حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من محاولات فرض السيادة الإسرائيلية على منطقة E1 (المنطقة التي تربط مستوطنة معاليه أدوميم بالقدس)، مشيرة إلى أن تلك المحاولة تُوجه ضربة قاصمة للجهود الدولية الرامية إلى إطلاق عملية سلام تؤدي إلى تطبيق مبدأ حل الدولتين.
وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم "الاثنين" - أن هذه المحاولات تعد استهتارًا إسرائيليًا رسميًا بالشرعية الدولية وقراراتها، حيث تواصل دولة الاحتلال اتخاذ المزيد من الإجراءات والقرارات الاستعمارية التوسعية الهادفة إلى تعميق الاستيطان في فلسطين عامة والقدس ومحيطها بشكل خاص.
وأضافت أن دولة الاحتلال تعمل بشتى الوسائل على تحقيق التواصل الجغرافي بين المستوطنات والتجمعات الاستيطانية والبؤر العشوائية المنتشرة بطول وعرض الضفة الغربية المحتلة من خلال شق المزيد من الشوارع الاستيطانية الضخمة التي تلتهم المزيد من أراضي الفلسطينيين.
وأشارت إلى إعلان وزير الجيش الإسرائيلي "نفتالي بينت" عما يسمى بـ(طريق السيادة) والهادف إلى عزل المناطق الفلسطينية بعضها عن بعض كما جاء في بنود "خطة السلام الأمريكية"، وإفساح المجال أمام سلطات الاحتلال للشروع في استباحة المنطقة المعروفة بـE1 والاستيطان فيها، وفصل وسط الضفة وشمالها عن جنوبها، وتقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة.
وأدانت الوزارة عمليات الفصل العنصري التي تمارسها دولة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وابتلاعها لمساحات واسعة من الضفة الغربية خاصة منطقة (E1) الذي من شأنه تكريس تحويل التجمعات السكانية الفلسطينية إلى مناطق معزولة تغرق في محيط استيطاني ضخم، بما يُمكّن سلطات الاحتلال من عزل العديد من البلدات والقرى المحيطة بالقدس وفصلها بالكامل عن المدينة المقدسة، ويغلق الباب نهائيًا أمام إقامة دولة فلسطين.
وطالبت المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن والاتحاد الاوروبي وكافة الدول إلى سرعة التحرك لوقف الأطماع الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية، مؤكدة أن عدم معاقبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة يشجعها ويجعلها تتعمق في الاستيطان
