التعليم متجه نحو التعلم واكتساب المهارات بشكل عام وكذا المهارات التكنولوجية رؤية مصر 2020 في المدارس لم يتحقق منها شيئا.. ومطلوب اعتماد 60% من المدارس حتى 2030 وصلنا لمراحل متقدمة في التصنيف العالمى للجامعات.
قالت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، إن مصر من أوائل الدول التى بدأت في رقمنة نظام الاعتماد والجودة، وربط معايير الاعتماد بالكليات، مشيرة إلى أن الهيئة حصلت على الاعتراف الدولي، وأصبحت مصر عضوا في المنظمات الدولية بناء على معايير الجودة التى نضعها، وكشفت في حوارها لـ«البوابة»، عن البدء في مشروع للربط بمنصة إلكترونية مع 4 جامعات، مؤكدة أن تحقيق رؤية مصر 2030 يتطلب أن تكون 60% من مؤسسات تعليم قبل الجامعى معتمدة، و80% من مؤسسات التعليم العالى معتمدة، ونفت ما يتردد أنها ضد إنشاء هيئة جودة التعليم الفني، وإلى نص الحوار:
■ الهيئة حصلت على الاعتراف الدولي.. وأصبحنا أعضاء في المنظمات الدولية.. كيف وصلنا لذلك؟
- بناء على تقييم لمعايير الجودة وزيارات متتالية، وبالعمل الجاد والجماعي، وبدأنا نركز على معايير الجودة التى نضعها، ونطور أداءنا ومقارنتها مع المعايير العالمية، ومواءمة، وقمنا بالتطوير وعالجنا السلبيات، وهناك كليات ساعدتنا في ذلك من الكليات التى نقوم بزيارتها ولها أداء جيد، وتم متابعتها.
وأهم تلك المنظمات، المنظمة العالمية للتعليم الطبي، وكان ضرورى الوصول إليها، بسبب أن هناك قرارًا صدر سيتم تفعيله عام ٢٠٢٣، لن يتم الاعتراف بالأطباء أو بمعنى أدق خريجى كليات الطب، في العالم كله، إلا إذا تخرجوا في كليات معتمدة من هيئات معترف بها، وبذلك لحقنا بالتطور لنواكب معايير تلك المنظمة، لنحصل على الاعتراف.
والثانية منظمة هى أفريقية - أوروبية، كانت تابعة لمشروع أوروبى أفريقي يهدف إلى الحصول على الاعتراف بهيئات الجودة الموجودة في أفريقيا، وحصلنا على الاعتراف ضمن مشروع يموله الاتحاد الأوروبى بالتعاون مع اتحاد الجامعات الأفريقية.
وحاليا نسعى إلى خطوتين جديدتين، الأولى الوصول إلى مواءمة من خلال مشروع مع قطاع الهندسة وقطاع التربية، لنصل إلى الاعتراف من تحالف الجودة الأوروبية، وسيعلن تفاصيله قريبًا.
■ متى يعقد المؤتمر الدولى السابع وما أبرز محاوره.. وما الذى نهدف للتركيز عليه هذا العام؟
- ينعقد المؤتمر الدولى السابع الرقمنة وتدويل التعليم، لمدة يومين ٢٢ و٢٣ مارس الحالي، وعنوان المؤتمر هما الهدفان الأساسيان اللذان تسعى لهما الدولة، والقيادة السياسية تركز على أن تصل مصر للعالمية، وكلياتنا وجامعتنا تحصل على مراكز متقدمة في التصنيف العالمي، وتعليمنا يكون دوليًا، وهذا ما يحدث من خلال فروع الجامعات الأجنبية في مصر والتوأمة مع الدول، والجودة تعد متطلبا أساسيا، ولذلك نركز ونوضح الجودة في الرقمنة وتدويل التعليم.
كما سيكون هناك تركيز على الاستفادة من التجارب التى سيعرضها الأجانب عن التحول نحو التعلم المعتمد على استخدام أحدث تقنيات وتطبيقات الاتصال، كما أن هناك مشاركات مختلفة عن الأعوام السابقة.
ومن خلال رؤية مصر ٢٠٣٠ التى أطلقها رئيس الجمهورية نسعى لترجمتها في هيئة الجودة والاعتماد من خلال خطة عمل ممتدة وبرامج متنوعة، تستهدف تحقيق نتائج محددة من الآن خاصة فيما يتعلق بنشر ثقافة الجودة ونسب الاعتماد لمختلف مراحل التعليم الجامعى وما قبل الجامعي، وكذا الحضور الدولى الدائم للهيئة، وتعزيز الشراكات على المستوى الإقليمى والدولى للتغلب على الحدود المكانية والزمانية.
