تشكل المخلفات الإلكترونية قضية بيئية عالمية، حيث تبلغ حجم النفايات الإلكترونية في كل عام ما بين 20 إلى 50 مليون طن في جميع أنحاء العالم وتشكل خطرا كبيرا على صحة الإنسان والبيئة.
ومن الأكثر الإلكترونيات
شيوعا وتستخدم بشكل يومي في حياتنا، التليفزيون والكمبيوتر والهواتف النقالة وطبقا
لتقرير مركز حماية البيئة الأمريكية فإنه يتم التخلص فقط من 10% من الأجهزة
المستهلكة، أما الباقى فيعاد تصديرها للدول النامية وتنتج الولايات المتحدة 30
مليون حاسب آلي سنويًا، اللوحية والثلاجة والميكرويف.
وفي إطار استعداد مصر للتحول الرقمي مما يعاني زيادة استهلاك الأجهزة الإلكترونية وبالتالي زيادة المخلفات الإلكترونية، أكد النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن اللجنة ستفتح ملف المخلفات الإلكترونية للتعرف على خطة وزارة البيئة بشأنها، وأشار في بيان سابق، إلى أن استعداد مصر للتحول رقمى وإحداث طفرة تكنولوجية وتطور هائل في مجالات الاتصالات، سيزيد المخلفات، لافتا إلى أن المخلفات الإلكترونية، تمثل خطورة كبيرة، حتى وإن كانت غير مستخدمة، موضحًا أن تخزينها لا ينفي ضررها، وحدوث انبعاثات لما تمتلكه من غازات تضر بصحة الإنسا، مشددا أن اللجنة ستناقش مع الوزيرة آليات التخلص الآمن منها.
وأوضح أن هناك دراسات متخصصة، في مجال البحوث حول تقنية المعلومات الإلكترونية، كشفت أنه من الممكن استخراج 17 طنًّا من النحاس و380 كيلوجرامًا من الفضة و37 كيلوجرامًا من الذهب و16 كيلو جرامًا من البلاديوم عبر عمليات إعادة تدوير مليون هاتف جوال فقطم، مضيفا أن البرلمان سيبحث هل يمكن الاستفادة من هذه المخلفات مرة أخرى أما أن تكلفة إعادة التدوير أكثر من الاستفادة منها ومدى ضررها على المواطن.
وفي إطار استعداد مصر للتحول الرقمي مما يعاني زيادة استهلاك الأجهزة الإلكترونية وبالتالي زيادة المخلفات الإلكترونية، أكد النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن اللجنة ستفتح ملف المخلفات الإلكترونية للتعرف على خطة وزارة البيئة بشأنها، وأشار في بيان سابق، إلى أن استعداد مصر للتحول رقمى وإحداث طفرة تكنولوجية وتطور هائل في مجالات الاتصالات، سيزيد المخلفات، لافتا إلى أن المخلفات الإلكترونية، تمثل خطورة كبيرة، حتى وإن كانت غير مستخدمة، موضحًا أن تخزينها لا ينفي ضررها، وحدوث انبعاثات لما تمتلكه من غازات تضر بصحة الإنسا، مشددا أن اللجنة ستناقش مع الوزيرة آليات التخلص الآمن منها.
وأوضح أن هناك دراسات متخصصة، في مجال البحوث حول تقنية المعلومات الإلكترونية، كشفت أنه من الممكن استخراج 17 طنًّا من النحاس و380 كيلوجرامًا من الفضة و37 كيلوجرامًا من الذهب و16 كيلو جرامًا من البلاديوم عبر عمليات إعادة تدوير مليون هاتف جوال فقطم، مضيفا أن البرلمان سيبحث هل يمكن الاستفادة من هذه المخلفات مرة أخرى أما أن تكلفة إعادة التدوير أكثر من الاستفادة منها ومدى ضررها على المواطن.
وفي الإطار ذاته أكدت وزيرة
البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الوزارة أن الوزارة قد قامت بوضع منظومة متكاملة
لضمان التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية، حيث تم تنفيذ مشروع بدعم من البرنامج
الإنمائي للأمم المتحدة لوضع خارطة طريق لهذا الملف، والذى تضمن إعداد أدلة إرشادية
وورش عمل تدريبية وتنفيذ زيارات ميدانية لبعض مصانع إعادة التدوير بسويسرا والنمسا
لنقل الخبرات في هذا المجال.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب.
وأضافت فؤاد، أن الوزارة قد قامت بالاشتراك مع كل الجهات المعنية لوضع آليات للتغلب على المشكلات التي تواجه هذا الملف ومنها انخفاض الوعي وعدم وجود اشتراطات بيئية وصحية، بالإضافة إلى الاحتفاظ بالمخلفات الإلكترونية بطريقة غير سليمة، مشيرة إلى أن الوزارة حرصت على صعيد التشريعات والسياسات بتضمين قانون المخلفات بعدا للمخلفات الإلكترونية وكذلك تشكيل لجنة فنية للإدارة المستدامة للمخلفات الإلكترونية وإصدار كتيب إرشادي لمفتشي الجمارك والتنسيق مع شركات تشغيل المحمول للالتزام بالقانون في عمليات طرح أي مناقصات تخص المخلفات الإلكترونية.
