انتشر في الفترة الأخيرة بيع الأدوية المغشوشة بصورة كبيرة؛ الأمر الذي دفع النائب خالد هلالي، أن يتقدم بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، ووزيرة التجارة والصناعة، بشأن انتشار بعض العقاقير الطبية المغشوشة، التي تؤثر على الصحة العامة، وتهدد المنظومة بشكل عام، في الوقت الذى تبذل الدولة جهودًا كبيرًا للنهوض بالمنظومة الصحية على مستوى الجمهورية، سواء من خلال بعض القرارات أو المبادرات، أو التشريعات، بالإضافة لزيادة الاعتمادات المالية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار عدد من العقاقير والأدوية الطبية المغشوشة، والتي يتم تصنيعها في مصانع بير السلم، ويتم عمل تقليد للعلامة التجارية، وشكل العبوة، ما يصعب في بعض الأوقات اكتشافها، ويتم تصنيع هذه المنتجات بعيدا عن المواصفات المعتمدة بسبب عدم وجود رقابة على هذه المصانع المخالفة للقانون.
وطالب عضو البرلمان، بتشديد الرقابة على سوق الدواء المصري، على أن يكون هناك ربط إلكتروني بكل الأدوية التي يتم تداولها، والشركات، ومن خلال ذلك سيتم الوقوف على الأصناف جميعها، وبالتتبع سيتم رصد هذه الشركات والمنتجات غير المطابقة للمواصفات، مؤكدًا أن تطبيق القيمة المضافة سيكون بداية للقضاء على ظاهرة مصانع بير السلم، شريطة الميكنة الحقيقية.
وشدد هلالي على ضرورة حصر كل مصانع بير السلم، ومن ثم وضع خطة عاجلة لتقنين أوضاعها، شريطة أن يكون هناك إجراءات ميسرة للتعامل مع الجادين من أصحابها، وغير الملتزمين يتم تحذيرهم تمهيدا لغلق مصانعهم، على أن يكون هناك حوافز للملتزمين بتقنين الأوضاع، بالإضافة لتوعية المواطنين بعدم التعامل مع بعض الشركات المجهولة المصدر، أو الأدوية والمنتجات غير المعروفة والتي لا تخضع للرقابة في التصنيع، للحفاظ على الصحة العامة، والتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة على المجتمع.
وفي هذا السياق قال محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، أن الأدوية المغشوشة تعد كارثة لأنها تعتبر قضية امن قومي لأنها تضر بصحة الملايين بالإضافة إلى أن الفترة الأخيرة شهدت عدة كوارث بشأن الأدوية المغشوشة مثل مصانع بير السلام التي تقوم بغش الدواء أو بيع الدواء في الأسواق على الارصفة مثل سوق العتبة وغيرها التي شاهدناها في الفترة الأخيرة إلى جانب بيع الأدوية على مواقع التوصل الاجتماعي.
وطالب فؤاد، أن تكون هناك عقوبات صارمة على كل من يثبت تجارته في تلك الأدوية بأن تصل العقوبة إلى السجن ولا تقتصر على الغرامة لأن كل القضايا التي تخص الأدوية وبيعها سواء كان في السوق السوداء أو على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي نفس السياق يقول الدكتور أحمد أبوطالب، عضو نقابة الصيادلة، أن ظاهرة انتشار العقاقير والأدوية المغشوشة بات أمر يثير الدهشة خاصة أن المسؤولين عن ملف الدواء في مصر يشاهدون انتشار تلك الأدوية دون تدخل للحد منها خاصة أن تلك العقاقير تضر بصحة ملايين المصريين.
وتابع أبو طالب، لا بد وأن يكون هناك قرار بمنع بحظر بيع الأدوية على السوشيال ميديا لأن معظم الأدوية التي تباع على السوشيال ميديا أدوية منتهية الصلاحية ويتم إعادة تصنيعها مرة أخرى وخير دليل على ذلك الإعلانات التي نشاهدها في كل مكان بشراء الدواء بنصف الثمن، موضحًا أن أصحاب تلك الإعلانات يقومون بشراء الأدوية وإعادة تصنيعها مرة أخرى.