■ أبرز الدول المشاركة في المؤتمر؟
- حتى الآن، الدول التى أعلنت مشاركتها «انجلترا، وأمريكا»، ومن أفريقيا: «غانا، وجمهورية موريشيوس»، والبحرين، والسعودية.
■ ما تجارب الدول التى نجحت في الرقمنة؟
- مصر واحدة من هذه الدول، وحين نتحدث عن الجودة نحن من أوائل الدول التى بدأت في رقمنة نظام الاعتماد وربط معايير الاعتماد بالكليات والجامعات من خلال منصة إلكترونية.
وتُعد أمريكا من إحدى الدول التى بدأت واهتمت بالرقمنة، وأخرجت منتجا، وانجلترا بدأت، وهناك بعض الدول في أفريقيا بدأت أيضا، بينما لا نستطيع أن نحدد دولة بعينها تتصدر، خاصة في الرقمنة لا يوجد تنافس، وأمريكا أول من بدأت الرقمنة في كل المجالات وليس التعليم فقط، والعالم كله يسير حاليًا في ذلك.
وحين عرضنا تجربة الهيئة، في الرقمنة من خلال الجودة في المؤتمر السنوى لمجلس اعتماد التعليم العالى الأمريكى الذى انعقد الشهر الماضى في العاصمة واشنطن، أشاد المجلس الأمريكى لاعتماد التعليم العالى CHEA بالإنجازات التى حققتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في مجال جودة التعليم في مصر، وهناك هيئات تعلمت من أداء مصر في تطوير جودة التعليم خاصة التعليم العالي.
■ المؤتمر السابع حول «ضمان جودة التعليم: الرقمنة وتدويل التعليم».. عمليًا ما ملامح التطبيق في المدارس والجامعات؟
- هناك نهضة في التعليم قبل الجامعي، ووجود مقررات ومناهج، على بنك المعرفة، والمتعلمون يصلون للمعلومة اليوم من خلال وسائل إلكترونية مختلفة، وبدأ التعليم العالى يطور مناهج ومقررات ليتواكب مع الخريج الحاصل على شهادة الثانوية العامة، والخريج أصبح لديه مهارات القرن الواحد والعشرين، والتعامل مع التكنولوجيا، ويطور التعليم العالى نفسه، ليستطيع في خلال عام أن يستقبل الطلاب، الذين يطبق عليهم نظام التعليم الجديد.
التعليم متجه نحو التعلم واكتساب المهارات، بشكل عام، وكذا المهارات التكنولوجية، وهذه ملامح الخطوات التى نعمل عليها، وكهيئة أيضا تواكبنا مع التطور وغيرنا النظم لتكون إلكترونية، وأصبحت معايير موضوعة على «سيستم»، وكل التقييم موجود على السيستم، والمؤسسات التعليمية بتقدم عن طريق السيستم، ويتم التقدم من خلال الموقع وكتابة البيانات، وكل ذلك موجود على الموقع، ويتم تحديث، وإلغاء العمل بالورق، هى الثورة المعلوماتية.
وفى تلك الثورة المعلوماتية، أن معلومات تكون متاحة على المواقع ويستطيع الجميع، الدخول عليه والاطلاع، سواء من يرغب في الحاق نجله بمدرسة معينة أو كلية ما، يطلع على مؤسسات ويعرف السلبيات والايجابيات، ويختار بشكل سليم.
■ ما رأيك في المناهج التى تطورها التربية والتعليم واستخدام الشاشات التفاعلية والاختبار الإلكتروني؟
- ليس دورى تحكيم الاختبارات الإلكترونية، ولكن التقويم هو شيء أساسى في العملية التعليمية، سواء ورقيًا أو إلكترونيًا، ومميزات الاختبارات الإلكترونية، هو التعامل معها يكون سهلا وبسيطا، ويتم اختبار جميع الطلاب في وقت واحد بنفس الطريقة وبنفس الكيفية، والتقييم يكون مباشرا وسهل تصحيحه، وبسرعة جدا، وموحدة للكل من خلال بنوك الأسئلة ويتم التحكم في صعوبة وسهولة وعدد الأسئلة.
وحتى لو اختلف اختبار عن آخر، لكن تقيس نفس المهارات، ونفس الأسئلة بطرق مختلفة، وتأتى إجابات متباينة، ومستوى موحد وذلك يتم حاليا في الجامعات، لتكون امتحانات موحدة، والسعى لتكون إلكترونية، وليست ورقية، وهو ما يحدث في العالم لتستطيع أداء الامتحان وأنت في بلد آخر، وهذا يحل مشكلات كثيرة جدا، وأهمها الكثافات وهى نقلة موجودة حول العالم.
