ناشد النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب المصري، رئيس الوزراء باتخاذ حزمة من الإجراءات التحفيزية لصالح المصانع المصرية.
وقال السلاب: "يجب أن تتخذ الدولة إجراءات مماثلة للإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لتخفيف أثر تفشي فيروس كورونا"
واقترح النائب السلاب، في بيان له اليوم، أن تؤجل الاستحقاقات الائتمانية ستة أشهر مع تعليق غرامات تأخر السداد على كافة المصانع والشركات المصرية، لمساعدة المؤسسات المصرية في تخطي الأزمة، كما ناشد السلاب وزارة المالية بتأجيل استحقاق كافة أنواع الضرائب الموقعة على المصانع والشركات المصرية ستة أشهر على الأقل لحين تخطي الأزمة والسيطرة على فيروس كورونا.
كما طالب النائب السلاب وزارة الكهرباء والبترول بتأجيل تحصيل الفواتير من المنشاَت التجارية ستة أشهر على الأقل، مع تقسيط المبلغ على سنتين بدون فوائد بعد ذلك. كما دعا النائب وزارة التضامن الاجتماعي إلى التوجيه بتأجيل اشتراكات التأمينات الخاصة بالعاملين لحين تخطي الأزمة، حتى لا تضطر بعض المصانع على تخفيض العمالة.
وأشاد السلاب بالإجراءات المسئولة التي اتخذها السيد رئيس الوزراء لتخفيف العبء عن المواطن مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات مماثلة بالنسبة للمؤسسات التجارية في أسرع وقت لحماية مختلف قطاعات الاقتصاد المصري.
