ضربت الانشقاقات حركة النهضة التونسية الإخوانية خلال الساعات الماضية، بإعلان القيادى عبد الحميد الجلاصى استقالته من الحركة التى يتزعمها راشد الغنوشى، الأمر الذى يفسره محللون بسبب تحكم رئيسها الغنوشى والمجموعة المقربة منه بقرارات الحركة، على حساب قادتها التاريخيين.
وفى حديث لوسائل إعلام تونسية، قال الجلاصى إن «حركة النهضة» لم تعد ملتزمة بمبادئها، وبأنها تجر البلاد إلى معركة لا يمكن لأحد تحمّل عواقبها.
ولفت الجلاصى إلى أن تجاوزات كثيرة سجلت في الحركة، التى فشلت بشكل كبير في التعامل مع القضايا البارزة التى تهم الداخل التونسى.
وبيّن القيادى المستقيل بأن المسار الديمقراطى في «النهضة» غائب تماما، وأن عقلية «الجماعة» القديمة لا تزال تحكم الحركة رغم تحولها من جماعة إلى حزب.
وأشار الجلاصى إلى «فجوة كبيرة» خلفتها الانتخابات الأخيرة بين «النهضة» والقاعدة الجماهيرية في البلاد، واصفا «المشهد الحزبى» بأنه «بائس» في ظل تهميش المؤسسات وسوء إدارة الموارد المالية والبشرية، وتحكم الغنوشى بقرارات الحركة.
وقال الجلاصى في رسالة الاستقالة، إن الأشهر الأخيرة كانت اختبارًا لإدارة موغلة في الارتجال والتردى، من فضيحة القائمات إلى الزواج بنية الطلاق، مع إدارة حملة عبد الفتاح مورو وإدارة حكومة الحبيب الجملى، والتعامل التكتيكى مع حكومة إلياس الفخفاخ، إلى منهج التصرف في الموارد البشرية، والتعامل مع الدولة.
وأقرّ الجلاصى بأنّ حركة النهضة تسبّبت في إضاعة خمس سنوات على البلاد من العام ٢٠١٤ وحتى ٢٠١٩، إلا أن الحركة لم تستخلص الدروس حتى الآن، متهمًا رئيسها راشد الغنوشى بالتحكم في كل شىء. وأبان الجلاصى أن موقع الغنوشى أصبح محور سياسة الحركة في الحكم، كاشفًا عن وجود نية للتمديد له في رئاسة الحركة في المؤتمر القادم.
وأوضح الجلاصى أن أسباب الاستقالة تعود إلى الوضع الحزبى في البلاد، لا سيما خلال السنوات الخمس الماضية، وكذلك إدارة المرحلة الانتخابية ونتائجها والديمقراطية داخل النهضة ومستقبلها، مشيرًا إلى أن الوضع داخل الحركة فرض عليه الاستقالة.
واعتبر الجلاصى أن استقالته سياسية وليست تنظيمية، مضيفًا أن الاستقالة ستكون مفيدة له، لا سيما على مستوى الدور الذى يراهن على أن يلعبه في المستقبل.
تأتى استقالة الجلاصى تزامنا مع تلويح عدد من أعضاء مجلس شورى الحركة بالاستقالة أيضًا في حال عدم إجراء المؤتمر الـ ١١ للحزب في موعده المقرر في مايو المقبل، بحجة أن التأجيل يمثل «انحرافا خطيرا في المسار الديمقراطى داخل الحركة».
وسبق للجلاصى أن قدم استقالته عام ٢٠١٥ من عضوية المكتب التنفيذى للحركة، قبل أن يتولى منصب نائب الرئيس، ووجه انتقادات حادة وعلنية لطريقة تسيير الحركة التى يتولاها راشد الغنوشى، معبرا عن تخوفه من أن تلقى النهضة نفس مصير «حزب النداء»، الذى شهد هو الآخر انقسامات حادة أدت إلى انشقاقه لأحزاب عدة وخسارته الانتخابات البرلمانية الماضية.
وفى أول ردود الفعل من داخل الحركة. قال الناطق باسمها، عماد الخميرى، إن الحركة ستأخذ أسباب استقالة الجلاصى بعين الاعتبار وستحاول إثناءه عنها.
وشدد الخميرى، على أن الحركة تكن تقديرًا كبيرًا للجلاصى، مرجعًا ما عبّر عنه في نص استقالته من تباينات، إلى ما سماه «الظرف الذى تمر به البلاد والحركة».
وطالب عضو مجلس شورى حركة النهضة العربى القاسمى، رئيس الحركة راشد الغنوشى، ورئيس مجلس الشّورى عبد الكريم الهارونى، بالتحرّك الفورى والفعال لمعالجة الوضع ووقف استقالة الجلاصى، ودعوة عاجلة وفورية لانعقاد مجلس الشورى، لمعالجة الوضع وتحديد موعد المؤتمر ١١، وتحديد جدول أعماله.
وشهدت النهضة منذ سنة ٢٠١١ عددا من الاستقالات، كان أبرزها استقالة أمينها العام حمادى الجبالى في ٢٠١٤ من كافة هياكلها، بسبب خلافات حول شكل الحكومة، كما استقال القيادى رياض الشعيبى في ٢٠١٣، احتجاجا على قبول حركة النهضة الخروج من السلطة وتشكيل حكومة كفاءات، يقودها مهدى جمعة.
كما شهدت الحركة استقالات أخرى، من بينها استقالة زبير الشهودى، رئيس مكتب رئيس الحركة سنة ٢٠١٩ من كافة مؤسسات الحركة، تلتها استقالة زياد العذارى الأمين العام في نوفمبر الماضى من المناصب القيادية، احتجاجا على تعيين الحبيب الجملى لرئاسة الحكومة، وعدم تقدم الحركة بمرشح من قياداتها.
وفى يناير الماضى، شهدت الحركة استقالة منسقة النهضة في مدينة نيس بفرنسا، هاجر بركوس، وأرجعت أسباب استقالتها إلى مواقف الحركة في الفترة الأخيرة. وفى ذات الشهر استقال هشام العريض نجل القيادى الأبرز في الحزب ووزير الداخلية على العريض، تبعته استقالة زياد بومخلة عضو مجلس الشورى بعد سنوات من الانخراط في صفوف الجماعة، دون الكشف عن الأسباب التى دفعتهما إلى الاستقالة.