■ هل هيئة الجودة وضعت معايير وبرامج الاختبارات الإلكترونية وتطوير التعليم ما قبل الجامعي؟
- يجب أن أوضح أولًا أننا أول من طالبنا عبر مؤتمر التعلم من أجل المستقبل، وذكرنا أننا لو علمنا أولادنا طبقا لاحتياجات اليوم، حين يتخرج سيكون تعلم مهارات الأمس، وبذلك سيتخرج بخبرات الأمس.
ولذلك التقدم التكنولوجى يُغير في متطلبات سوق العمل والمهارات المطلوبة، وهنا مطلوب اكتساب مهارات و«جدارات»، وقد طورنا معايير التعليم الطبى والهندسى والتمريض والصيدلة، وجار حاليًا تطوير كليات الإعلام، وطب الأسنان والعلاج الطبيعي، ليكون التعلم مبنى على «الجدارات». وحين بدأ تطوير التعليم شاركنا بصورة غير مباشرة.
■ فكرة إنشاء هيئة لقياس الجودة بالتعليم الفني.. هل يحدث تضارب في عمل هيئة ضمان الجودة والاعتماد؟
حين سألنا في ذلك الأمر أرسلنا أكثر من مرة، وأعلنا أننا مستعدون للتعاون، مع هيئة التعليم الفني، وفى أكثر من مجال كل دولة تنفذ ما يتراءى لها.
وهيئة الضمان والجودة، بدأت بفكرة هيئة تضم كل مجالات التعليم، لكن لا توجد مشكلة بعد سنوات أن يستقل قطاع التعليم الفني، ونحن عموما نقوم بدورنا لحين ما يقوم مصدر آخر بالقيام بذلك الدور، ويكون هناك تعاون والاستفادة من الخبرات التى لدينا.
■ يتردد أن هيئة الجودة ضد فكرة إنشاء هيئة مستقلة للتعليم الفني.. فما تعليقكم؟
- غير صحيح، وليس ضد أى مؤسسة تتجه لذلك، لأننا هيئة حكومية وليست خاصة، ونعمل معهم حتى يتم تفعيلها والتعاون قائم في أى وقت، وحين يطلب رأينا نقدمه.
■ هل هيئة الضمان والجودة سترفع يدها عن التعليم الفني؟
- الهيئة بحكم القانون هى المسئولة عن أنواع التعليم في مصر، لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية، والبرامج التعليمية، لحين صدور أى تعليمات أخري، ونؤكد أننا مستعدون للتعاون كما ذكرت سابقا، وليس ضد أى جديد في هذا الشأن.
■ كيف نُحسن نظم ضمان جودة التعليم من خلال الرقمنة؟
- كانت المؤسسات التعليمية تقدم ملفاتها، ويقوم مراجعو الهيئة بمراجعة هذه الأوراق، ويقومون بزيارة للمؤسسة ويقدمون تقارير ويتم مراجعتها، وكل ذلك يستغرق وقتا طويلا. وحاليا نطلب من المؤسسة التعليمية تضع بياناتها على الموقع، والطلبات، والدراسة الذاتية، وكل المتطلبات للتقدم للاعتماد، والمراجع يتابع عبر الموقع، ومن ثم يدون الملاحظات، ويرد على المؤسسة، وبدورها تقوم باستكمال المطلوب.
وهنا حين نقوم بالزيارة للمؤسسة، تكون لدينا كل المعلومات ومن هنا يركز في الزيارة على الممارسات الحقيقية، ونستطيع عمل تحكم على ما هو جديد يتقدمون به، وبعد ذلك يكتب تقارير عبر «فرومات»، ويملئ أرقام ونقاط معينة، وبالتالى تكون عملية ممنهجة وثابتة، ويتم حساب القيمة إذا كان يستحق درجة معينة. وأصبحنا نستطيع عمل تقارير ثابتة وموحدة على مستوى المدارس، ومقارنتها.
وتكون rubric وهى الخريطة التى يقيم على أساسها من خلال أداة لحساب علامات التقييم، ومن خلال مجموعة من المعايير والقواعد التى ترتبط بالأهداف التعليمية، وبسهولة.
وبالطبع الموضوع يحتاج وقتا طويلا لحين تتحول المؤسسات للرقمنة، وتبتعد عن ثقافة الورق، والذى يحدث أحيانا فيه تغيير أو اختلافات، لكنها ضرورية لأن الرقمنة تحقق المساواة والعدالة والشفافية، ولذلك انتهى عصر الورق الهيئة.
