أكد العميد خالد
الحسيني، المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن العاصمة الإدارية جاهزة لاستقبال
53 ألف موظف حكومى منتصف العام الجاري، فى دواوين الوزارات بالحى الحكومي، مؤكدا أن
كافة أجهزة الدولة بالكامل تعمل بشكل دئوب لإنجاز ذلك التحدى الكبير، وتتكاتف لنقل
هذا العدد الكبير من الموظفين من وإلى العاصمة.
وأضاف تعمل إدارة
العاصمة على إدارة الموقف التنفيذى للحى الحكومي، المقام على مساحة 700 فدان، والذى
يحتوى على 36 مبنى إداريا للوزارات ومجلس الوزراء والبرلمان، وصلت نسب التنفيذ طبقًا
لآخر اجتماع مجلس إدارة إلى 75%، ومتبقى فترة زمنية نحو 5 شهور لإتمام كامل المبانى
وخدماتها والبنى التحتية والمرافق، والمنطقة المفتوحة الخدمية والترفيهية للموظفين
بين المباني.
أشار إلى تكليف وزارة
النقل من قبل مجلس الوزراء بمسئوليتها عن نقل الموظفين يوميًا من وإلى العاصمة بحافلات
يتم توفيرها من مناطق التجمع بكامل أرجاء الجمهورية، إضافة إلى تسهيل عملية النقل داخل
أحياء العاصمة نفسها، وعمل على خطة بعيدة المدى على تنفيذ مشروعى القطار المكهرب والـ«مونوريل»
المعلق، والذى سيسهل عمليات النقل لمرتادى العاصمة، وتم توفير الأراضى اللازمة لإنشاء
المحطات المخصصة للمشروعين، وكذا أراضى مواقف النقل -الجماعى والخاص- الداخلية بالعاصمة.
وأضاف «الحسيني»
وبالنسبة لوزارة الإسكان، تنفذ هيئة المجتمعات العمرانية كافة المرافق الخاصة بالحى
الحكومى والعاصمة بشكل متطور، وتشير كل المؤشرات إلى الانتهاء منها جميعًا فى الموعد
المحدد والمخطط لبدء عملها.
عن نسبة التنفيذ
فيما يتعلق بالبنية التحتية، قال «الحسيني» إن إدارة العاصمة أنجزت نسبًا كبيرةً، وخلال
منتصف شهر ٤ ستكون البنى التحتية بالنسبة للحى الحكومى والحى السكنى الثالث، قد تمت
بالكامل، من كهرباء وغاز ومياه وصرف صحى وبنية تحتية ذكية، وقد وصلت نسبة تنفيذ شبكات
المياه بكامل العاصمة إلى ٤٠٪، والصرف الصحى ٣٠٪، وشبكة الرى بنسبة ٢٠٪، كما نفذت شبكات
إمداد الغاز الطبيعى للعاصمة والبالغ طولها ٦٠ كيلو مترا، بنسبة ٩٥ ٪، وبلغ إجمالى
ما تم إنفاقه من جانب إدارة العاصمة على البنى التحتية ما يقرب من ١٥ مليار جنيه حتى
الآن، كما وصلت مساحة الطرق داخل العاصمة فيما يخص المرحلة الأولى إلى ما يقرب من
٦٠٠ كيلو متر، نفذنا منهم نسبة ٦٠٪.
وأضاف تستمد العاصمة
حاليًا مياه الشرب من محطتين رئيسيتين، أولهما فى مدينة العاشر من رمضان والتى تمدنا
بـ١٠٠ ألف متر مكعب فى اليوم، وثانيهما من القاهرة الجديدة والتى تمدنا بنفس الكمية،
إلى حين بدء المحطة الرئيسية فى العاصمة بالعمل، والتى من المستهدف أن تضخ ١.٥ مليون
متر مكعب فى اليوم.
