عقدت غرفة المنشآت السياحية، اليوم الثلاثاء، إجتماعًا تنسيقيًا بين المسئولين عن الغرفة برئاسة عادل المصرى رئيس الغرفة، والغرفة التجارية بالجيزة ممثلة في محمد إمبابى، نائب رئيس الغرفة، رئيس شعبة أصحاب الفنادق والمطاعم والمنشآت السياحية بالغرفة التجارية، لبحث التداعيات والأزمات التى تواجه المنشآت السياحية، نتيجة للإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس الكورونا.
وناقش الاجتماع الذى حضره كل من هشام وهبة، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، عضو مجلس إدارة شعبة السياحة والطيران والفنادق بالغرفة التجارية بالجيزة، منسق الاجتماع" مراد سامى، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، وأحمد الناظر الأمين العام للغرفة، الخطوات الواجب اتخاذها من أجل التخفيف عن كاهل المنشآت السياحية من جراء القرارات الأخيرة والتى استهدفت إجراءات وقائية من الفيروس، تحد من نشاط المنشآت السياحية وتعرضها لخسائر فادحة، وضرورة تقديم الدعم الكامل لها لتجاوز هذه الأزمة القاهرية التى تمر بها البلاد.
واستعرض الحضور العديد من المقترحات التى تصب في صالح الحفاظ على الاستثمارات السياحية والعمالة بدلًا من تشريدها، نتيجة للتراجع والانخفاض الكبير في مواردها المالية وإيراداتها جراء تلك الإجراءات والتأثيرات السلبية الواقعة على المنشآت السياحية.
وقد تم الإتفاق على مجموعة من الخطوات التنسيقية بين الغرفتين تمثل ورقة عمل للمساهمة في دعم المنشآت السياحية لعبور هذه الأزمة دون خسائر للاقتصاد القومى.
وتمثلت هذه الخطوات في إصدار مناشدات للعديد من أجهزة الدولة المعنية لإصدار قرارات وتوجيهات وتعليمات رسمية بتقديم تسهيلات وتيسيرات للمنشآت السياحية منها مخاطبة الأستاذ الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، لعقد اجتماع عاجل أو مخاطبة الأستاذ طارق عامر، محافظ البنك المركزى، لإصدار توجيهات للبنوك التجارية لمنح قروض ميسرة تصل لمدة ثلاثة أعوام لكل أصحاب السجلات التجارية التى تحمل أنشطة "مطاعم، كافتيريات، كافيه"، على أن يكون أول قسط للسداد بعد 6 شهور من تاريخ استلامه للقرض.
كما أوصى الاجتماع أيضًا قيام الدكتور وزير السياحة والآثار، بتقديم مقترح إلى دولة معالى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بإعفاء أصحاب السجلات التجارية التى تحمل نشاط " مطاعم، كافتيريات، كافيه "، من سداد قيمة فواتير الكهرباء، والغاز، والمياه لمدة 6 شهور لتخفيف الأعباء عنها.
وأوصى الاجتماع مخاطبة السيدة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بإصدار قرار لهيئة التأمينات الاجتماعية بإعفاء كل أصحاب النشاط " مطاعم، كافتيريات، كافيه "من سداد حصة أصحاب العمل والعاملين بهذه المنشآت المدرجين باستمارة 2 تأمينات من التأمينات الاجتماعية لمدة 6شهور تبدا من صدور القرار.
وأتفق مسئولى الغرفتين " المنشآت السياحية، والغرفة التجارية بالجيزة " على توجيه خطابات تحمل مناشدات لأصحاب المولات التجارية بالتيسير مع المستـأجرين الذين يكون نشاطهم "مطاعم، كافتيريات، كافيه" بإعفائهم من القيمة الإيجارية الشهرية لمدة 6 أشهر لحين انتهاء هذه الأزمة القاهرية الطارئة.
كما اتفقت الغرفتين على التواصل والتنسيق المشترك فيما بينهما خلال هذه الفترة والأيام المقبلة عبر توقيع بروتوكولات تعاون مشتركة للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة من المنشآت غير الخاضعة للإشراف السياحى وتوافقها فيما تقدمه من أغذية ومشروبات مع المعايير والإشتراطات الخاصة بصحة سلامة الغذاء الآمن.