■ متى بدأ فعليًا إنهاء التعامل الورقى في هيئة ضمان الجودة؟
- منذ عامين بدأنا ذلك مع التعليم العالي، وحاليا نبدأ مع المدارس، وثقافة الرقمنة بدأت تنتشر وهذا نجاح جديد لنا، وهذا أبلغ رد على من يعتقد أن «الجودة ورق».
كما نسعى للربط بين المؤسسات التعليمية والهيئة، لتكون المعلومات الأساسية متوفرة كقاعدة بيانات، وتكون على الأقل المعلومات الأساسية مثل: «برامج، نسب التخرج، نسب النجاح، عدد أعضاء هيئة التدريس والطلاب»، أى «لايف تايم»، وفى نفس الوقت أى شخص من الخارج يستطيع الاطلاع على المعلومات، ويقيم ذلك، والعالم كله يسير في هذا الاتجاه.
■ هل تم متابعة توصيات المؤتمر السادس ٢٠١٩ حول التخطيط الدولى والتنفيذ الإقليمي؟
بالفعل ومصر ضمن الفريق، الذى يعمل في الإطار الأفريقي للمؤهلات، وهو تصنيف للمؤهلات التى يتم منحها في القارة الأفريقية، ومن خلالها القارات تجد الإطار الكبير التى من خلاله الدول المختلفة تقارن مستوى معين بقرينتها ويساعد التبادل الطلابي، والخريجين، وتبادل الخبرات والعمالة، وذلك موجود في أوروبا وموجود على مستوى بعض الدول في آسيا، وبعض دول أفريقيا، وذلك يسهل جدًا مقارنتها وذلك ضمن أبرز التوصيات، وهناك توصية خاصة بالمعايير الخاصة بالبرامج، وهو بصدد الانتهاء منه، وهناك ما هو خاص بالتعليم الفنى وهو ما تم بالفعل.
■ كم تبلغ نسبة مدارس التربية والتعليم والأزهرية والجامعات المعتمدة مؤخرًا؟
- تشير الإحصائية بالنسبة للعام الدراسي ٢٠١٩/٢٠١٨ إلى أن المتقدم ١٠٣٥ مدرسة، تم اعتماد ٨٨٨ والمعاهد الأزهرية تقدم ١١٧ وتم اعتماد ١١٣ معهدًا.
وفى الجامعات، تقدم ٥٨ مؤسسة حكومية عبارة عن ١٤ كلية أهلية وخاصة و١١ أكاديمية خاصة ومعهدًا وتم اعتماد ٢٨ مؤسسة.
أما المتقدمون للاعتماد ٢٠١٩/٢٠٢٠: المدارس ١٠٢٠، المعاهد الأزهرية ١٧٠، و٤١ كلية ومعهدًا و٧٩ برنامجًا.
■ متى نصل إلى منصة إلكترونية تربط بين الجامعات؟
- الهيئة قطعت شوطًا كبيرًا جدًا، وعلى وشك الانتهاء من التعليم العالي، فيما يخص الهيئة، ولكن الربط بينا وبين الجامعات تأخذ وقتًا، ولدينا مشروع حاليًا للربط ما بنا وبين ٤ جامعات، وسيكون خلال عامين جاهز، لنصل إلى منصة إلكترونية تربط بين الجامعات، «أهلية، وخاصة»، وحال نجاح التجربة سنتوسع في تلك الدائرة. وهذا الربط يساعد على الشفافية وتسهيل المهمة، والاطلاع على البيانات، والفترة المقبلة للتعليم قبل الجامعي.
وبدأنا فعليًا رقمنة التقارير، ويتبقى لأن المؤسسات التعليمية تكون لديها منصات للدخول على سيستم الهيئة، حيث إنهم يقومون بزيارتنا ونقوم بهذه المهمة والرفع على السيستم.
■ هناك مهلة محددة لمشروع الجودة لأى مؤسسة حتى تحصل على الاعتماد.. كم تبلغ وما عدد الفرص؟
- هناك شروط للتقدم منها أن تخرج المؤسسة دفعة على الأقل، وتقدم خطة إستراتيجية، وكذا شروط أخرى، ويقدم ملفًا كاملًا. ونقوم بعد ذلك بالزيارة عقب استكمال الأوراق من شهر لشهرين وطبقا للقانون المدة ٩ أشهر من أول استكمال الأوراق.