وأكد «الحسيني» أن
العاصمة هى أول مدينة ذكية تنشأ فى مصر، مضيفًا أن هناك مركزين للتحكم والسيطرة فى
المدينة، ومن المفترض أن يعمم النموذج المطبق بالعاصمة على كامل المدن الجديدة التى
تنفذها الدولة فى شتى أنحاء الجمهورية، وقد وقعنا مع شركة هانيويل الأمريكية، اتفاقية
إنشاء مركز التحكم والسيطرة الأمني، وتمدنا فى هذا الإطار بالـ«هارد وير» من كاميرات
ومستشعرات وأعمدة ذكية ومد شبكات كابلات «فايبر» تحت الأرض، فضلًا عن الـ«سوفت وير»
التى تشغل تلك المنظومة على أعلى المستويات، كما وقعنا مع شركة «أورانج» على تنفيذ
ما يتعلق بمستلزمات إدارة المدينة، والمختص بإدارة المرافق والمياه بأحدث الطرق التكنولوجية
الحديثة.
وأشار «الحسيني»
إلى أن عدد الشركات التى تعمل على الإنشاءات والتطوير العقارى بالعاصمة قد وصلت إلى
نحو ٢٣٠ شركة، تقدم إنشاءاتها السكنية والإدارية والتجارية والخدمية، وطبقًا لآخر موقف
معروض على إدارة العاصمة، فقد صدر نحو ٥٣ قرارًا وزاريًا للمطورين، ويجرى الانتهاء
حاليًا من تنفيذ ١٤ قرارًا، استخرجنا ٢٣٦٤ رخصة بناء لمشروعات المختلفة للمطورين، ويجرى
حاليًا الانتهاء من ١٣٠٧ رخص بناء أخرى، وإجمالى الشركات التى استخرجت رخصا لأعمالها
نحو ٢٥ شركة.
وقال المتحدث باسم
شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن شركة العاصمة تخطط لتطبيق رؤية الرئيس فى ترشيد
الطاقة واستغلال الموارد الطبيعية فى إنتاجها، ومعالجة مياه الصرف لإنتاج مياه نظيفة
تصلح لرى المساحات الخضراء، مؤكدًا أن نسبة ٥٠٪ من كافة أسطح المبانى الموجودة داخل
حدود العاصمة مغطاه بألواح طاقة شمسية لتوليد طاقة كهربائية نظيفة ومستدامة، كما نعمل
على بث التبريد المركزى للحى السكنى الثالث والحى الحكومي، من خلال محطة تبريد مركزية،
تعتمد على تبريد المياه وليس الاستهلاك المباشر للكهرباء، من خلال أجهزة التكييف التقليدية،
ودون ذلك فإننا حاليًا نعمل بالطرق المتاحة فى اعتمادنا على الطاقة، حيث نشتريها من
الهيئة القومية للكهرباء، ثم نبيعها للمستخدمين، ونتعاون فى هذا الشأن مع شركة EDF الفرنسية.
وأضاف تستمد العاصمة
حاليًا مياه الشرب من محطتين رئيسيتين، أولها فى مدينة العاشر من رمضان والتى تمدنا
بـ١٠٠ ألف متر مكعب فى اليوم، وثانيها من القاهرة الجديدة والتى تمدنا بنفس الكمية،
إلى حين بدء المحطة الرئيسة فى العاصمة بالعمل، والتى من المستهدف أن تضخ ١.٥ مليون
متر مكعب فى اليوم.
وقال «الحسيني» نستقبل
سفراء الدول يوميًا، وقد وصل عدد الطلبات المقدمة إلى ٥٥ طلبًا، لإقامة سفاراتهم داخل
الحى الدبلوماسي، وعلى التوازى نخطط لإنشاء مبانٍ دبلوماسية مكونة من ٧ طوابق بخلاف
الدور الأرضي، مشطبة على أعلى مستوى لائق، وسعر المتر فيها يصل إلى ٢٠٠٠ دولار، بالنسبة
للدول التى ترجئ شراء أراض وبناء مبانٍ لها فى الوقت الحالي، وقد أفدنا وزارة الخارجية
بذلك لتخاطبهم بدورها.
