الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

"قانون البنوك الجديد".. يمنع حدوث الأزمات المصرفية.. ينظم الرقابة على نظم خدمات الدفع والتكنولوجيا المالية.. واقتصاديون: يعزز من استقلالية البنك المركزي.. ويسعى لحماية بيانات العملاء

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
بالتزامن مع إجراءات إعداد قانون البنوك الجديد، تحت قبة البرلمان، والذي يشترط حدًا أدنى لرأسمال كل البنوك بنحو 5 مليارات جنيه للبنوك المصرية و150 مليون دولار لفروع البنوك الأجنبية، صرح جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، بأن 70% من البنوك العاملة في القطاع المصرفي لديها حقوق ملكية تسمح لها بزيادة رءوس أموالها دون الحاجة لدعم خارجي ما يجعلها متوافقة بشكل أو بآخر مع القانون الجديد.


وأضاف نجم، على هامش مبادرة رواد النيل قبل أيام، أن بقية البنوك سيكون لديها مهلة التوافق مع حجم رأس المال الجديد، مؤكدًا على التعاون مع اللجنة الاقتصادية في البرلمان خلال الفترة الحالية لصدور القانون، حيث اجتمع أكثر من مرة مع اللجنة لمناقشة ملاحظاتهم وبمجرد انتهائها ستتم الإحالة الجلسة العامة.
وقانون البنوك الجديد، يعزز من استقلالية البنك المركزي في ضوء أحكام الدستور، وتطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزي أو بالبنوك، وزيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية على القطاع المالي، كما يهدف للتدخل المبكر لمنع حدوث الأزمات المصرفية ومعالجة أوضاع البنوك المتعثرة، وتنظيم الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، ووضع الأطر القانونية لتداول العملات الرقمية.
وجاء مشروع القانون في 242 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى سبعة أبواب، حيث أشار إلى أن البنك المركزي هو جهاز رقابي مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيه في القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله، ويهدف البنك المركزى إلى سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

وأوضح الدكتور رضا لاشين، الخبير الاقتصادي، ومدير منتدى الدراسات الاقتصادية والسياسية المصرية، أن البنك المركزي هو أعلى سلطة نقدية في مصر، لما له من سلطة تنظيم السياسة النقدية لتكون متوافقة مع السياسة المالية والاقتصادية للدولة، وتحقيق التكامل في السياسة النقدية على مستوى الدولة.
وأضاف لـ"البوابة نيوز"، أن التشريع الجديد يسعى لحماية بيانات العملاء إذ أن إتاحة البيانات عن العملاء والأرصدة ستتم بموافقة البنك المركزي والأحكام القضائية، وذلك وفقًا لمبدأ سرية البيانات، مشيرًا إلى أن القطاع المصرفي يعتبر رقم 1 إفريقيًا وهو ما يسعى التشريع إلى تعزيزه، كما أنه ينظم تواجد شركات الدفع الإلكتروني ودعم بيئة الأعمال التكنولوجية، خاصة وأن الدفع الإلكتروني وشركات التكنولوجيا يسيران في نفس اتجاه الدولة؛ نحو التحول الرقمي، لذلك لا بد من وجود سيولة وتقنين لها.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن تنظيم العمل داخل بيئة الأعمال بالنسبة لهذه الشركات يُسهل الدفع بالتوافق مع دفع الرسوم الأميرية وكافة المصاريف والتكاليف والضرائب والجمارك عن طريق الدفع الإلكتروني، لافتًا إلى أن تلك الشركات تساعد في تحسين متحصلات الموازنة العامة للدولة عن طريق الدفع الإلكتروني.

ويقول الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن قانون البنوك الجديد يعزز من استقلالية البنك المركزي، كما أنه يسمح بدخول بنوك خارجية، وهي المختصة بالتعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعامل مع الأفراد، كما يسهم في زيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية على القطاع المالي.
ويوضح النحاس لـ"البوابة نيوز": "القانون السابق للبنوك افتقر لكافة المميزات التي يتيحها القانون الذي يناقش حاليًا داخل البرلمان، حيث إنه يتيح سلطة أكبر للبنك المركزي، ويعطيه صلاحية اختيار أعضاء مجلس الإدارة في البنوك، ولا يمكن اختيارهم دون الرجوع إليه، وهي خطوة مهمة خلال الفترة القادمة".