ظهر في الفترة الأخيرة عدد من الوقائع الغريبة على المجتمع المصري، حيث شهد الشارع تكرارا لجرائم القتل والعنف المتعدد، والتى يلجأ إليها البعض لأسباب تافهة، أو تدفعهم إليها دوافع السرقة أو الخلافات الأسرية والمالية، ويرتكبها بعض المتهمين تحت تأثير تعاطى المواد المخدرة.
وكان أبرز تلك الوقائع، المذبحة التى شهدتها قرية «الشيخ على» بمدينة كفر الدوار محافظة البحيرة، والتى أقدم فيها «جزار» على حصد أرواح ٧ أشخاص من أسرة واحدة «تاجر مواشي، ووالدته وزوجته وأبنائه الأربعة»، وأضرم النيران في المنزل في محاولة لإخفاء جريمته، والتى أسدلت فيها محكمة جنايات دمنهور الستار خلال الأيام الماضية بالحكم بإعدام المتهم.
كما ظهر قاتل جديد في منطقة منشية أبوحجازي، ببندر بلبيس في محافظة الشرقية، وهو شاب عشرينى يعمل بإحدى الورش، حيث أقدم على حرق منزل خاله انتقامًا منه بسبب خلافات أسرية بينهما، ونتج عن هذا الحريق مصرع زوجة خاله وابنتيه، وحاول المتهم إبعاد الشبهة عنه، ولكن تحريات أجهزة الأمن نجحت في كشف خيوط جريمته وضبطه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وفعل ذلك أيضًا المدعو «عنتر» ابن محافظة الجيزة، والذى أقدم على قتل ابن شقيقه بسبب قيامه بسرقة الجيران، وتخلص من جثته في محافظة القاهرة، وبعد نجاح الأجهزة الأمنية من ضبطه، قرر المتهم أن يزيد من سجل جرائمه بجريمة قتل أخرى داخل «الحجز»، بقسم شرطة الجيزة، بعدما ضاق ذرعًا من معايرة متهم آخر يدعى «فوطة»، له بقتل نجل شقيقه فسدد له طعنة نافذة بآلة حادة ليلقى مصرعه في الحال.
وقالت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن مرتكبى مثل تلك الجرائم الدامية أشخاص غير أسوياء ومضطربين نفسيًا، يعانون من بعض المشكلات النفسية والمجتمعية، إضافة إلى تعاطى بعضهم المواد المخدرة التى تسلب منهم العقل وتحولهم إلى حيوانات لا تدرى ما تفعله.
وأضافت أن التفكك الأسرى ومعاناة هؤلاء المجرمين من مشكلات عائلية منذ الصغر، يرسخ بداخلهم العنف وحب الدماء، وكذا تعرض بعضهم إلى لحظات ضعف في الصغر مما يدفعهم إلى استخدام العنف عند الكبر. وشددت أستاذ علم الاجتماع على ضرورة التوعية الأسرية والاجتماعية، ومناقشة الشباب وعدم تركهم فريسة للاكتئاب، وكذلك تفعيل دور العبادة لبث روح الألفة والتسامح ونبذ العنف وتقويم السلوك الاجتماعي للنشء، إضافة إلى ضرورة مجابهة التفكك الأسرى ووجود حلول للنهوض بالفكر المجتمعى وتربية الأبناء تربية سوية.
وأكدت فاطمة زغلول المحامية بالنقض، أن الإعدام عقوبة المتهمين بارتكاب مثل تلك الوقائع، ليكون رادعًا لمن تسول له نفسه القيام بجرائم مشابهة.
وأضافت أن هناك قواعد عامة تستخدمها هيئة المحكمة، لتحدد من خلالها توقيع العقوبة الأشد حال الجرائم المتعددة والمرتبطة ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وأكدت على أن المشرع فرض عقوبة الإعدام في حالة تعدد الجرائم، وهو دليل على الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.