وأضاف أن المرحلة
الأولى من العاصمة كلها تصل مساحتها إلى ٤٠ ألف فدان، ونسبة الأراضى المهيأة للبيع
والمخصصة للبناء فيها نحو ٢٤ ألف فدان، والمساحة المتبقية مخصصة لشبكة الطرق والخدمات
ومحطات الكهرباء والمياه والصرف الصحى ومنطقة الحدائق المفتوحة وخلافه، بعنا من المساحة
المخصصة للبناء أكثر من ١٨ ألف فدان، وفى ذلك نكون قد تجاوزنا نسبة الـ٧٠٪، ويتبقى
نسبة ٦٠٠٠ فدان، نبيع فيه بأطروحات جزئية للمستثمرين، والمتبقى سوف يطرح بشكل عام بعد
انتقال الحكومة.
أما نسبة ٦٠٠٠ فدان
المتبقية، فموزعة فى مناطق متفرقة من المساحة المخصصة للمرحلة الأولى، مقسمة إلى بعض
الأراضى فى مناطق
MU،
ومناطق الاستخدام المختلط، وأراض فى الحى السكنى الثامن، وعدد محدود من الأراضى فى
الحى السكنى السابع، ومنطقة جنوب الحى الحكومى «داون تاون»، ومناطق الاستخدام المختلط
حول النهر الأخضر، مشيرًا إلى أن سعر المتر فى العاصمة بالأساس يعتمد على نوع النشاط،
فمثلًا أقل سعر للمتر وهو ٣٥٠٠ جنيه، خصص للمشروعات الخدمية المرتبطة بالأنشطة الصحية
والتعليمية، والأكثر قيمة ما يرتبط بارتفاعات المبانى المخصصة للأنشطة التجارية، حيث
يصل السعر فى بعضها إلى ١٥ ألف جنيه للمتر الواحد كحد أدنى و٥٠ ألفًا حدًا أقصى، خاصة
المبانى المطلة على النهر الأخضر والتى يصل ارتفاع متوسط بعضها إلى ٣٢٠ مترا للمبنى
بمعدل ٨٠ طابقًا.
وحول تعامل العاصمة
الإدارية مع شركات عالمية لإقامة مشروعات متميزة على أراضيها، أشار «الحسيني» إلى وجود
تعاون كبير مع عدد منها، أبرزها مجموعة «دورش» الألمانية لإدارة وتشغيل وصيانة منظومة
مياه الشرب والصرف الصحى ومياه الرى بالعاصمة، وشركة «هانيويل» الأمريكية المتخصصة
فى مجال التكنولوجيا، والتى تطبق منصة تكنولوجية مبتكرة لتقديم مدينة ذكية قائمة على
مفاهيم متطورة، وكذا شركة «بيئة» الإماراتية، لإدارة النفايات، مشيرًا إلى تسهيل إدارة
شركة العاصمة أمام المستثمرين الأجانب كافة الإجراءات اللازمة لدخولهم باستثماراتهم
فى الكيان الإدارى الجديد للدولة، وأشار إلى أن المستثمرين العرب، يفضل معظمهم الدخول
فى شراكات مع مصريين، وهو يطمئنهم أكثر فيما يخص سرعة تنفيذ المشروعات وإنهاء الإجراءات
المتعلقة بالتعامل مع إدارة شركة العاصمة.
وبخصوص قرار وقف
شركة العاصمة الإدارية طرح أراض جديدة لحين نقل الموظفين إلى الحى الحكومي، قال «الحسيني»
إن الإدارة أوقفت عملية الطرح العام للأراضي، لكن الطرح بالنسبة للمشروعات المرتبطة
بمساحات محدودة مستمرة، ويجرى تسهيل إجراءات التخصيص لأصحابها، مؤكدًا أن إدارة الشركة
أعلنت عن ٣ أطروحات للأراضى قبل ذلك، كانت مساحة الطرح الأول ١٧٠٠ فدان، والثانى
٢٥٠٠، والثالث ٢٥٠٠، كمساحات كلية ليست محددة للبناء فقط، وقد أوقفنا تلك الطروحات
لحين نقل الموظفين بالعاصمة فضلًا عن بدء عمل البرلمان ومنطقة الحكم، وسيكون ذلك فى
غضون أشهر قليلة، الأمر الذى يصاحبه زخم هائل بتسليط الضوء على البقعة الجديدة الأكثر
تقدمًا فى الوطن، وهو ما سوف يساهم فى إحياء المشروع بأشكال مختلفة.
