قال الدكتور طارق عبد الباري، العضو المنتدب لشركة مصر المقاصة للقيد والإيداع المركزي، إن استغلال تنوع الخدمات التي تقدمها الشركة، شجع الدولة على تعديل القانون، بقيد جميع الشركات في مصر المقاصة، ولذا كان علينا تأهيل البنية التحتية، بما يتوافق مع ذلك.
وأوضح "عبد الباري"، خلال مؤتمر قمة أسواق المال، اليوم الثلاثاء، أن مصر المقاصة تقدم الخدمات لنحو 1600 شركة ومؤسسات مالية كبيرة، وبعد تعديل القانون ارتفعت إلى أكثر من 10 الاف شركة، ومع تأهيل البنية التحتية نتوقع زيادة الخدمات، والطاقات التخزينية للبيانات، حيث توسعنا في بناء نظم آلية وسوفت وير، للمحافظة على ما حققناه، وما يمكن تحقيقه، في المستقبل القريب.
وأكد، ضرورة أن تكون آلية الشورت سلينج متواجدة في السوق، وأختلف مع زملائي في مواعيد عملها، فلا يجب أن تعمل كل يوم، فهي مختلفة عن آلية البيع في ذات الجلسة، إذ أن شركات الوساطة تحتاج لفترات زمنية، لتعديل شكل أعمالها، وأيضًا تحتاج لتدريب، كما أن المستثمرين يحتاجون لوقت لاستيعاب تلك الآلية، وحتى الآن لا يمكن أن نقول إنها فعالة بشكل كبير.