وهناك فرصة لاستكمال الإجراءات وتلاشى ملاحظات، لو تم الاستكمال يحصل على الاعتماد، وفى حالة تكرار الأخطاء يقدم من جديد بعد عامين. ولو افترضنا تعثر في ١٠ معايير ضمن الـ١٢ محددة، نرفضه من البداية ويعيد التقدم بمهلة سنتين.
■ ما تقييمكم لمركز مصر التعليمى بالتصنيف العالمي؟
بالنسبة للكليات والجامعات، وصلنا لمراحل متقدمة في التصنيف العالمي، أما التعليم قبل الجامعي، لا يوجد له تصنيف مثل الجامعات.
■ رؤية مصر ٢٠٣٠ تتضمن محاور رفع معدلات الاعتماد بالمدارس والجامعات.. فما النسب المطروحة؟
كلنا نعمل ضمن رؤية مصر ٢٠٣٠، وحين كان العمل على ٢٠٢٠، في الجامعات لم نحققه ولكن اقتربنا، وفى المدارس لم يتحقق تماما.وفى ٢٠٣٠، مطالب باعتماد ٦٠٪ من مؤسسات تعليم قبل الجامعي، و٨٠٪ من مؤسسات التعليم العالى معتمدة.
■ وهل يمكن تحقيق ذلك؟
- «احنا ممكن نحقق ده، ولكن يتطلب تقدم ٣ آلاف مدرسة سنويا للاعتماد، وهذا لم يتحقق لأسباب كثيرة»، أبرزها البنية الأساسية، كفاءة المعلمين، الكثافة».
■ وهل التقدم للحصول على الاعتماد من المؤسسات تحسن في ٢٠١٩ مقارنة بـ ٢٠١٨؟
- حدث تراجع في التعليم قبل الجامعي، ربما لتغيير نظام التعليم وكذلك تردد بعض المدارس لحين استيعاب التطور بالتعليم. بينما الجامعات تسير بخطوات ثابتة وتزيد كل عام، والطفرة كبيرة لأن المطلوب حاليا للاعتراف العالمى هو الاعتراف بالبرامج، وليست مؤسسات، وكل المؤسسات التى لديها برامج كثيرة، تقدم اعتماد برامجي، ولدى الجامعات وعى أكبر واهتمام.
■ هل تقدم الهيئة مقترحات لافتتاح أقسام بالمدارس الفنية والكليات لتواكب سوق العمل؟
- من خلال المعايير لا بد أن يكون هناك ربط بين سوق العمل والبيئة الموجودة بها المؤسسة التعليمية، لكن لا نحدد شيئًا معينًا، هو مجرد توجيه من خلال معايير محددة، وتوصيات عامة.
■ ماذا عن نتائج المعايير الأكاديمية للدراسات الإعلامية؟
- جاهز للتحكيم خلال نهاية الشهر الحالي، وسوف تعلن نتائجه بداية الشهر المقبل، ويتم تطبيقه العام الدراسي المقبل، وهو يركز على «الجدارات»، التى ترتبط بالخريج من أقسام الإعلام المختلفة، وتطوير الأدوات.
■ ما هى أبرز التحديات لديكم؟
عدم قناعة البعض بالجودة، هو التحدى الأكبر. ويأتى الفهم الخاطئ للبعض أن الجودة مجرد استيفاء بيانات، وكذلك قلة العدد الذى يتقدم للاعتماد، وتحد آخر هو مقاومة بعض المؤسسات للتغيرات مثل الرقمنة، وبالفعل يواجه مقاومة شديدة، وبعض المراجعين على سبيل المثال يطلبون أوراقا. كما أن عدم فهم دور الهيئة، ويتخيل كثيرين أننا نصنع الجودة، والحقيقة هى مسئولية أساسية داخل المؤسسة التعليمية، والجودة معايير تطبقها المؤسسة وليس الهيئة.
■ وهل تمثل ميزانية الهيئة تحديًا أمام عملها؟
- كهيئة اقتصادية ليس لنا ميزانية من الدولة، ونعتمد على الدخل الذى يأتى لها من المؤسسات التى تتقدم للاعتماد، ونعتمد على تلك الموارد، وكلما زاد عدد المتقدمين زادت الميزانية، والعكس.
■ ماذا عن فريق العمل والمتابعة والمراجعة؟
- لدينا نوعان عمالة مباشرة الموجودة داخل الهيئة، وهناك من يقومون بعمليات المراجعة، وهم خبراء، أعضاء هيئة تدريس بالجامعات والمدارس والمعاهد الأزهرية، عملهم بالمكافأة، ويصل عددهم إلى ١٥٠٠ مراجع تعليم عال، و٣٠٠٠ مراجع للمدارس والمعاهد الأزهرية.
