على مدى العام الماضي حققت الكثير من الشركات نجاحا كبيرا عن طريق الدفع والتحصيل الإلكتروني التي وفرتها وزارة المالية لتعزيز التوسع في عمليات التحصيل الإلكتروني للضرائب وغيرها من المعاملات الأخرى التي ساهمت في زيادة تعاملات الدفع الإلكتروني ما يقرب من 70%، كما ساهمت طرق الدفع في رفع التحصيل والاستثمار بالبنوك بنسبة تتعدى الـ35%.
وفي هذا السياق قال الدكتور تامر ممتاز سلامة، الخبير
الاقتصادي، إن إجراءات الدولة في الدفع والتحصيل الرقمي تهدف لتحويل الدولة من
مجتمع يتعامل بالأوراق إلى مجتمع يتعامل عن طريق الإلكترونيات الحديثة
"الكمبيوتر والموبايل"، التي يتم عن طريقها التحصيل والدفع بالبنوك
والتي ستعمل عن طريق وسيط فوري.
وتابع سلامة، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، تفيد
الطرق التي طرحتها وزارة المالية زيادة الدخل للمواطن وزيادة أرصدة البنوك التي
تسهم في تقليل تكلفة الأموال ومن ثم تقلل من تكلفة الإقراض فيزيد الإقراض ويزيد
الاستثمار والإنتاج وبالتالي يرتفع مستوى رفاهية المواطن لأن الناتج القومي سيزيد
وسيصبح له مستوى أفضل للمعيشة وذلك يدخل في الاقتصاد غير الرسمي، أما الاقتصاد
الرسمي يجعل هناك فرصة للاستثمار في البنوك لاستغلالها في خصم الفواتير والأقساط
لتوفير وقت وجهد كبير لهم.
وأشار إلى أن كل الأعمال التي تنفذها الدولة تهدف لرضاء المواطن وتمنع الفساد بين المواطن والموظف والتي تعدم العلاقة بينهم وجها لوجه ويصبح التعامل عن طريق الأرقام "الكمبيوتر والموبايل"، كما ينهي أي رغبة في الفساد لأنه لا يتم تدخل العنصر البشري، مردفا أن رضاء المواطن المصري عندما ينعكس على المصالح الحكومية يعكس رضاء جميع المواطنين المصريين مما يتيح انسايبة الأعمال ومواكبة التطور العالمي والتقدم التكنولوجي في كل دول العالم، كان لا بد من اتخاذ هذا القرار منذ زمن.
وأشاد في تصريحاته بجهود الحكومة لتفعيل القرار على أرض الواقع، لتوفير الجهد للمواطنين والمستثمرين "تبادل الأوراق بين الموظفين في المصالح الحكومية"، وفرت الدولة جميع التحركات بلمسة واحدة، توفير الجهد يوفر تكاليف كثيرة ورفاهية، متابعا يمنح تحصيل الفوائد ثقة المواطن الاستثمار بأمواله والتصرف في الفوائد فقط لدفع الاقساط والفواتير الأخرى، فالتحول الرقمي والتحصيل الإلكتروني أمر مهم في مصر لمواكبة للتطور التكنولوجي الحديث والتي سيصبح له دخل أفضل.
وأوضح أن التقدم العالمي في هذا المجال كبير جدا، وخطوات الدولة تجاه التحول الرقمي يفتح فرص أكبر للاستثمار داخل الدولة لرجال الأعمال الأجانب لعدم التعامل بالأوراق والروتين اليومي للموظفين، فالتقدم واستحداث طرق جديدة للدفع الرقمي سيكون أفضل للمستثمرين الأجانب.
وأكد أن الجزء الأهم سرعة الدفع "عدم وجود ميعاد لقفل الخزنة" التنفيذ 24 ساعة ولا يتطلب المحافظة على ورقة إيصال، التعامل يكون عن طريق أرقام كودية يستخدم في أي مكان ويتم التحقق منه في نفس اللحظة ولا يحتاج لإرسال جوابات والأعمال تتم في نفس الوقت مع زيادة أرصدة البنوك لأنه سيكون التعامل أسهل وستزيد الاداعات وبالتالي ستكون الفائدة أكبر لدخل المواطن والدولة.
