تعتبر الزراعة عصب الاقتصاد المصري والاهتمام بها خطوة مهمة للغاية كما أن إسقاط الديون عن الفلاح وتوفير كل سبل الزراعة يؤدى إلى إنتاج أفضل ما لديه.
وفي هذا السياق، تقدم أعضاء لجنة الزراعة بمجلس النواب، بطلب لرفع المديونيات عن الفلاحين المتعلقة بالبنك الزراعي، وذلك اقتداء بأصحاب المصانع المتعثرة، بهدف تخفيف الأعباء على الفلاحي.
وقالت النائبة جواهر الشربيني، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب: إنها ستتقدم ببيان عاجل للدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى كل من وزيري الزراعة والمالية بشأن إعفاء الفلاحين من المديونيات أسوة بقطاع الصناعة.
وأوضحت الشربيني، أن الزراعة لا تقل أهمية عن الصناعة في رفع الاقتصاد المصري، حيث إنها تعتبر من مصادر الدخل القومي للدولة، كما أن الزراعة أساس الصناعة وعلى سبيل المثال القطن والبنجر وقصب السكر وغيرها من الزراعات.
وأضافت أن الكثير من الفلاحين يعانون من كثرة المديونيات بسبب ارتفاع الأسعار مما يتسبب بدوره في زيادة المديونيات على الفلاحين ويدفعهم بالتالي لترك مهنتهم والإهمال في أرضهم والبحث عن مهنة أخرى تساعدهم على سداد تلك المديونيات.
وأكد النائب عثمان المنتصر، أمين سر لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن السبب الرئيسي في تراكم الديون على الفلاح ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات الحشرية مع انخفاض سعر المحاصيل الزراعية، لافتًا إلى ضرورة دعم الفلاح وتخفيف الأعباء عن كاهله للاستمرار في عمله لزيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية.
وشدد النائب على أن الزراعة تعتبر عصب الاقتصاد المصري حيث إن معظم الصناعات تعتمد على الزراعة بشكل كبير للغاية.
من جانبه، قال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين: تعتبر خطوة المطالبة برفع المديونيات عن الفلاحين من الخطوات المهمة التي كان من المفترض المطالبة بها منذ فترة، ونستطيع أن نجزم بأن السبب في كثرة الديون على الفلاح المصري هو ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات التي تحتاجها الزراعة، بالإضافة إلى انخفاض أسعار المحاصيل الزراعية؛ ما يؤدي بدوره إلى تراكم الديون على الفلاح المصري، وبالتالي يؤدي ذلك إلى ضعف المحاصيل الزراعية التي يتم إنتاجها نتيجة لعدم إعطائها الاهتمام الكافي، حيث يضطر الفلاح للبحث عن مهنة بديلة لسداد مديونياته.
وتابع: "الاهتمام بالزراعة شيء ضروري، لأنها تعتبر عصب الاقتصاد المصري، حيث إنها مبني عليها جميع الصناعات، وبالتالي الاهتمام بها يؤدي إلى إنتاج محاصيل ذات جودة عالية؛ ما يتسبب في زيادة الدخل القومي، وبالتالي تقل نسبة الاستيراد من الخارج، ويتحقق لدينا الاكتفاء الذاتي".
وأضاف الخبير الزراعي جمال صيام، أنه لا بُدّ من الاهتمام بالفلاح المصري، وذلك من أجل تحسين جودة إنتاج المحاصيل الزراعية، لكن كثرة الديون على الفلاح تؤدي إلى تراجعه، ولعل السبب الرئيسي في ذلك، هو ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات الزراعية، حيث إن معظمها يباع في السوق السوداء بأسعار عالية، وبالتالي يؤدي إلى زيادة الأسعار على الفلاح البسيط، ما يتسبب في تراكم الديون عليه.
وطالب صيام، بتخفيض أسعار الأسمدة والمبيدات، ورفع الديون على الفلاح، وذلك لأن الزراعة تشكل مصدرًا كبيرًا من مصادر الدخل القومي، والاهتمام بها يؤدي إلى زيادة الاقتصاد المصري والنهوض به، ما يؤدي بدوره إلى عدم اعتمادنا على الاستيراد من الخارج.
