أكد الدكتور أكرم الزغبي أستاذ العلاقات الدولية، أن فتح أردوغان لحدوده مع أوروبا، ابتزاز ومجرد كارت محروق، مشيرا إلى أن الرئيس التركي سيتلقى خلال أسابيع قليلة، ردا قاسيا من الاتحاد الأوروبي، بعد أن انفجرت بالونة الهواء التي أطلقها.
وقال في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، إن "أردوغان حاول التغطية على خسائره الرهيبة في إدلب السورية، والنجاح القوي الذي يحققه الجيش العربي السوري، إلا أنه أسقط نفسه في فخ سيؤدي إلى تأديبه من قبل أوروبا".
وأضاف: "فتح الحدود التركية الغربية للاجئين، الذين تدفقوا بالآلاف على أوروبا، دفع منظمة الهجرة الدولية، إلى انتقاد أردوغان معتبرة أنه يعرض أكثر من 13 ألف شخص بينهم نساء وأطفال إلى مخاطر شديدة، وهو ما يعرضه إلى اتهامات تستدعي محاكمته دوليا.
وأشار إلى أن تركيا تدعي أنها لم تعد قادرة على تحمل المزيد من اللاجئين السوريين، بعد تجاوز أعدادهم 3.6 ملايين لاجئ، كما تدعي أن موقفها مرتبط بعدم التزام أوروبا بتنفيذ اتفاق بروكسل 2016 حول هؤلاء اللاجئين، مضيفا: "لكن تركيا في الوقت ذاته تتغاضى عن دورها في الحرب السورية، وسعيها الدائم لتأجيج الصراع، فضلا عن أن هذه الحجج لا يمكن اعتبارها مبررات قانونية، تسمح لأنقرة بما ترتكبه من جرائم ولعل أخطرها نقل المرتزقة إلى ليبيا، وتعريض حياة من لديها من لاجئين لخطر الموت على الحدود الأوروبية.
تساؤلات مشروعة
وأفاد الزغبي بأن بنود الاتفاق الذي تدعي تركيا أن أوروبا خالفته، تشمل إعادة جميع اللاجئين الجدد الذين يصلون من تركيا إلى الجزر اليونانية، بداية من 20 مارس 2016، إلى تركيا، ووضع حد للرحلات الخطيرة عبر بحر إيجه، والقضاء على عمل المهربين، وكذلك إخضاع طلبات اللجوء للدراسة في الجزر اليونانية، ومن لا يقدمون طلب لجوء أو يثبت أن طلبهم لا يستند إلى أساس أو لا يمكن قبوله، تتم إعادتهم إلى تركيا، بالإضافة إلى اتخاذ تركيا واليونان للتدابير الضرورية لذلك، بمساعدة مفوضية الأمم المتحدة العليا لشئون اللاجئين والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك وجود عناصر أتراك في الجزر اليونانية، وعناصر يونانيين في تركيا، على أن يتكفل الاتحاد بنفقات إعادة اللاجئين.
كما تتضمن البنود أنه مقابل كل سوري يعاد من الجزر اليونانية إلى تركيا، يتم استقبال سوري آخر من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، وتم تحديد سقف قدره 72 ألف لاجئ، مع تحرير تأشيرات الدخول: يتم تسريع العمل على خريطة الطريق للسماح بإعفاء مواطني تركيا من تأشيرات الدخول إلى أوروبا، في مهلة أقصاها نهاية يونيو 2016، على أن تستوفي تركيا المعايير الـ72، بالإضافة إلى تسليم تركيا مساعدة تبلغ 3 مليارات يورو، لتحسين ظروف معيشة اللاجئين السوريين، من الاتحاد الأوروبي.
وتساءل الزغبي: "لماذا بقي أردوغان صامتا في مواجهة الأسباب التي دفعته لفتح الحدود نحو أوروبا؟ ولماذا لم يفعل ذلك إلا الآن؟ وهل لو تم إرضاؤه فيما يتعلق بالقضية الليبية سيستمر في فتح الحدود أيضا أم سيعودة لإغلاقها دون أن يعبأ بمصير اللاجئين الذين يدعي الآن الخوف عليهم؟".
وقال: "هذه التساؤلات المشروعة، توضح إجاباتها، أن أردوغان يتلاعب بكل شيء من أجل تحقيق مصالحه الخاصة الخبيثة، دون اعتبار للقانون أو الأعراف الإنسانية.
وأشار إلى أن تركيا لم تفتح الحدود باتجاه أوروبا إلا بعد تكبدها خسائر جبارة في إدلب، ومقتل أكثر من 40 جنديا تركيا هناك، في ضربة واحدة.
ولفت إلى أن أردوغان يريد التذرع بأن أوروبا تنصلت من التزاماتها بخصوص التعاون مع أنقرة في تحمل تبعات ملف اللاجئين، لكي يصدر الأمر للعالم باعتبار أنه لم يعد قادرا على التحمل أكثر من ذلك، لكن الحقيقة أن مسألة اللاجئين مجرد كارت كان يريد المساومة عليه، إلا أنه احترق بعد تصرفه الأخير بفتح الحدود.
وأضاف: "قبل أن تتهم تركيا الأوروبيين بالتقاعس، عليها أن تنظر إلى دورها في سوريا، الذي أجج الصراع، وبالتالي دفع بالمزيد من السوريين لكي يتحولوا إلى لاجئين، خاصة بعد اعتداء تركيا على الشمال السوري".
