في خطوة سباقة، طرح المصرف المتحد، مجموعة البطاقات اللاتلامسية لعملائه في جميع فروعه الـ64 والمنتشرة بجميع انحاء الجمهورية، كإجراء احترازي ضد انتشار فيروس كورونا المستحدث عبر استخدام النقود الورقية أو المعدنية أو وسائل الدفع التقليدية.
وقال أشرف القاضي – رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن خطر التعامل بالعملاء الورقية أو المعدنية أو وسائل الدفع التقليدية يساعد في انتقال الفيروس عبر ملامسة النقود، وتقوم إدارة المصرف المتحد بالمتابعة الدقيقة لتطبيق الإجراءات الاحترازية منعا لانتشار الفيروس.
وأوضح القاضي، أن المصرف المتحد يعتبر من البنوك السباقة للإعلان عن اتخاذ 18 إجراء احترازيا ضد فيروس كورونا المستحدث، حيث أطلق المصرف المتحد حملة إعلامية للتوعية بالفيروس وطرق الوقائة منه واعراضة وطريقة انتشار العدوي، حرصا على حياة فريق عمل المصرف وعملاءة بجميع انحاء الجمهورية.
وحدد أشرف القاضي، 5 مميزات رئيسية للبطاقات اللاتلامسية تجعل منها منافس قوي أمام مجموعة البطاقات المتعارف عليها بالسوق حاليا ووسيلة فعالة لتجنب التدخل البشري، وهي:
الميزة الأولى: أنها بطاقات ذكية يتم تمريرها على جميع أجهزة الدفع الإلكترونية التقليدية أو الحديثة مثل أجهزة الوحدات الحسابية point of sales– الإنترنت، بحيث تتم عملية الشراء والدفع من خلالها دون اي تدخل بشري أو احتكاك بالاسطح.
الميزة الثانية: الأمان التام عند الاستخدام فهي مؤمنة تمامًا وفقا لأحدث وأعلى منظومات الجودة الدولية.
الميزة الثالثة: تسمح البطاقة اللاتلامسية بالتعامل على مبالغ بسيطة وصولا إلى الحد المصرح به من قبل البنك المركزي المصري.
الميزة الرابعة: فضلا عن امكانية القيام بعمليات الدفع الإلكتروني دون التقيد بعامل الوقت أو المكان.
الميزة الخامسة: السرعة الفائقة عند إجراء أي عملية دفع دون الحاجه إلى ادخال رقم سرى طبقًا للحد المصرح به.
وأشار أشرف القاضي، إلى أن المصرف المتحد يستعد حاليا لتحويل حزمة البطاقات لديه للعمل بخاصية "اللاتلامسية" لما لها من مميزات كبيرة في جذب شريحة مهمة من المجتمع المصري الذى يسعى إلى السرعه والسهوله في استخدام البطاقات الائتمانية بالإضافة إلى توسيع قاعدة الشمول المالي للتحول لمجتمع غير نقدى.
وأضاف أن سوق المدفوعات الإلكترونية يشهد نموا كبيرا في مصر خاصة مع زيادة إصدارات البنوك للبطاقات بأنواعها المختلفة سواء البطاقات الائتمانيه التقليديه أو المتوافقه من احكام الشريعة الإسلامية والتى يتميز بها المصرف المتحد، بالإضافة إلى البطاقات المدفوعه مقدمًا بأنواعها العاديه والمرتبات وهو الاأمر الذي سيتطلب زيادة في نقاط الدفع الإلكتروني وماكينات الصراف الآلى، وكذلك فتح قنوات دفع جديدة للمواطنين لدي البنوك والجهات الحكومية والمتاجر والوحدات الحسابية.
أرقام ومؤشرات للعلامات التجارية المنافسة:
قال أشرف القاضي إن السوق حاليا تستحوذ عليها العلامة التجارية "فيزا" و"ماستر كارد" ولكنه لم يصل بعد لمرحلة التشبع، فمازال السوق به مجال واسع يسمح بظهور علامات تجاريه جديدة مثل بطاقة ميزه الوطنيه التى تم طرحها السوق المصرفى)، فالعلامة التجارية "فيزا" لها 13 بطاقة ويتم إصدارها من خلال 8 بنوك بينما تستحوذ العلامة التجارية "ماستر كارد" على 12 بطاقة تصدر من خلال 6 بنوك بالسوق المصرية.
مشروع قانون المركزي لتنظيم استخدام وسائل الدفع
أوضح القاضي، أن البنك المركزي وضع قواعد عامة وجديدة لإصدار البطاقات، بالإضافة إلى قواعد لحمايه حقوق العملاء من خلال قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، والذي تم الموافقة عليه من مجلس النواب.
وأضاف أن القانون الجديد ياتي في إطار تعزيز السعي لتحقيق المزيد من الإنجازات في توسيع قاعدة الشمول المالي والتحول لمجتمع غير نقدي من خلال تقليل استخدام الكاش، وكذلك تحفيز المواطنين ومؤسسات الدولة للاتجاه نحو التعاملات المالية غير النقدية عن طريق استخدام وسائل دفع الإلكترونية وتشجيع الاستثمار وتوفير الوقت والجهد وتقليل الفساد والبيروقراطية.
