أكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أن الجهود الأمنية تمضي بصورة متكاملة معَ جُهودِ مؤسَساتِ الدولةْ لمواصلة الارتقاء بمعدلاتِ الأداءِ فِّى مَجالِ مُواجَهةِ كافةِ صورِ الإعتداءِ على حقوقِ المرأةِ المَصريةْ، لاسَيما مُشكِلُة العُنفِ ضدَ المرأةْ والتِّى تُهدِدُ وبحقٍ ليسَ المرأةُ وحدَهَا بل وإنَجازاتُ الإنَسانيةِ في مُجَمِلَها.
وأضاف خلال كلمته التي ألقاها نيابة عنه اللواء علاء الأحمدي مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، بمناسبة انعقاد حفل وزارة الداخلية، اليوم الأحد، بأكاديمية الشرطة لإطلاق دليل "الاستجابة الشرطية الفعالة لجرائم العنف ضد المرأة " بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن المرأة المصريةُ لها دورًا بارزًا في المجتمعِ، منذ أن شَرع أجدادُنا في بناءِ الحضارةِ الإنسانيةْ، فكانتْ الزوجةُ المصريةُ ظهيرًا لزوجها في البناء، ومُعلمِةً للفضيلةِ عندَّ الأبناءْ، ومصدرًا للحكمةِ عندَ الأحفادْ، وشريكًا منتجًا في عَملِها ومساهمة في دَفعِ الاقتصادِ وتحقيقِ النماءِ للبلادْ.
وأعرب وزير الداخلية، عن تقديره وعرفانه للمرأةِ المصرية التى سجلتْ عبرَ العصورِ قصصَ مجدٍ خالدة، وأهدتْ للعالمِ بأسرهِ القُدوَة في التضحيةِ والعطاءِ والفداءْ، وهو ما تترجمه بطولاتُ عناصر الشرطة النسائية اللاتى تتعتز الوزارة بأدائهن المهنى المتميمز في مختلف مجالات العمل الأمني.
وأوضح أن جهاز الشرطة يضع كل هذه التضحيات تاجًا فوقَ الرؤوس، مؤكدا على بذلِ قصارىَّ الجهدِ في سبيلِ أداءِ الرسالة الأمنية والتأكيد على السعي الدائم لضمانِ حقوقِ المرأةِ واتخاذ كافة التدابيرِ والإجراءاتِ اللازمةِ لذلكْ.
وأضاف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أن الاهتمام بحقوقِ المرأَةِ المصريةْ في مُمارَسة دورِهاَ في جميعِ المجالاتْ المجتمعيةِ والسياسيةِ والاقتصاديةْ علَّى النحوِ الذِّى يُحقق طموحَاتِها وبمَا يكفل آلياتُ فعالةْ لحمايتِهَا تَجسيدًا لَدور وزارةِ الداَخليةِ ورسَالتِها السَاميةْ في حِفظِ الأَمنِ وحمايةِ حقوقِ الإنسَانْ وإدرَاكًا لقيمةِ المرأةِ وأهميتَها.
وأكد اللواء محمود توفيق، أن وزارة الداخلية تَضعُ السياساتُ الأمنيةُ حول الاهتمام بقضايا المرأة في أولوياتِ العملِ الَأمنّْى وتَرتكِزُ لتحقيقِ ذلكَ علَّى إعدادِ العنصرِ البشرىِ وتزويدهِ بالمعلوماتِ الأساسيةْ وتَسليحِه بالخبَراتِ الوظيفيةِ اللازمةْ للتعامل مع كافة قضايا المرأة واحتياجاتها بفعاليةْ.
وأضاف أن هذا الاجتماع يستعرض ببَالغِ الإعزازِ ثِمارَ تَضافُرِ الجهود الأمنية من قبل وزارة الداخلية من خلالِ التواصلِ المستمرِ معَ مَكتبِ الأُممِ المُتحدة المعنىِّ بالمُخدراتِ والجريمةْ لتَتوجُ تلكَ الجهودِ بإصدارِ الدليلِ التدريبى والكُتيبْ الاسترشادي والذى يَحوىِّ بينَ دفتَيهِ التعريفُ بالإطارِ القانونىِ الموضوعىِ والإجرائى المطبقْ في مواجهةِ جرائمِ العنفِ ضِدَ المرأةِ وفِقًا للقوانينِ المصريةْ، وَيستهدِفُ التوعَيةُ بخطُورة تلكَ النوعيةُ من الجَرائمِ وأسبابِها وآثارها على المرأةِ والُأسَرةِ والمُجتمعْ وبدورِ رجالِ الشرطةِ وواجبَهُمْ النموذجىّْ فِّى مُواجَهةِ تِلكَ الجرَائمَ وتنميةَ مهاراتِ رجالِ الشرطةِ فِّى استخدام الأساليبِ الحديثةْ فِّى الاتصال الشخصِّى والتوَاصلِ معَ الجمهورْ بهَدفِ تحقيقِ أعلَّى معُدلٍ في إيصالِ الرسائلِ الإيجابيةِ المتبادلةْ من أجَلِ تعزيزِ ثقةِ الجمهورِ والمرأةْ بصفةٍ خاصةْ وتشجيِعَها على الإبلاغِ عن تلكَ الجرائمْ.
وأكد أن وزارةِ الداخليةِ تواصل جهودِها في إعدادِ جيلٍ من رِجالِ الشُرطةِ على استعداد دائمٍ لتقديمِ يدُ العونِ والمساعدةِ للمرأةِ وتذليلِ كافةِ الصعوباتِ التى تواجهَهَا وهو ما يترجمُ اهتمام الوزارة بقَضايا المَرأةِ المصِريةْ، حَيثُ تضعُ السياسة الأمنية ذلك دائمًا في أولويات اهتماماتها، وتسعَى المنظومةُ الأمنيةُ في شتى المجالاتِ لترسيِخِ مكانةِ المرأةِ وتقديِمِ كَافةِ أوجهِ الرعايةِ والدعمِ لها.
وأضاف وزير الداخلية، أن حمايَة المرأةِ من صنوفِ الإعتداِء والعنفِ واجبٌ دينىِّ ووظيفىِّ وأخلاقّْى وأنَ الوزارةْ بهَذا الإصدار تَضعُ لَبنِةً فِّى صرحِ تقديرِهَا للمرأةِ المصريةْ؛ داعيا كافة رجال الشرطة: "فلتحرِصُوا دومًا أَنْ تكَونَوا مَلاذًا آمنًا تحتمى به المرأةُ المصريةْ من أيةِ محاولةٍ للاعتداء علَيها".
