يبدو أن الاقتصاد العالمي يقبل على انكماش وركود ربما يتحول إلى أزمة مالية كالتي حدثت في عام 2008، والمتابع للمشهد يلحظ 10 شواهد أو عوامل قد تأخذ العالم في هذا الاتجاه، أهمها أن الولايات المتحدة الأمريكية، صاحبة الاقتصاد الأكبر دوليا، تمر حاليا بمرحلة انكماش، ولديها عجز سنوي يقدر بنحو تريليون دولار، وتباطؤ النمو الصناعي الأمريكي، فضلا عن ارتفاع حجم الدين العالمي 3 أضعاف الناتج القومي الإجمالي الدولي، فضلا عن تراجع أسعار النفط.
كما أن الضيف الجديد غير المرغوب فيه فيروس كورونا، وراء زيادة مخاطر هذا الركود العالمي، بعد أن ضرب العشرات من الدول، وأضعف حركة النقل والتبادل التجاري، وهو ما يعني أن اقتصادات الدول الكبرى، قد تنزلق إلى ركود أو انكماش، أو انفجار فقاعة الأصول، أو اضطرابات في حركة التجارة الدولية، وهي التي كانت تعاني من بطئ النمو عقب اندلاع الحرب التجارية، أو حرب الرسوم التجارية المتبادلة بين أكبر اقتصاديين أمريكا والصين والتي زادت عن عام، قبل أن تتوصل البلدان إلى اتفاق تجاري أولي مؤخرا.
وبدا في الأفق أن الاقتصاد الصيني تضرر وربما يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي، أقل من 4 %، وقد تكون الاقتصادات الناشئة، والتي تقوده الصين، أول الضحايا، فيما سجل خام "برنت" أكبر خسارة منذ 11 عاما، وزاد من ذلك رفض روسيا اقتراح أوبك بإجراء تخفيضات كبيرة في الإنتاج، كما خفضت تقارير دولية، توقعاتها للنمو الاقتصادي لمجموعة دول العشرين، وهي الدول الأكبر اقتصاديا على مستوى العالم، وذلك بعد أن انتشر الفيروس الفتاك، بشكل سريع خارج حدود الصين.
ويؤدي الركود العالمي إلى ضعف الطلب على استهلاك السلع وبالتالي انخفاض أرباح الشركات وربما دخولها في دائرة الخسائر، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تسريح ملايين الموظفين.. فقد قدر خبراء تابعون للأمم المتحدة، الأضرار التي لحقت بصادرات الصناعات التحويلية، بسبب كورونا، خلال شهر فبراير فقط، بـ 50 مليار دولار"، فيما قدر البنك الآسيوي للتنمية، خسائر الاقتصاد العالمي، بـ 347 مليار دولار، حيث تلقت الحركة التجارية بالعالم ضربة قوية بسبب تراجع الطلب لتواجد المستهلكين في بيوتهم خشية الوباء، وتراجع المعروض من السلع بسبب إغلاق المصانع.
وسارعت الكيانات والشركات المتعددة الجنسيات إلى إعلان خسائره المتوقعة، ففي مجال النقل الجوي يتوقع أن تصل الخسائر إلى 113 مليار دولار حسب "الإياتا"، وأوقفت العديد من شركات الطيران العالمية الكثير من رحلاتها خشية انتقال المرض، وتعد السياحة أيضا أحد الضحايا.
ومن الأحداث التي تؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي، خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وما يترتب على ذلك من تأثيرات على السياحة الاستثمارات، والقطاع المصرفي، فضلا عن الأزمات المتتالية في منطقة اليورو.
ومن أهم مؤشرات الركود الاقتصادي، هو انخفاض المؤشرات الاقتصادية بشكل كبير، فاذا ما استمرت لمدة 6 أشهر متواصلة، تحدث الأزمة الاقتصادية، وهذه المؤشرات تتضمن الدخل، والعمالة، والصناعة والتصدير، والمبيعات، والناتج المحلي، وارتفاع معدلات الفائدة والأسعار، والحالة النفسية السيئة للمستهلكين ما يقلل من القدرة الشرائية لهم، فضلا عن تأثر أسواق المال وتضرر الأسهم، وخفض الأجور، وتسريح العمال وتراجع الاستثمارات.
وفي نظرة للاقتصاد المصري وتأثره بالركود المتوقع عالميا، أري أن مصر اتخذت إجراءات وقائية قبل عدة سنوات على رأسها برنامج الاصلاح الاقتصادي، وتحرير سعر العملة، وهو الأمر الذي سيجنبها الانكماش أو الركود، وستمر عليها الازمة المالية مرور الكرام، فحسب توقعات المؤسسات الدولية كالبنك الدولى، وصندوق النقد وغيرهما، ستحافظ مصر على معدلات نموها الاقتصادى القوى وأن يصل إلى إلى 6% العام المقبل، مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى، وتحسن بيئة الاستثمار، وأن تنمو الصادرات إلى 8.5 %، كما أن مصر تعد من أكبر 10 اقتصاديات نقدية على مستوى العالم، وهذا النمو في وجهة نظري ليس نموا عشوائيا وإنما يرتبط بالأساس بالخطوات الإصلاحية للحكومة، والاستقرار السياسى والأمني والاجتماعي.
ومن الناجين أيضا من الأزمة، دول كالسعودية، والإمارات، والبحرين، وعمان، والتي وضعت رؤي اقتصادية منذ سنوات يمكنها امتصاص أي أزمات، بل وحتي وضعت تصورات واقعية لعصر ما بعد النفط، من خلال تنمية موارد البلاد السياحية والاستثمارية والبشرية والتكنولوجية، والحد من البيروقراطية، وتقليل كلفة النقل، وتشجيع جذب الطلاب المتفوقين، وعلي سبيل المثال، تحظى الإمارات بسمعة عالمية قوية على مختلف الأصعدة، السياسية والاقتصادية والثقافية، ما شكل لها حضورًا دوليا مهما، كما أنها تمتلك بنية تحتية تعتبر الأفضل على مستوى العالم.
