وجهت وزارة العدل، برئاسة المستشار عمر مروان، قطاع الشهر العقاري بسرعة التعاقد مع الجهات والشركات المتخصصة في أعمال التطهير والتعقيم، لتطهير المكاتب بشكل يومي، مع توفير وسائل التطهير والنظافة للعاملين على مستوى مكاتب فروع الجمهورية، وفقًا للكتاب الدوري رقم ١١٨ لسنة ٢٠٢٠ شهر عقاري، وذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٧١٩ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تخفيض عدد العاملين بالشهر العقاري، واتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
وكان قد ناشد اتحاد موثقي مصر بالشهر العقاري، رئيس الجمهورية والجهات المختصة لسرعة دعمهم ومساعدتهم لتوفير الحماية والوقاية لمكاتب الشهر العقاري المعروف بشدة الزحام لأنه حتى الآن إجراءات الحماية والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا تتم بمجهودات فردية من موثقي وموظفي الشهر العقاري وعلى نفقتهم الخاصة، كما ناشد الاتحاد موثقي وموظفي الشهر العقاري بضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره بمكاتب الشهر العقاري.
من جانبها، أصدرت وزارة العدل عددًا من الإجراءات الاحترازية الخاصة بالعمل داخل ديوان عام الوزارة، والجهات التابعة، وذلك في إطار مرحلة الإجراءات الوقائية المختلفة لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا، بداية من توسيع الخدمات الإلكترونية لمواجهة كورونا، وتخفيض الاجتماعات الداخلية وقصرها على أقل عدد ممكن من أفراد الإدارة العليا، مع منع الفعاليات والأنشطة الاجتماعية الداخلية، ذلك بجانب التنبيه على ضرورة عدم المصافحة بالأيدي ووجود مسافة مناسبة بين الموظفين خلال أوقات تواجدهم بالعمل، بجانب توجيهات الوزارة لقطاعات الشهر العقاري وللخبراء والطب الشرعي والديوان العام لاتخاذ جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمراعاة النظافة والسلامة والصحة العامة في جميع المنشآت التابعة لوزارة العدل وتوعية العاملين بكيفية تجنب العدوى والإجراءات التي يتم اتباعها في هذا الشأن، مع إلغاء نظام التوقيع بالبصمة الإلكترونية واستبداله بأجهزة متنقلة يعمل عليها موظف مختص.