وقال أشرف القاضي – رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن خطر التعامل بالعملاء الورقية أو المعدنية أو وسائل الدفع التقليدية يساعد في انتقال الفيروس عبر ملامسة النقود، وتقوم إدارة المصرف المتحد بالمتابعة الدقيقة لتطبيق الإجراءات الاحترازية منعا لانتشار الفيروس.
وأوضح القاضي، أن المصرف المتحد يعتبر من البنوك السباقة للإعلان عن اتخاذ 18 إجراء احترازيا ضد فيروس كورونا المستحدث، حيث أطلق المصرف المتحد حملة إعلامية للتوعية بالفيروس وطرق الوقائة منه واعراضة وطريقة انتشار العدوي، حرصا على حياة فريق عمل المصرف وعملاءة بجميع انحاء الجمهورية.
وحدد أشرف القاضي، 5 مميزات رئيسية للبطاقات اللاتلامسية تجعل منها منافس قوي أمام مجموعة البطاقات المتعارف عليها بالسوق حاليا ووسيلة فعالة لتجنب التدخل البشري، وهي:
الميزة الأولى: أنها بطاقات ذكية يتم تمريرها على جميع أجهزة الدفع الإلكترونية التقليدية أو الحديثة مثل أجهزة الوحدات الحسابية point of sales– الإنترنت، بحيث تتم عملية الشراء والدفع من خلالها دون اي تدخل بشري أو احتكاك بالاسطح.
الميزة الثانية: الأمان التام عند الاستخدام فهي مؤمنة تمامًا وفقا لأحدث وأعلى منظومات الجودة الدولية.
الميزة الثالثة: تسمح البطاقة اللاتلامسية بالتعامل على مبالغ بسيطة وصولا إلى الحد المصرح به من قبل البنك المركزي المصري.
الميزة الرابعة: فضلا عن امكانية القيام بعمليات الدفع الإلكتروني دون التقيد بعامل الوقت أو المكان.
الميزة الخامسة: السرعة الفائقة عند إجراء أي عملية دفع دون الحاجه إلى ادخال رقم سرى طبقًا للحد المصرح به.
وأشار أشرف القاضي، إلى أن المصرف المتحد يستعد حاليا لتحويل حزمة البطاقات لديه للعمل بخاصية "اللاتلامسية" لما لها من مميزات كبيرة في جذب شريحة مهمة من المجتمع المصري الذى يسعى إلى السرعه والسهوله في استخدام البطاقات الائتمانية بالإضافة إلى توسيع قاعدة الشمول المالي للتحول لمجتمع غير نقدى.
وأضاف أن سوق المدفوعات الإلكترونية يشهد نموا كبيرا في مصر خاصة مع زيادة إصدارات البنوك للبطاقات بأنواعها المختلفة سواء البطاقات الائتمانيه التقليديه أو المتوافقه من احكام الشريعة الإسلامية والتى يتميز بها المصرف المتحد، بالإضافة إلى البطاقات المدفوعه مقدمًا بأنواعها العاديه والمرتبات وهو الاأمر الذي سيتطلب زيادة في نقاط الدفع الإلكتروني وماكينات الصراف الآلى، وكذلك فتح قنوات دفع جديدة للمواطنين لدي البنوك والجهات الحكومية والمتاجر والوحدات الحسابية.
أرقام ومؤشرات للعلامات التجارية المنافسة:
قال أشرف القاضي إن السوق حاليا تستحوذ عليها العلامة التجارية "فيزا" و"ماستر كارد" ولكنه لم يصل بعد لمرحلة التشبع، فمازال السوق به مجال واسع يسمح بظهور علامات تجاريه جديدة مثل بطاقة ميزه الوطنيه التى تم طرحها السوق المصرفى)، فالعلامة التجارية "فيزا" لها 13 بطاقة ويتم إصدارها من خلال 8 بنوك بينما تستحوذ العلامة التجارية "ماستر كارد" على 12 بطاقة تصدر من خلال 6 بنوك بالسوق المصرية.
مشروع قانون المركزي لتنظيم استخدام وسائل الدفع
أوضح القاضي، أن البنك المركزي وضع قواعد عامة وجديدة لإصدار البطاقات، بالإضافة إلى قواعد لحمايه حقوق العملاء من خلال قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، والذي تم الموافقة عليه من مجلس النواب.
وأضاف أن القانون الجديد ياتي في إطار تعزيز السعي لتحقيق المزيد من الإنجازات في توسيع قاعدة الشمول المالي والتحول لمجتمع غير نقدي من خلال تقليل استخدام الكاش، وكذلك تحفيز المواطنين ومؤسسات الدولة للاتجاه نحو التعاملات المالية غير النقدية عن طريق استخدام وسائل دفع الإلكترونية وتشجيع الاستثمار وتوفير الوقت والجهد وتقليل الفساد والبيروقراطية.
