طالبت عدد من الناشطات الحقوقيات، في يوم المرأة العالمي الذي يحمل عنوان "أنا جيل المساواة" بمناسبة مرور 25 عامًا على اعتماد إعلان ومنهاج عمل بيجين، والذي اعتُمد في عام 1995 في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في بيجين، الصين، بضرورة محاربة الممارسات والموروثات الثقافية السلبية التى تعيق وصولها وتحقيقها تقدم أفضل لها وللأجيال القادمة من النساء والفتيات، مؤكدين على أنه قد أن الأوان لتطبيق قانون شامل وموحد لقضايا العنف الأسري وضبط الجرائم ومحاسبة مرتكبيها، حيث إنها تعد إحدى وسائل الحد من الانتهاكات التي تمارس ضد النساء.
ومن جانبها، قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيسية المجلس القومي للمرأة، إن هذا اليوم يعد مميزا؛ لأن تم اختياره واعتماده كرمز للتعبير عن نضال المرأة في جميع دول العالم وسعيها الحثيث وإصرارها الجاد للحصول على حقوقها متساوية مع الرجل في كافة المجالات، مشيرة إلى أن نتأمل جيدًا وضع المرأة وما تمكنت من تحقيقه والوصول إليه حتى الآن، ونعمل جاهدين لمواجهة التحدى الأكبر وهو الصورة النمطية للأدوار التي تقوم بها المرأة في المجتمع، ومحاربة الممارسات والموروثات الثقافية السلبية التى تعيق وصولها وتحقيقها تقدم أفضل لها وللأجيال القادمة من النساء والفتيات، ولا ننسى في هذا اليوم التاريخي الاحتفال بالإنجازات والانتصارات التي تحققت للمرأة حتى هذه اللحظة، مشيرة إلى أن قضية المساواة ليست قضية المرأة فحسب ولكنها قضية مجتمع بأكمله.
وأضافت "مرسي"، أن مصر تنعم بقيادة سياسية حكيمة مؤمنة ومؤيدة تأييد مطلق بمشروعية وأحقية المرأة والفتاة المصرية بكل فئاتها في الحصول على كامل حقوقهما، وأنه لا مجال للنجاح ومنافسة الأمم بدون مشاركة الجنسين يدًا بيد في تنمية ونهضة مصر التي طالما حلمنا بها، وجاء الوقت لتحقيقها سويًا متشاركين في النجاح ومتقدمين نحو غدٍ أفضل لمصرنا الحبيبة ولأبنائها.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي، إلى أن العالم في هذا اليوم يجدد التزامه بحماية حقوق المرأة ودعم الوصول إليها والتأكيد على عظم وأهمية دورها الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله، فالمرأة شريك فاعل وعامل رئيسي في المجتمع، تعتمد عليه الأمم والحضارات في البناء والتنمية.
وأكدت أن استضافة مصر منذ أيام المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي للمرأة الذي عقد لأول مرة في مصر تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في دليل على حرص الدولة على تمكين المرأة والنهوض بها وتكريمها بمشاركة مثيلاتها من جميع أنحاء العالم النجاح والتفوق وتبادل الخبرات والتجارب لمصلحة أفضل لها ولمجتمعها.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن أمنياتها بأن نحتفل العام القادم بيوم المرأة العالمي مع تحقيق المزيد من النجاحات والانتصارات للمرأة في مصر وفي جميع أنحاء العالم وأن نوجه رسالة للعالم أجمع مفادها أن المرأة المصرية في المقدمة تشارك وطنها نهضته وبناء حضارته وبقوة.
وطالبت الدكتورة نجلاء العادلي مدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي بالمجلس القومي للمرأة، بضرورة عمل المرأة جاهدة من أجل تحسين أوضاعها ونهضة مجتمعها، مشيرة إلى أنها نجحت في رفع نسبة وجودها في المراكز القيادية.
وأوضحت "العادلي"، أنها تحتاج لمزيد من الحماية، الرعاية خاصة من كافة أشكال العنف الذي يمارس ضدها، مطالبة إنشاء قانون متكامل لحمايتها من أشكال التمييز والعنف.
وجهت الدكتورة سوزان قلينى، عضو المجلس القومي للمرأة، التحية والتقدير لكل امرأة على وجه الأرض بمناسبة الدور الكبير التي تبذله بكل مكان،مشيرة إلى أنه يجب إطلاق عليها اسم "أم الحياة" تقديرًا لدورها الكبير داخل أسرتها، عملها، وطنها، مؤكدة أن رسالتي لها في يومها العالمي كوني قوية أدى دورك على أكمل وجه ممكن، حيث إن بدون امرأة قوية لا يمكن أن يكون هناك وطن قوي وكوني دعم وساند للوطن.
وأضافت "قلينى "، في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز"، أن المرأة المصرية دائما تثبت على مر العصور أنها قوية وداعمة لوطنها وتعلم أولادها القيم وحب الوطن، مؤكدة أن تحية خاصة لكل امرأة عظيمة من عظيمات مصر ولابد تقديم التحية والتقدير أيضًا لكل زوج وصديق وأخ وزميل داعم للمرأة وحقوقها داخل المجتمع.
