تقدم النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو مجلس النواب عن دائرة أكتوبر، عملا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول ووزير الكهرباء، بشأن ضرورة إعادة النظر في تسعير الطاقة للمجتمع الصناعي على مستوى الكهرباء والغاز، في ضوء الشكاوى والمطالب المستمرة من مستثمري مدينة 6 أكتوبر والتى يتلقاها بشكل مستمر من العاملين بهذا القطاع.
وأكد أبو العلا، في بيان له اليوم، أنه قد تلقى عددا كبيرا من الشكاوى من المستثمرين بالقطاع الصناعي، في أكتوبر، لافتا إلى أن تلك المطالب تتزايد من وقت لآخر، متضمنة ضرورة إيجاد آلية تتسم بالمرونة والتيسير على المُصنعين عند تحديد أسعار الغاز والكهرباء على المصانع في إطار التكلفة الفعلية للمنتج باعتبارها سلعة إنتاجية بالنسبة للمصنع وأثرهما على ارتفاع الأسعار ومنافسة السلع الأجنبية المثيلة.
ولفت عضو مجلس النواب عن دائرة أكتوبر، إلى أن مجلس النواب يؤمن بأهمية الرسالة الاستثمارية ودورها في نهضة الدولة المصرية، ومن ثم عمل على الدعم الكامل لهم على مستويات البيئة التشريعية والاهتمام بمطالبهم والشكاوى المستمرة من جانبهم للتغلب عليها عبر حلول واقعية مع السلطة التنفيذية، والتى يأتي عليها الدور الفعال في الاستجابة لمطالب المستثمرين بشأن أسعار الغاز والكهرباء للمصانع وأن تكون هناك آلية مرنة في التسعير، حيث نتلقى العديد من الشكاوى من مستثمري أكتوبر في هذا الإطار الذي يستوجب الدراسة الشاملة لهذه المطلوب والوصول لنتائج من شأنها دعم ومساندة مجتمع الصناعة وليس وضع العراقيل أو تعطيله عن أداء مهمته، حيث الصناعة تعني فرص العمل والنهضة الحقيقة بجانب المجالات الأخرى.
واختتم طلبه بالتأكيد على أن هذه المطالب لا بد أن تكون تحت نظر الحكومة لأنه تمثل أزمة في هذا القطاع، وتلقي دعم برلماني واسع، ومن ثم الدور الحكومي للتناغم معها ووضع رؤية لتنفيذها أصبح ضرورة مهما، حرصا على مستقبل الصناعة المصرية.
