كشف تقرير أمريكي حول حقوق الإنسان في قطر للعام 2019 عن وجود انتهاكات تتعلق بقضايا حقوق الإنسان في قطر، خصوصا فيما يتعلق بالعمالة الوافدة وغير المواطنين.
ويبين التقرير، الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، أنه بخلاف ما تروج له وسائل الإعلام القطرية أو المرتبطة بها، فإن قطر لا تتمتع بالحريات ولا تسمح بها، كما أن حكومتها لا تخضع للمساءلة، خصوصا فيما يتعلق بقضايا الفساد.
كما أشار تقرير مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمال، التابع للخارجية الأمريكية، إلى القيود المفروضة على حرية حركة تنقل العمال الوافدين إلى الخارج، ورفض منح اللجوء السياسي رغم خطر الاعتقال والتعذيب، كما أشار إلى أن الحكومة القطرية اتخذت خطوات محدودة لمحاكمة المشتبه في ارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان.
وتطرق التقرير إلى حالة اعتقال لامرأة قطرية، في فبراير الماضي، بعد أن نشرت رسالة على إنستغرام تحث فيها الحكومة القطرية على مساعدة القطريين المحتاجين، الأمر الذي اعتبر انتقادا للحكومة.
وفي مايو، تم تسريب تسجيل صوتي للمرأة ذاتها يفيد بأنها تعرضت للاعتقال التعسفي، بدون محاكمة أو اتهام، لعدة أشهر، ولم يصدر أي بيان رسمي ردا على هذه المزاعم.
وأفاد التقرير بأن القوانين القطرية تتضمن إجراءات تقييدية بشأن إنشاء الصحف وإغلاقها ومصادرة أصول المنشور، مشيرا في هذا الخصوص إلى إغلاق "مركز الدوحة لحرية الإعلام"، الممول من الحكومة، خلال العام المنصرم دون تفسير رسمي.
وأوضح التقرير أن أفراد الأسرة الحاكمة، أو المحسوبين عليهم ممن يتمتعون بعلاقات وثيقة مع المسؤولين الحكوميين، يمتلكون جميع وسائل الإعلام المطبوعة، وأن كل وسائل الإعلام تعكس وجهات نظر الحكومة.
وقال التقرير إن قطر تقييد المحتوى في وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وعلى الإنترنت، وأنها تقوم بمراقبة الصحف والمجلات والأفلام والكتب الأجنبية أو فرض الرقابة عليها أو حظرها.
وتناول التقرير مسألة اللجوء السياسي في قطر، التي كانت قد أصدرت قانونا، في سبتمبر 2018، لمنح وضع اللجوء السياسي لطالبي اللجوء.
وقال التقرير إنه حتى الآن لم يحصل أحد على اللجوء السياسي من خلال هذا التشريع، مشيرا إلى حالة مواطن يمني كان قد تقدم بطلب اللجوء، غير أنه لم يحصل على حق اللجوء، وبدلا من ذلك طلبت الدوحة منه أن يلتمس وأسرته اللجوء في بلد ثالث.