وحول شركات التطوير
العقارى الحاصلة على أراض بالعاصمة الإدارية لإقامة مشروعات سكنية وإدارية وتجارية،
قال إن شركة طلعت مصطفى تعاقدت على مساحة ٥٠٠ فدان، تليها فى المساحة شركة مصر إيطاليا
والتى بلغ إجمالى مساحة الأراضى التى حصلت عليها ٣٠٠ فدان، ثم شركة Midtown، ومجموعة بيتر هوم، وشركة
الصفوة العقارية، وقد لاحظنا أن عددًا من المطورين العقاريين اشتروا قطعًا من الأراضى
على مراحل زمنية متقاربة، بعدما تأكدوا من جدوى المشروع وتطوره الهائل.
عن دور إدارة العاصمة
فى الترويج لمشروعات المطورين، قال «الحسيني» إن هناك بعثات منها فى شتى المجالات تشارك
فى كافة الفعاليات العقارية الضخمة حول العالم، ونطوف بشكل مستمر لمخاطبة مستثمرى الجاليات
المصرية فى أمريكا وفرنسا والنمسا، كما ننسق مع المطورين العقاريين الذين يشاركون فى
معارض عقارية خارجية للترويج لأعمالهم بالعاصمة.
وحول النهر الأخضر،
قال إن هيئة المجتمعات العمرانية تنفذ فيه رؤية وزارة الإسكان التى عرضتها على إدارة
العاصمة، وهو مقسم لمراحل، أولها ١٢ كيلو مترا، محصورة بين الدائرى الأوسطى والإقليمي،
نفذت منه نحو ٢٠٪، وستنتهى منه فى المواعيد المحددة، ويقابلنا فى هذا الصدد تحدٍ يتمثل
فى ترشيد مياه الري، وقد خططنا لاستخدام مياه الصرف المعالجة ثنائيًا وثلاثيًا، ونحصل
عليها من مدينة بدر- الأقرب للعاصمة – لحين مقدرة العاصمة على إنتاج مياه الري، التى
تلبى احتياجات النهر الأخضر من مياه الصرف المعالجة.
وتبلغ أعداد الجامعات
المخطط إنشاؤها ٧ جامعات، وقد وقعنا عقود إنشائها، دخلت منها الخدمة جامعتان وهى «الكندية»
و«Coventry»
البريطانية، ومن
المنتظر أن تدخل الخدمة باقى الجامعات مع بدء الموسم الدراسى القادم، وهناك ٢٥ مدرسة
خاصة طبقًا لأعلى المعايير التعليمية الدولية، كما أنشأت العاصمة مدرسة حكومية على
نفقتها.
وأضاف هناك ٨ أحياء
سكنية، ونسب التنفيذ فيها كالتالي: الحى السكنى الأول R١ أنجزت
فيه الأعمال بنسبة ٦٢٪، وR٢ وصل لـ٨٠٪، ونفس النسبة لـR٣، وR٥ ٥٢٪، والنسبة نفسها لـ R٦، كما أنجزت الأعمال فى المدينة
الرياضية بنسبة ٩٥٪، ومدينة الثقافة والفنون بنسبة ٨٠٪، والمحور الأخضر ١٦٪، والمجلس
القومى لرعاية أسر الشهداء ١٠٠٪، ومستشفى العاصمة ٣٥٪ التى أنشأتها الإدارة على نفقتها،
مدرسة العاصمة الرسمية للغات ٦٥٪، حى المال والأعمال ٢٠٪.