وطالب المحامى رضا الدنبوقي، رئيس مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، بضرورة أن تلتفت الإرادة السياسية إلى أن العنف ضد المرأة جريمة تمارس في العديد من التشريعات الخاصة في التمييز ضد المرأة في سواء في التعيين بالنيابات العامة، مجلس الدولة مؤكدًا أن عدد القاضيات النساء ٦٦ قاضية في المقابل ١٦٠٠٠ ألف قاضٍ مما يشكل أقل من نصف في المائة فإن الأوان لتطبيق القانون والمساواة في الحقوق والتعيين بخلفية الكفاءة دون النظر للنوع الأمر نفسه في الوظائف القيادية، بخلاف التمييز ضدها في جريمة الزنا والعقاب عليها، بالمقارنة بالتشريعات التي تخص الرجال رغم كون القواعد القانونية عامة ومجردة، مشددة على أنه يجب تطبيقها على الجميع دون النظر لنوع الجنس لما فيه من إخلال بقواعد القانون وانتهاك لمواد الدستور المصرى وبالأخص المادة ٥٣ منه والتي تنص على أن تمييز جريمة معاقب عليها.
وأوضح "الدنبوقي" في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز"، أن في عام ٢٠٢٠ يجب تعديل قانون العقوبات في المواد ٢٤٢ والخاصة بختان الإناث على ألا يشمل عقاب الأهل واعفائهم من المسئولية عند الإبلاغ عند وفاة ابنتهم جراء تلك الجريمة لتشجيعهم على الإبلاغ والمواد ٣٠٢، ٣٠٦ بالنسبة لجرائم التعدي بالسب والقذف وكذلك المواد ٢٦٠، ٢٦٣ في حالة إجهاض الزوجة والنص على الاجهاض الامن وتوفير الرعاية الطبية للمجهضات واقرار حقهن في ذلك، بخلاف قوانين أخري وفي الغالب ما يكون العقاب هزيل بالمقارنة بالضرر الواقع على النساء المعنفات.
وأضاف، أن هناك نصوص مثل الماده ٦٠ من قانون العقوبات تبيح التعدي على الزوجة والأطفال تحت حق التأديب باعتباره عملًا مقرر بمقتضي الشريعه وهذه الماده تشجع على العنف ضد النساء ويجب إلغاؤها وكذلك المادة ٦١ من قانون العقوبات التي تعتبر باب خلفي لجرائم ختان الإناث تحت ستار التجميل وما شبة من الضرورة الطبية والأصل إلغاء تلك المواد للحد من جرائم العنف والتمييز ضد النساء.
وأشار "الدنبوقي"، إلى أن قد أن الأوان لتطبيق قانون شامل وموحد لقضايا العنف الأسري وضبط الجرائم ومحاسبة مرتكبيها، حيث إنها تعد إحدى وسائل الحد من الانتهاكات التي تمارس ضد النساء، على أن يضاف إلى نصوص القانون تجريم الاغتصاب الزوجي بشكل صريح والنص على الإجهاض الآمن، وفي المسار نفسه على الدولة الالتزام بالتوعية وتأهيل المقبلين على الزواج بضرورة الاستيعاب وكيفية التعايش.
وطالب بضرورة تفعيل نصوص المواد١١، ٥٣ من الدستور المصري، وتمكين الطفلة الأنثى من استكمال دراستها ومكافحة التسرب من المدارس، بالإضافة لسن تشريع يجرم تزويج القاصرات والإسراع في إنشاء مفوضية مناهضة التمييز تفعيلا لنص المادة 53 من الدستور المصري وعمل قانون أسرة أكثر إنصافا وعدالة، مضيفًا أن في عام ٢٠٢٠ يجب أن ينصف المرأة ويرد اعتبارها ويعزز تواجدها في الحياة العامة لكونها شريكة في التحديات العامة فيجب مشاركتها في مواقع صنع القرار وعند ذلك سيكون هناك تشريعات وقوانين أكثر إيجابية بقضايا النساء، مؤكدًا أن سوف يعقد لقاء آخر مارس للتعريف بنشاط المركز واستعراض القوانين والمواد التمييزية ضد المرأة للحد منها وتخفيف حدة الانتهاكات ومساعدة المرأة التمكين من مواقع صنع القرار وتخطي تلك العقبات.
وأكدت "نهى المأمون"، مؤسسة مبادرة هي والمجتمع، أن المرأة مازالت تحلم بالمساواة حتى وإن كان هناك الكثير من الحقوق التي تمكنت منها سواء سياسية، ثقافية، اقتصادية، اجتماعية مشيرة إلى أن بعض النساء مازالت تعاني من القمع، القهر، الهيمنة الذكورية وعدم القدرة على نيل أبسط متطلبات حياتها أو حرية الاختيار.
وأضافت "المأمون "، أن تعديل القوانين وحده لا يكفي، مطالبة بالتوعية المجتمعية، ونشر الوعي لأنه هو سلاحنا لنيل الحقوق خاصة أهم قضايا التي تخص المرأة كالختان، والتحرش وغيرها، كما أن رسالتي للمرأة في يوم عيدها، كوني قوية، اهتمي بتعليم نفسك وبصنع مستقبل مشرق، وأعدي نفسك لكي تكوني أما وزوجة وابنة وصديقة وزميلة واعية متعلمة قادرة على تحمل المسئولية وتربية أجيال.
