كشف المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عن خطة الوزارة لطرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الذهب والمعادن والخامات المهمة خلال الربع الأخير من العام الجاري، وذلك بعد البت في المزايدة الأولى للعام 2020 التى تم الإعلان عنها خلال مارس، للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة في 320 قطاعًا على مساحة نحو 56 ألف كيلو مترًا مربعًا في المنطقة الواقعة بين خطى عرض 23- 28 بالصحراء الشرقية والبحر الأحمر، والتى تستغرق 6 أشهر حتى يتم البت فيها، لتتوالى بعد ذلك المزايدات وتستغرق كل منها 4 أشهر "شهرين للعرض ومثلهم للبت"، ومن المقرر وضع إجراءات وشروط المزايدة وأحكامها ونموذجى البحث والاستغلال من خلال موقع وزارة البترول والثروة المعدنية وموقع هيئة الثروة المعدنية على شبكة الإنترنت وذلك بالتوافق مع الطرح.
وأضاف الوزير في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن القانون 145 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بما تتضمنه من تعديلات استثمارية شارك فيها الجهات المعنية والمستثمرين والغرف التجارية مع اللجنة الوزارية المختصة، هى أول خطوة في رحلة تطوير قطاع التعدين ليواكب رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وتفعيل لتوجهات الدولة لتعظيم القيمة المضافة من ثرواتها الطبيعية، والعمل على زيادة مساهمة القطاع في الناتج القومي، مشيرًا إلى الاستمرار في خطط تطوير القطاع والذى بدأ بالتعاقد مع استشارى عالمى "وود ماكينز" لتحليل الوضع بالكامل ومعالجة معوقات الاستثمار في قطاع التعدين وفقًا لمنهج علمى، والتى كان من أبرزها ربط أعمال البحث والاستكشاف بأعمال الإنتاج والاستغلال، مشيرًا إلى أنه تم الفصل بين النشاطين في إصدار التراخيص وفق النظم السائدة عالميًا بهدف تبسيط الإجراءات الاستثمارية وسرعة إصدار التراخيص للمستثمرين.
وأوضح، أن الإستراتيجية الجديدة للتعدين تستهدف الارتقاء بأداء القطاع التعدينى وجاذبيته الاستثمارية على غرار ما شهده قطاع البترول والغاز وزيادة مساهمة القطاع في الناتج القومى ليصل إلى 7 مليارات دولار، وتوفير 110 آلاف فرصة عمل جديدة، وجذب استثمارات بقيمة 700 مليون دولار، ولذلك تم تعديل النظام الاستثمارى والمالى في عقود الاستثمار ليصبح الإتاوة 5% كحد أدنى و20% كحد أقصى والضرائب 22.5% و15% مشاركة مجانية قابلة للزيادة وهى تمثل حصة الدولة في هذا النشاط، بالإضافة إلى زيادة نسبة حصيلة المحافظات من الإتاوة من 1% إلى 6% للمساهمة في التنمية المجتمعية، وهو النظام الذى أقرته اللائحة المعدلة بدلًا من اقتسام الإنتاج والأرباح، مشيرًا إلى أنه يجرى دراسة وتوصيف الثروات التعدينية وكيفية الاستفادة منها واستثمار المعادن المستخرجة في إقامة صناعات صغيرة ومتوسطة، وكذلك وضع إستراتيجية تعامل خاصة بكل معدن على حدة بما يمكن الدولة من تحقيق القيمة المضافة، خاصة وأن هناك 32 خامة تعدينية لم يستغل منها غير 18 خامة فقط، كما تم إعادة النظر في تحديد مساحات معينة أمام المستثمر للنشاط التعدينى وطرح مساحات بدون حد معين لإعطاء فرصة للمستثمر في اختيار مساحة لممارسة النشاط، وفقا للاعتبارات الجيولوجية والفنية.
وأشار الوزير إلى المزايا التنافسية التى يتمتع بها قطاع التعدين في مصر كتوافر الخامات المختلفة والبنية الأساسية القوية وشبكات الطرق وانخفاض مصروفات التشغيل وتوافر العمالة المتميزة، بالإضافة إلى تطوير وصقل مهارات الكوادر التعدينية وذلك من خلال نظم وبرامج تدريبية متخصصة، مبينًا أنه تم الانتهاء من تدريب 60 كادرًا وهى المجموعة الأولى وتستمر البرامج التدريبية والتى تستهدف مجموعتين أخريين.