وأوضحت فؤاد، أنه تم التخلص من ٤٠٢٠ طنا من المخلفات الإلكترونية خلال العامين الماضيين كما تم الانتهاء من حصر وإعداد قاعدة البيانات الخاصة بالشاشات الموجودة في الموانئ والتي قدرت بـ٨٠٠ طن، كما عملت الوزارة على تقنين أوضاع عدد ٦ مصانع وإصدار موافقات بيئية لهم بالإضافة إلى تقنين أوضاع ١٠ من العاملين بالقطاع غير الرسمي.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب.
وأضافت فؤاد، أن الوزارة قد قامت بالاشتراك مع كل الجهات المعنية لوضع آليات للتغلب على المشكلات التي تواجه هذا الملف ومنها انخفاض الوعي وعدم وجود اشتراطات بيئية وصحية، بالإضافة إلى الاحتفاظ بالمخلفات الإلكترونية بطريقة غير سليمة، مشيرة إلى أن الوزارة حرصت على صعيد التشريعات والسياسات بتضمين قانون المخلفات بعدا للمخلفات الإلكترونية وكذلك تشكيل لجنة فنية للإدارة المستدامة للمخلفات الإلكترونية وإصدار كتيب إرشادي لمفتشي الجمارك والتنسيق مع شركات تشغيل المحمول للالتزام بالقانون في عمليات طرح أي مناقصات تخص المخلفات الإلكترونية.
وأوضحت فؤاد، أنه تم التخلص من ٤٠٢٠ طنا من المخلفات الإلكترونية خلال العامين الماضيين كما تم الانتهاء من حصر وإعداد قاعدة البيانات الخاصة بالشاشات الموجودة في الموانئ والتي قدرت بـ٨٠٠ طن، كما عملت الوزارة على تقنين أوضاع عدد ٦ مصانع وإصدار موافقات بيئية لهم بالإضافة إلى تقنين أوضاع ١٠ من العاملين بالقطاع غير الرسمي.
وفي السياق ذاته قال خبير
البيئة وليد منصور، إنه يجب على الدولة الالتزام باتفاقية "بازل" التي
تحظر نقل المخلفات الخطرة عبر الحدود، حيث تتم إعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية في
دول العالم الثالث، تحت اسم "مستعمل استيراد".
وأضاف لـ"البوابة نيوز"، أنه يجب ان يتم تخصيص بعض من المنح لدعم التخلص من النفايات والمخلفات الإلكترونية، وأن يتم رعايتها والرقابة على كافة مراحل التدوير، والاتفاقية تهدف إلى الحد من نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتى تقوم الدول الصناعية الكبرى بإرسالها إلى الدول النامية التي ليس عليها رقابة مثل الدول الأفريقية والآسيوية ودول أمريكا اللاتينية فأكثر الدول الصناعية الكبرى هي التي ينتج عنها نفايات خطرة ويتم إرسالها إلى الدول النامية في صورة أجهزة كهربائية مستخدمة وحاسبات آلية.
وأشار إلى أن المخلفات الإلكترونية لا تقل خطورة عن النفايات النووية ومخلفات المصانع وتهدد صحة الإنسان والحيوان، وهناك طرق صحيحة يجب اتباعها عند التخلص الأجهزة الإلكترونية حتى لا نتعرض كلنا للخطورة، مثل تسليمه للشركة المنتجة.
وأضاف لـ"البوابة نيوز"، أنه يجب ان يتم تخصيص بعض من المنح لدعم التخلص من النفايات والمخلفات الإلكترونية، وأن يتم رعايتها والرقابة على كافة مراحل التدوير، والاتفاقية تهدف إلى الحد من نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتى تقوم الدول الصناعية الكبرى بإرسالها إلى الدول النامية التي ليس عليها رقابة مثل الدول الأفريقية والآسيوية ودول أمريكا اللاتينية فأكثر الدول الصناعية الكبرى هي التي ينتج عنها نفايات خطرة ويتم إرسالها إلى الدول النامية في صورة أجهزة كهربائية مستخدمة وحاسبات آلية.
وأشار إلى أن المخلفات الإلكترونية لا تقل خطورة عن النفايات النووية ومخلفات المصانع وتهدد صحة الإنسان والحيوان، وهناك طرق صحيحة يجب اتباعها عند التخلص الأجهزة الإلكترونية حتى لا نتعرض كلنا للخطورة، مثل تسليمه للشركة المنتجة.
وأوضح خبير البيئة الدولي، مجدي علام، أن هناك طرقا صحيحة
للتخلص من المخلفات الإلكترونية دون إلحاق الضرر بالبيئة، مضيفا أنه حال تلف أو
كسر جهاز سواء كهربائيا أو إلكترونيا يمكن التخلص منه بطريقة صديقة البيئة عن طريق
تسليمه إلى الشركة والتي بدروها تتخلص منه بشكل آمن وفعال بحكم خبراتها.
يذكر أن مركز «الناصرية» بالإسكندرية لمعالجة المخلفات الخطرة
يضم أحدث المشروعات لمعالجة المخلفات الإلكترونية بشكل صحي وآمن وهو مشروع إدارة
مخلفات لمبات الفلورسنت للتخلص الآمن من عنصر الزئبق السام بمركز الناصرية في
الإسكندرية، والهدف من المشروع تحقيق المنافع البيئية الناتجة عن تجميع ومعالجة
غاز الزئبق الموجود في اللمبات، وأيضًا لتحقيق منافع اقتصادية تنتج من تدوير
الأجزاء الزجاجية والمعدنية لاستخدامها في صناعات أخرى.
