يجهز الاتحاد العام لعمال مصر، لإطلاق مبادرة لإنشاء صندوق تعويضات للعمالة غير المنتظمة نتيجة تراجع عملهم خلال أزمة كورونا المستجد (كوفيد-19)، إذ كشف النائب محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، وعضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن تقدمه باقتراح لإنشاء صندوق تعويضات، للعمالة غير المنتظمة، نتيجة تضرر عملهم خلال أزمة فيروس كورونا.
وقال «وهب الله»، إن الاقتراح يتمثل في تشكيل صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، وأن يضم الصندوق في عضويته، وزير القوى العاملة، ووزيرة التخطيط بصفتها رئيس المجلس الأعلى للأجور، واتحاد الصناعات، والاتحاد العام للغرف التجارية، الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اتحادات النقابات المهنية، ووزارة التضامن الاجتماعي، والمالية، لتكون مهمة هذه المجموعة، وضع قواعد تعويض هذه العمالة.
وأيد النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة، المقترح، وقال: «العمالة غير المنتظمة، أول وأكثر الفئات تضررًا، خلال فترة مكافحة فيروس كورونا، وفى ظل توجه تخفيف العمالة، والإبقاء على العمالة الأساسية فقط، تطفو المشكلة، مما يتطلب التخطيط الجيد في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وأزمة عالمية تهدد العالم بأكمله، لكن من الصعب حصر العمالة غير المنتظمة، وتدبير الموارد اللازمة للصندوق.
وتساءل «خليل»، حول مصدر تمويل الصندوق المقترح، وسقف التمويل ومدته؛ مشيرًا إلى أنه رغم إيجابية المقترح، إلا أنه يواجه صعوبات ضخمة في التطبيق على أرض الواقع.
وأكد النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة، أن توافر عمل لـ«العمالة غير المنتظمة»، حاليًا شبه مستحيل، مشيرًا إلى أن الصندوق يأتى كنوع من التأمين لهم، كخطوة للاستقرار الأسرى والاجتماعي، خاصةً أن القطاع الخاص لا يضمن لهم الاستقرار.
وقال «نظير»، لـ«البوابة»، إنه لا بد من استغلال الظروف الراهنة لصالح المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة، وارتفاع تكاليف الحياة.
فيما شدد النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، على أهمية تكاتف كل الجهات الحكومية، والوزارات المشار إليها، للمشاركة في دعم الصندوق، ودعم العمالة غير المنتظمة.
