استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الإستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات والصناعات المغذية لها في مصر.
تناول الاجتماع، عرض مختلف محاور إستراتيجية توطين صناعة السيارات في مصر، بما فيها تعميق التصنيع المحلي والحفاظ على الاستثمارات الحالية وجذب استثمارات أجنبية أخرى، فضلًا عن التحول التدريجي لاستخدام وسائل النقل المستدام التي تستهلك الغاز الطبيعي، وفق المشروع القومي لتحويل مركبات النقل الجماعي للعمل بالغاز، وكذا الاعتماد على استخدام السيارات الكهربائية، وذلك لمسايرة التقدم العالمي في صناعة السيارات والحفاظ على البيئة.
كما شهد الاجتماع عرض المحاور التي ترتكز عليها الإستراتيجية، خاصةً فيما يتعلق بإقرار السياسات المطلوبة، وإعداد البنية التحتية اللازمة، وتوفير البيئة التشريعية والحوافز الاستثمارية ذات الصلة، وكذلك اعتماد آليات تحفيز الطلب على المركبات الكهربائية وتلك التي تعمل بالغاز الطبيعي.
وقد وجه الرئيس بالشروع في إطلاق الإستراتيجية المقدمة، وذلك في إطار خطة الدولة لصناعة السيارات في مصر ورؤية مصر 2030 وأبعادها التنموية والبيئية والاقتصادية، وترسيخًا للاتجاه نحو زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة من غاز طبيعي وكهرباء كبديل للوقود التقليدي، وسعيًا نحو تحفيز توطين صناعة وسائل النقل والصناعات المغذية لها محليًا، بهدف الوصول لأكبر قدر ممكن من نسب التصنيع والإنتاج المحلي للسيارات ومركبات النقل الجماعي، خاصةً التي تعمل بالكهرباء، وذلك لمواكبة الآفاق المستقبلية لتلك الصناعة.
حضر الاجتماع وزراء "الكهرباء والطاقة المتجددة، والإنتاج الحربي، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والنقل، والتجارة والصناعة"، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.
