قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، يهدف إلى تبسيط الإجراءات واختصار الوقت وتطبيق فكرة الشباك الواحد، وتحديد المهام والمسئوليات خلال مرحلة استخراج الترخيص، بالإضافة لإحكام الرقابة والمتابعة خلال عمليات تنفيذ البناء.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في بيانه، اليوم الثلاثاء، أن التعديلات تهدف أيضا إلى التأكد من مطابقة الأعمال للترخيص الصادر، ومراعاة البعد الاجتماعي والطبيعة الجغرافية للتجمعات العمرانية الريفية وتوابعها، تذليل العقبات القانونية أمام المشروعات ذات النفع العام والتي كانت تواجه صعوبة كبيرة في البدء في التنفيذ نظرًا لأنها في كثير من الأحيان تقام خارج الحيز العمراني.
وأشاد رئيس لجنة الإسكان بالجهود المبذولة لخروج التعديل للنور في شكلها الحالى بما يضمن تحقيق الفلسفة على أرض الواقع، سواء أعضاء مجلس النواب والجهة التنفيذية على رأسها وزير الإسكان، والمهندس خالد عباس، نائب الوزير، واللواء محمد عصام، مساعد الوزير، والمهندسة نفيسة هاشم وكيل أول وزارة الإسكان، على الجهود التى بذلوها لإجراء تعديلات من شأنها الحفاظ على الثروة العقارية وتذليل العقبات أمام المواطنين.
وأشار حمودة، إلى أن التعديلات من شأنها تخفيف الضغط الواقع على الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية والذي كان يمثل حجر عثرة في طريق سرعة استخراج التراخيص وإنهاء إجراءاتها، ومراعاة الظروف الاقتصادية، وتيسيرًا على المواطنين من خلال زيادة مدة صلاحية الترخيص إلى 3 سنوات من تاريخ صدوره بدلًا من سنة واحدة، حيث إنه غالبًا ما كان يتعثر البعض في البدء في أعمال البناء ومن ثم انتهاء صلاحية التراخيص.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في بيانه، اليوم الثلاثاء، أن التعديلات تهدف أيضا إلى التأكد من مطابقة الأعمال للترخيص الصادر، ومراعاة البعد الاجتماعي والطبيعة الجغرافية للتجمعات العمرانية الريفية وتوابعها، تذليل العقبات القانونية أمام المشروعات ذات النفع العام والتي كانت تواجه صعوبة كبيرة في البدء في التنفيذ نظرًا لأنها في كثير من الأحيان تقام خارج الحيز العمراني.
وأشاد رئيس لجنة الإسكان بالجهود المبذولة لخروج التعديل للنور في شكلها الحالى بما يضمن تحقيق الفلسفة على أرض الواقع، سواء أعضاء مجلس النواب والجهة التنفيذية على رأسها وزير الإسكان، والمهندس خالد عباس، نائب الوزير، واللواء محمد عصام، مساعد الوزير، والمهندسة نفيسة هاشم وكيل أول وزارة الإسكان، على الجهود التى بذلوها لإجراء تعديلات من شأنها الحفاظ على الثروة العقارية وتذليل العقبات أمام المواطنين.
وأشار حمودة، إلى أن التعديلات من شأنها تخفيف الضغط الواقع على الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية والذي كان يمثل حجر عثرة في طريق سرعة استخراج التراخيص وإنهاء إجراءاتها، ومراعاة الظروف الاقتصادية، وتيسيرًا على المواطنين من خلال زيادة مدة صلاحية الترخيص إلى 3 سنوات من تاريخ صدوره بدلًا من سنة واحدة، حيث إنه غالبًا ما كان يتعثر البعض في البدء في أعمال البناء ومن ثم انتهاء صلاحية التراخيص.
