تراجعت أسعار النفط بأكثر من 9%، مُسجلة أدنى مستوى لها منذ ثلاث سنوات مطلع مارس الجاري، حيث وصل سعر برميل النفط 45 دولارًا فقط، بدلًا من 55 دولارًا خلال شهر فبراير الماضي.
ويأتي هذا الانخفاض، بعدما فشلت دول أوبك وروسيا في التوصل إلى اتفاق حول خفض الإنتاج العالمي لدعم الأسعار في مواجهة أزمة فيروس كورونا "كوفيد-19"، وفقا لبيان صادر عن أوبك. ورفضت مجموعة الدول المُنتجة للنفط من خارج المنظمة بقيادة روسيا، والتي تنسق مع دول أوبك لدعم أسعار النفط منذ 2016، مطالبات السعودية بخفض الإنتاج العالمي بنحو 1.5 مليون برميل نفط يوميا، إلى جانب الخفض القائم والبالغ نحو 2.1 مليون برميل يوميا.
ويتوقع الخبراء والمُحللين، أنه خلال اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية خلال شهر مارس الجاري، سيتم خفض أسعار المشتقات البترولية "السولار – البنزين بأنواعه". وأنه قد يؤدي ذلك إلى إنعاش الموازنة العامة للدولة، الإسهام في خفض العجز.
وكانت وزارة المالية حددت سعر برميل البترول في موازنة 2019/2020 عند 68 دولارًا، كسعر متوقع. وبحسب بيان وزارة المالية أثناء إعداد الموازنة، فإنه تم توقع سعر برميل برنت مستقبليا باستخدام متوسط عقود الشراء المستقبلية وتوقعات صندوق النقد لأسعار البترول في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.
يُذكر أن آلية تسعير المواد البترولية تقوم بربط سعر المواد المُقدمة للمستهلك بالسعر العالمي للبترول، وربطه بالسعر الذي تستورد به الدولة المواد البترولية والسعر العالمي له، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ويتم إضافة ضريبة القيمة المضافة على سعره، وتحدد اللجنة الحكومية التي يترأسها وزير البترول أسعار الوقود كل ثلاثة شهور، وهي المعنية إلا برفع الأسعار بنسبة 10%، أو خفضها بنفس النسبة السابقة، أو ثبات السعر الحالي وعدم تغييره.
وكانت اللجنة قررت في اجتماعها الأخير في شهر يناير الماضي، تثبيت أسعار المواد البترولية، على ما كانت عليه خلال شهر أكتوبر الماضي، والذي خفضت فيه أسعار بنزين 80 و92 و95 بواقع 25 قرشا.
وقال الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول بجامعة قناة السويس، إنه من المُتوقع أن تنخفض أسعار البترول عالميًا أكثر خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن أسعار البترول تتناسب عكسيًا مع حجم انتشار فيروس كورونا.
ويُضيف للبوابة نيوز، أنه كلما زاد انتشار فيروس كورونا على المستوى العالمي، سيدفع أسعار البترول للانخفاض، مشيرًا إلى أن خفض أسعار البترول سيكون له تأثير إيجابي على الموازنة العامة للدولة.
ولفت أبو العلا إلى أن لجنة التسعير ثبتت الأسعار خلال الأشهر الثلاث الأخيرة، لكن انخفاض الأسعار بهذا الشكل سيدفعها بالتأكيد إلى خفض أسعار المشتقات البترولية من السولار والبنزين وغيره، متابعًا أن لجنة التسعير تبنى حساباتها بناء على معيارين، هم حجم الإنتاج المحلي من البترول، وحجم الاستهلاك الشهري، بالإضافة إلى سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وأخيرًا الأسعار العالمية.
وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة البترول أواخر ديسمبر الماضي، فإن إجمالي استهلاك مصر من البنزين "80-92" والسولار يبلغ نحو 25 مليار لتر سنويًا، تستورد منهم البلاد نحو 42%، في حين سجل إجمالي إنتاج مصر من البترول نحو 666 ألف برميل يوميًا، بينما يصل حجم الاستهلاك إلى نحو 802 ألف برميل يوميًا.
وأشار أستاذ هندسة البترول إلى من المنطقي خفض أسعار المشتقات البترولية خلال الفترة القادمة، مضيفًا أن كل عناصر آلية التسعير انخفضت، بداية من سعر برميل البترول، وحتى سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وبالتالي ستنخفض الأسعار.
من جهة أخرى، قال عمر مهنا، رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي، إنه انخفاض أسعار البترول والغاز عالميًا، لا بد وأن يدفع الحكومة إلى تطبيق السعر العالمي للغاز في تسعيره للصناعة، موضحًا أن السعر العالمي للغاز يترواح بين 3 و4 دولارات، فيما تبيع الحكومة الغاز للمصانع بنحو 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
وأضاف في تصريح سابق له، أنه لا بد من استخدام الغاز في خلق قيمة مضافة من خلال توظيفه في قطاعات الصناعة المختلفة، فضلًا عن زيادة معدلات الطاقة الإنتاجية للمصانع المختلفة.
ولفت إلى أن تخفيض سعر الغاز لا بد أن يكون على الصناعات التى تستخدمه كمكون من مدخلات إنتاجها والمتضررة حاليا من ارتفاع أسعار الغاز وأبرزها صناعات مثل الأسمدة والحديد والأسمنت والبتروكيماويات، وذلك لحمايتها من التعثر.
