أكد المهندس أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر، ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية المسئولية المجتمعية للمستثمرين ورجال الأعمال، لتحقيق التنمية.
وقال "السجيني"، في تصريحات اليوم الأحد، إن قانون الاستثمار تناول الدور المجتمعي أو المسئولية المجتمعية للمستثمر، إذ نصت المادة (15) من القانون، على أنه يجوز للمستثمر تحقيقا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة تخصيص نسبة من أرباحه السنوية لاستخدامها في إنشاء نظام للتنمية المجتمعية، خارج مشروعه الاستثماري، من خلال مشاركته في كل المجالات الآتية أو بعضها، ومنها اتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيئة وتحسينها، تقديم خدمات أو برامج في مجالات الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو الثقافية أو في إحدى مجالات التنمية الأخرى، ودعم التعليم الفني أو تمويل البحوث والدراسات وحملات التوعية التي تستهدف تطوير الإنتاج وتحسينه بالاتفاق مع إحدى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمي، والتدريب والبحث العلمي.
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن ذات المادة من قانون الاستثمار نصت على أنه يعد ما ينفقه المستثمر من مبالغ في إحدى المجالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة بما لا يجاوز نسبة (10%) من أرباحه السنوية الصافية من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وفقا لنص المادة (23) (بند من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، عقدت اجتماعا يوم الثلاثاء الماضى، لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة نحو تفعيل الاقتراحات والبرامج التي تهدف إلى دمج منظمات المجتمع المدني ومشاركته في إنشاء محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي للقرى الأكثر احتياجًا، وذلك وفقًا للأفكار والتكنولوجيا الحديثة المرتبطة بمساحات وعدد سكان تلك القري، بالإضافة إلى المجهودات المبذولة للحصول على المنح والمساعدات الدولية لدعم ورفع كفاءة ذلك القطاع بعيدًا عن إجراءات التمويل التقليدية من الموازنة العامة للدولة، وحضر الجلسة الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وممثلون عن وزارات التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والإنتاج الحربي، وآخرين.
