طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، الحكومة بتحديث وتعديل القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، لمواجهة الخلل في هذا الملف.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمحلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الثلاثاء، لدراسة ومناقشة اللوائح المنظمة للصرف لكل من (الإعلانات، تالف الرصف، الإشغالات، المواقف والساحات)، في ضوء القواعد الحاكمة للإيرادات والمصروفات على جميع مستويات الوحدات المحلية، على أن يكون ذلك مقرون بإفادة اللجنة بحصر فني ومالي لهذه الموضوعات، بالإضافة إلى تقديم تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بهذا الشأن والملاحظات الواردة به إن وجدت، وذلك عن الأعوام المالية 2016/2017، 2017/2018، وحصر المعدات المملوكة للوحدات المحلية بجميع مستوياتها من حيث النوع والعدد والكفاءة، وإجمالي تقديرات الموازنة، بالإضافة إلى تقديم تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بهذا الشأن والملاحظات الواردة به إن وجدت، وذلك عن الأعوام المالية 2016/2017، 2017/2018.
وأوصت اللجنة بإلزام وزير المالية بتوضيح الأسباب والموانع التي تعوق وزارة التنمية المحلية في اعتماد اللوائح، وإيفاد اللجنة كتابة بذلك خلال 15 يوما، وأوصت بتوجيه وزير التنمية المحلية بعقد اجتماع مع وزير المالية وفتح باب مناقشة جاد بخصوص اللوائح التي لم تعتمد منذ سنوات حتى وقتنا الراهن، وإفادة اللجنة بناتج هذا الاجتماع.
كما أوصت بفتح باب مناقشة مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بخصوص ملف تفريغ قيادات من المحليات، وضرورة التوافق حول الأسلوب الأمثل لإعادة الشيء لأصله، لافتة إلى أنه يوحد توافق بين النواب والمسئولين.
وطالبت اللجنة وزير المالية بإفادة اللجنة بمخرجات اللجنة المشكلة بخصوص اللوائح، وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، إن هذه الجلسة نتاج عمل اللجنة في هذه الملفات أكثر من عامين، وهي جلسة تمهيدية سيتلوها جلسات أخرى على مستوى وزاري.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمحلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الثلاثاء، لدراسة ومناقشة اللوائح المنظمة للصرف لكل من (الإعلانات، تالف الرصف، الإشغالات، المواقف والساحات)، في ضوء القواعد الحاكمة للإيرادات والمصروفات على جميع مستويات الوحدات المحلية، على أن يكون ذلك مقرون بإفادة اللجنة بحصر فني ومالي لهذه الموضوعات، بالإضافة إلى تقديم تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بهذا الشأن والملاحظات الواردة به إن وجدت، وذلك عن الأعوام المالية 2016/2017، 2017/2018، وحصر المعدات المملوكة للوحدات المحلية بجميع مستوياتها من حيث النوع والعدد والكفاءة، وإجمالي تقديرات الموازنة، بالإضافة إلى تقديم تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بهذا الشأن والملاحظات الواردة به إن وجدت، وذلك عن الأعوام المالية 2016/2017، 2017/2018.
وأوصت اللجنة بإلزام وزير المالية بتوضيح الأسباب والموانع التي تعوق وزارة التنمية المحلية في اعتماد اللوائح، وإيفاد اللجنة كتابة بذلك خلال 15 يوما، وأوصت بتوجيه وزير التنمية المحلية بعقد اجتماع مع وزير المالية وفتح باب مناقشة جاد بخصوص اللوائح التي لم تعتمد منذ سنوات حتى وقتنا الراهن، وإفادة اللجنة بناتج هذا الاجتماع.
كما أوصت بفتح باب مناقشة مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بخصوص ملف تفريغ قيادات من المحليات، وضرورة التوافق حول الأسلوب الأمثل لإعادة الشيء لأصله، لافتة إلى أنه يوحد توافق بين النواب والمسئولين.
وطالبت اللجنة وزير المالية بإفادة اللجنة بمخرجات اللجنة المشكلة بخصوص اللوائح، وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، إن هذه الجلسة نتاج عمل اللجنة في هذه الملفات أكثر من عامين، وهي جلسة تمهيدية سيتلوها جلسات أخرى على مستوى وزاري.
