انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن امتناع شركات السياحة عن إعادة مستحقات المعتمرين، عقب قرار المملكة العربية السعودية بتعليق رحلات العمرة مؤقتًا للمعتمرين من كل أنحاء العالم.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لامتناع أي من شركات السياحة عن إعادة مستحقات المعتمرين، وأن الوزارة لم تتلقى أي شكاوى في هذا الشأن حتى الآن، مُشددةً على أن اللجنة العليا للعمرة والحج في اجتماعها الأخير، اتخذت عدة قرارات لحماية حقوق المواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة، وكذلك الشركات السياحية المنفذة لتلك البرامج، حيث تم تكليف غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بحل أي مشكلات تواجه المواطن، وذلك في إطار تحمل شركات السياحة المعنية المسئولية الكاملة تجاه المواطن في حالة اتخاذه قرار بتأجيل رحلة العمرة أو استرداد قيمتها.
وتقوم (غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة) بمتابعة التطورات الأخيرة على مدى الساعة، بعد قرار الخارجية السعودية بتعليق منح تأشيرات العمرة وتعليق الدخول مؤقتًا لحين تجهيز الحجر الصحي بجميع منافذ الدخول للمملكة، وذلك في إطار حرصها على سلامة المعتمرين وتسهيل عمل الشركات لتستمر في تقديم الخدمات لهم، وذلك لحين ورود أي إشعارات أخرى من الجانب السعودي بشأن استئناف رحلات العمرة.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في سوق العمرة لشركات السياحة.
