أكد أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد أن قرار خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة 3% جاء في الوقت المناسب للحفاظ على تسارع معدل دوران الاقتصاد وتحفيز الشركات والمصانع خاصة الصغيرة والمتوسطة ورفع عبء سعر الفائدة المرتفع عنهم في ظل الظروف العالمية الجارية.
وأضاف أن القرار يدعم معدل التضخم المنخفض بمصر الآن ومن المتوقع تحسن المؤشرات الاقتصادية بصفة عامة.
وأضاف القاضي أن قرار الخفض سوف يساعد ايضا على تحفيز البورصة بعد الانخفاض الحاصل منذ الأزمة العالمية وسوف يؤثر نوعا ما على أصحاب الودائع ولكن سيقابل هذا خفض أو ثبات الأسعار نتيجة خفض سعر الإقراض.
وأشار إلى أن أدوات الدين المصرية ما زالت جاذبة للمستثمرين الأجانب لوجود فرق كبير في العائد بينها وبين العملات الاجنبية G7.
وكانت قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماع طارئ لها اليوم، الاثنين، خفض أسعار العائد الأساسي لدى البنك المركزي المصري بواقع 300 نقطة أساس، ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية، عند مستوى 9.25 % و10.25% و9.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%، وذلك في ضوء التطورات والأوضاع العالمية، وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، وما اعتاده البنك المركزي المصري على اتخاذ خطوات استباقية في الظروف الاستثنائية.