وأشار إلى أن كل الأعمال التي تنفذها الدولة تهدف لرضاء المواطن وتمنع الفساد بين المواطن والموظف والتي تعدم العلاقة بينهم وجها لوجه ويصبح التعامل عن طريق الأرقام "الكمبيوتر والموبايل"، كما ينهي أي رغبة في الفساد لأنه لا يتم تدخل العنصر البشري، مردفا أن رضاء المواطن المصري عندما ينعكس على المصالح الحكومية يعكس رضاء جميع المواطنين المصريين مما يتيح انسايبة الأعمال ومواكبة التطور العالمي والتقدم التكنولوجي في كل دول العالم، كان لا بد من اتخاذ هذا القرار منذ زمن.
وأشاد في تصريحاته بجهود الحكومة لتفعيل القرار على أرض الواقع، لتوفير الجهد للمواطنين والمستثمرين "تبادل الأوراق بين الموظفين في المصالح الحكومية"، وفرت الدولة جميع التحركات بلمسة واحدة، توفير الجهد يوفر تكاليف كثيرة ورفاهية، متابعا يمنح تحصيل الفوائد ثقة المواطن الاستثمار بأمواله والتصرف في الفوائد فقط لدفع الاقساط والفواتير الأخرى، فالتحول الرقمي والتحصيل الإلكتروني أمر مهم في مصر لمواكبة للتطور التكنولوجي الحديث والتي سيصبح له دخل أفضل.
وأوضح أن التقدم العالمي في هذا المجال كبير جدا، وخطوات الدولة تجاه التحول الرقمي يفتح فرص أكبر للاستثمار داخل الدولة لرجال الأعمال الأجانب لعدم التعامل بالأوراق والروتين اليومي للموظفين، فالتقدم واستحداث طرق جديدة للدفع الرقمي سيكون أفضل للمستثمرين الأجانب.
وأكد أن الجزء الأهم سرعة الدفع "عدم وجود ميعاد لقفل الخزنة" التنفيذ 24 ساعة ولا يتطلب المحافظة على ورقة إيصال، التعامل يكون عن طريق أرقام كودية يستخدم في أي مكان ويتم التحقق منه في نفس اللحظة ولا يحتاج لإرسال جوابات والأعمال تتم في نفس الوقت مع زيادة أرصدة البنوك لأنه سيكون التعامل أسهل وستزيد الاداعات وبالتالي ستكون الفائدة أكبر لدخل المواطن والدولة.
وفي السياق ذاته قال الدكتور
علي عبدالرؤوف الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة
والعلوم، إن الاقتصاد المصرى يسعى لمواكبة الاقتصاد العالمى عن طريق الشمول المالى
والذى يعتبر من أهم أدواته الدفع والتحصيل الإلكتروني، ومن أهم الإيجابيات تتمثل
في مواجهة الفساد ومحاربة البيروقراطية والروتين، وتوفير للوقت والجهد وإتاحة
الشفافية عن حجم المدفوعات والرسوم.
وأشار الإدريسي، إلى أن التحصيل الإلكتروني يساهم في مساعدة وزارة المالية في حصر كافة التعاملات سواء إيرادات أو مصروفات بشكل سريع ودقيق وبالتالي تعزيز الرقابة، والعمل على حصر التعاملات المالية على حساب موحد بالبنك المركزي يسمح بسرعة تقديم الحساب الختامي للموازنة العامة في الوقت المناسب وبدقة بالغة مقارنة بالأسلوب التقليدى، ويساهم أيضًا في تقليل تراكم متأخرات ضريبية جديدة من كافة المتعاملين مع مصلحة الضرائب ويساهم في سهولة التعامل بين الممول والمصلحة.
وأشار الإدريسي، إلى أن التحصيل الإلكتروني يساهم في مساعدة وزارة المالية في حصر كافة التعاملات سواء إيرادات أو مصروفات بشكل سريع ودقيق وبالتالي تعزيز الرقابة، والعمل على حصر التعاملات المالية على حساب موحد بالبنك المركزي يسمح بسرعة تقديم الحساب الختامي للموازنة العامة في الوقت المناسب وبدقة بالغة مقارنة بالأسلوب التقليدى، ويساهم أيضًا في تقليل تراكم متأخرات ضريبية جديدة من كافة المتعاملين مع مصلحة الضرائب ويساهم في سهولة التعامل بين الممول والمصلحة.
