قال محمد فريد، رئيس البورصة، إن دراسة الجدوى لإنشاء البورصة السلعية تستغرق 48 أسبوعًا للربط مع شركات التجارة والمخازن.
وأوضح خلال مؤتمر قمة أسواق المال اليوم: "سوق السلع يحتاج لأن يكون التسعير حر في عمليات التداول، ولدينا تطور طبيعى لأى من الأسواق، وعلى أقصى تقدير سيكون سينتهى التفعيل خلال عام بعد التأسيس.
وأشار إلى أن إدارة البورصة عملت في الفترة الماضية على 3 محاور، أولهم سلسلة القيمة المضافة، من حيث جانب العرض بتحفيز شركات على القيد، والطلب فيما يتعلق بتنشيط التواصل مع المستثمرين، تعديل طريقة إفصاح الشركات المدرجة لتكون أكثر تطرًا باستخدام التكنولوجيا، وثالثًا الوساطة المرتبطة بآليات التداول والمنتجات المالية الجديدة، وما يسهم في اتخاذ القرار الاستثمارى.
أضاف: "العام الحالى لدينا مستهدفات رئيسية، عبر إعادة هيكلة سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبالنسبة لسوق المشروعات الصغيرة بحكم صغره نحتاج لإنهاء سلسة إصلاحات كبيرة تؤثر على مستوى القيد الجديد.
تابع:" ننتهى قريبًا من دراسة تفصيلية بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار عبر استشاريين عالمين لتحديد محددات العمل على ذلك، مع أخذ تجارب الأسواق التى نجحت في هذا الشأن، وبالتالى نظرنا على أسواق «لندن، وإسبانيا، وكوريا الجنوبية، والدول والإسكندنافية»"، إذ أن هذه الدول لديها تجارب جيدة أدت في النهاية لدخول أعداد كبيرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبدأنا دراسة القضية من جميع الجوانب، هل هو مرتبط فقط بقواعد قيد أو قيد وإفصاح، وأفضل آليات للتداول، هل تتماشى الآليات مع الوضع الحالى، أم تحتاج لآليات جديدة، ويتم التشاور في ذلك مع اللهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضح أن المستثمر يحتاج لحماية بالقدر الكافى، مع توفير عمليات التداول للدخول أو الخروج من هذا الاستثمار، مع ما يشجعه على التداول في هذه الأسواق.
وأكد أن المستهدف الثانى للانتهاء منه على مستوى التأسيس وليس التفعيل هو أسواق السلع الحاضرة، يجب أن تكون منظمة للسلع الحاضرة وليست عقود آجلة، فأحد متطلبات تواجد العقود الآجلة أن يكون لها سوق وسعر وبيانات، وجميعها غير متاحة في الوقت الحالى، فلا نملك متوسط سعر للحكم على السلع، لذا ستكون البداية بالسوق الحاضرة.
وكشف عن لقاء مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، ووزارة التموين، ومع المؤسسات المالية وغير المالية، لمناقشة إنشاء سوق سلع حاضرة، وذلك على مستوى القانون، ولكن نحتاج لوضع قواعد المخازن، ومن سيحصل على رخص المخازن، وقواعد ترتيب السلع وتصنيفها وطرحها، وقواعد العضوية للشركات، وشركات تصنيف السلع.
وأوضح خلال مؤتمر قمة أسواق المال اليوم: "سوق السلع يحتاج لأن يكون التسعير حر في عمليات التداول، ولدينا تطور طبيعى لأى من الأسواق، وعلى أقصى تقدير سيكون سينتهى التفعيل خلال عام بعد التأسيس.
وأشار إلى أن إدارة البورصة عملت في الفترة الماضية على 3 محاور، أولهم سلسلة القيمة المضافة، من حيث جانب العرض بتحفيز شركات على القيد، والطلب فيما يتعلق بتنشيط التواصل مع المستثمرين، تعديل طريقة إفصاح الشركات المدرجة لتكون أكثر تطرًا باستخدام التكنولوجيا، وثالثًا الوساطة المرتبطة بآليات التداول والمنتجات المالية الجديدة، وما يسهم في اتخاذ القرار الاستثمارى.
أضاف: "العام الحالى لدينا مستهدفات رئيسية، عبر إعادة هيكلة سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبالنسبة لسوق المشروعات الصغيرة بحكم صغره نحتاج لإنهاء سلسة إصلاحات كبيرة تؤثر على مستوى القيد الجديد.
تابع:" ننتهى قريبًا من دراسة تفصيلية بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار عبر استشاريين عالمين لتحديد محددات العمل على ذلك، مع أخذ تجارب الأسواق التى نجحت في هذا الشأن، وبالتالى نظرنا على أسواق «لندن، وإسبانيا، وكوريا الجنوبية، والدول والإسكندنافية»"، إذ أن هذه الدول لديها تجارب جيدة أدت في النهاية لدخول أعداد كبيرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبدأنا دراسة القضية من جميع الجوانب، هل هو مرتبط فقط بقواعد قيد أو قيد وإفصاح، وأفضل آليات للتداول، هل تتماشى الآليات مع الوضع الحالى، أم تحتاج لآليات جديدة، ويتم التشاور في ذلك مع اللهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضح أن المستثمر يحتاج لحماية بالقدر الكافى، مع توفير عمليات التداول للدخول أو الخروج من هذا الاستثمار، مع ما يشجعه على التداول في هذه الأسواق.
وأكد أن المستهدف الثانى للانتهاء منه على مستوى التأسيس وليس التفعيل هو أسواق السلع الحاضرة، يجب أن تكون منظمة للسلع الحاضرة وليست عقود آجلة، فأحد متطلبات تواجد العقود الآجلة أن يكون لها سوق وسعر وبيانات، وجميعها غير متاحة في الوقت الحالى، فلا نملك متوسط سعر للحكم على السلع، لذا ستكون البداية بالسوق الحاضرة.
وكشف عن لقاء مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، ووزارة التموين، ومع المؤسسات المالية وغير المالية، لمناقشة إنشاء سوق سلع حاضرة، وذلك على مستوى القانون، ولكن نحتاج لوضع قواعد المخازن، ومن سيحصل على رخص المخازن، وقواعد ترتيب السلع وتصنيفها وطرحها، وقواعد العضوية للشركات، وشركات تصنيف السلع.
