أكد الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يصر على تركيع شعبه بالقمع والتنكيل، مشيرا إلى أنه لا صوت في تركيا حاليا، يعلو على صوت أنين المظلومين والمستضعفين، الذين تجاوزت أعدادهم مئات الآلاف، من ضباط بالجيش، وقضاة، وصحفيين، ومعارضين على اختلاف فئاتهم.
وقال فهمي في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، إنه منذ تاريخ الانقلاب العسكري المزعوم ضد الرئيس أردوغان، قبل أربعة أعوام، يواجه الأتراك حملات اعتقال وتنكيل بالغة الشراسة، أطاح فيها بكل من يرفع رأسه ليطالب بحق، أو يدعوه للتوقف عن عربدته داخليا وخارجيا.
وأشار إلى أن الصحفيين والإعلاميين يأتون على رأس الفئات المستهدفة بحملات أردوغان القمعية، حيث توالت حوادث الاعتقال بحقهم، حتى تجاوز عدد من سلبت حرياتهم، نحو 200 صحفي وإعلامي.
ولفت إلى أن أردوغان لم يكتف باعتقال الصحفيين الذين كشفوا عن سقوط ضابط كبير من الجيش التركي، قتيلا خلال العمليات العسكرية الجارية في ليبيا، ونشرا صورا لجنازته، وإنما أمر بإغلاق الموقع، الذي ينتميان له، وهو "أودا تي في"، كما تعرض رئيس تحريره باريس تيركوغلو للتعذيب وسوء المعاملة داخل المعتقل، وهو ما كشفه وكيله القانوني، الذي أكد أنه سيتقدم بشكوى جنائية ضد ضابط السجن، الذي عامل موكله بقسوة لفظية وبدنية.
ولفت فهمي إلى وجود حالة غليان في صفوف المعارضة التركية، جراء تصرفات أردوغان، وهو ما كشفه رئيس حزب الشعب الجمهوري، وزعيم المعارضة بالبرلمان التركي، كمال كيليتشدار أوغلو، الذي أبدى استنكاره لاعتداءات أردوغان المستمرة على الحريات، وقمعه المتواصل لأصحاب الرأي، وتأكيده أن المعارضة يجب أن تسعى لاستعادة سيادة القانون، وإلا فإن الشعب سيمر بمرحلة صعبة للغاية، في ظل شراسة نظام أردوغان ضد حرية التعبير، على حد وصفه.
الأرقام المتداولة عن قمع الحريات في تركيا، تشير إلى تفاقم الأزمة إلى حد مخيف، بحسب تأكيد أستاذ العلوم السياسية، الذي ألقى الضوء على إعلان منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية، أن حكومة أردوغان طردت أكثر 200 ألف موظف من أعمالهم، بزعم ضلوعهم في محاولة الانقلاب المزعومة، قبل أربع سنوات، فيما زجت بأكثر من 100 ألف آخرين في السجون.
ولفت فهمي إلى أن حملة أردوغان طالت المعارضين في الداخل والخارج، بمزاعم متنوعة ومزيفة في معظمها، وبادعاءات سابقة التجهيز، مثل: الانتماء إلى جماعة غولن، مشيرا إلى أن الأمر دفع المنظمات الحقوقية إلى الإقرار بأن تركيا تعيش وضعا هو الأسوأ سياسيا وحقوقيا، بل واجتماعيا أيضا، في ظل التراجع الاقتصادي الحاد.
