق الاتفاق على التخارج من بعض الشركات التى لا طائل من وجودنا فيها، مستبعدًا الإعلان حتى اللحظة عن أى منهم لتفادى حدوث بلبلة تؤثر فى الحراك المالى لتلك الشركات المدرج بعضها فى البورصة المصرية.
وأكد رئيس الشركة القابضة للتأمين، أن هيئة الرقابة المالية اتخذت مؤخرًا أولى الخطوات الجادة فى توسيع فروع التأمين الإجبارى إلى حد مُرضٍ بتقديمها مشروع قانون لمجلس النواب يقضى بتوسيع مظلة التأمين الإجبارى على السيارات، مستعينا بتصريح الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، الذى أعلن عن نيته تقديم مشروع قانون للمجلس واضح المعالم بتوسيع مظلة التأمين الإجبارى، بمجرد إقرار القانون الذى قدمه مؤخرًا.
وعن التوسعات الخارجية قال الحينى: لدينا ٣ فروع خارجية فى دبى والكويت وقطر، نتوسع فى فرع دبى، فى ظل تحقيقه لنتائج جيدة جدًا، وتعاقدنا مؤخرًا مع خبرة كبيرة فى مجال التأمين ضمن خطة التطوير، ولا ننوى التوسع فى فرعنا بقطر فى الوقت الراهن رغم تحقيقه نتائج جيدة، وبالنسبة للكويت فنحن نعد دراسة لتحسين إنتاجية الفرع نظرًا لضعف نتائجه، وبالنسبة لأفريقيا فقد أعددنا دراسة خلصت إلى استبعاد تمثيلنا هناك فى الوقت الحاضر، لكننا ندرس الشراكة مع شركات تأمين دولية عاملة فى أفريقيا لتحقيق الاستفادة المطلوبة.
