أكد خبراء اقصاديون لـ"البوابة نيوز" أن تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد سلاح ذو حدين، فقد يأتي بنتائج إيجابية، وكذلك سلبية، حسب التعامل مع تاثيراته، متوقعين أن يسهم في التحفيز على إنتاج منتجات بديلة للوارادات الصينية، والتخفيف من الطلب على الدولار، ويعزز من قوة الجنيه، أو قيام المستوردين بالبحث عن أسواق بديلة للصين، وهو ما يمثل ضغطًا على طلب الدولار، وذلك سيكون له تأثير سلبي.
ويري الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب، خبير اقتصادي، أن فيروس كورونا قد يؤدي إلى بتقليل الواردات القادمة من الصين وهذا ينتج عنه ردي فعل، الرد الأول وهو محاولة السوق المصري أن ينتج بديل للسلع التي تم التوقف استيرادها، وهذا سوف يساعد على زيادة الإنتاج من السلع المصرية ويقلل الطلب على الدولار ومن هنا سوف تكون فرصة أن ترتفع قيمة الجنيه المصري.
وأضاف: أما رد الفعل الثاني أن يستمر المستوردون في استيراد السلع ذات البديل الصيني ولكن من دول أخري، وربما تكون أكثر تكلفة وأغلي ثمنًا وفي هذه الحالة فإن الطلب على الدولار سوف يزيد وقد يؤدي ذلك إلى حدوث زيادة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ولكن ما أتوقعه فأنا أميل إلى السيناريو الأول، حيث يؤدي توقف السلع القادمة من الصين وبعض الدول الأخرى إلى تحفيز القطاع الخاص المصري على زيادة الإنتاج ليوفر السلع التي توقف استيرادها، وفي هذه الحالة أتوقع أن يستمر الدولار إلى الانخفاض وليس العكس.
وأضاف الدكتور عبدالنبي في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، : "ما أراه أن زيادة الإنتاج وإعطاء حزمة من الحوافز من خلال توفير التمويل أو الحوافز الأخري سواء تقديم القرض بأسعار مناسبة أو تقديم حصص من الاستثمار، سيؤدي إلى زيادة الإنتاج وأن زيادة الإنتاج المصري سوف تقل الطلب على السلع المستوردة وهذا سوف يؤدي إلى زيادة قوة الجنيه المصري".
وأكد، أن تأثر الاقتصاد الصيني فيروس كورونا قد يدفع الاقتصاد المصري للاعتماد على نفسه وزيادة عدد المصانع والاستثمارات لإنتاج مجموعة أكبر من السلع التي كان يحصل عليها من السوق الصيني.
وتوقع أن تفضل الدول الأفريقية الاستيراد من المنتجات المصرية نظرًا لقرب الأسواق وانخفاض أسعار السلع المصرية وخلوها من فيروس كورونا وعدم وجود إمكانية أن يكون هذا الفيروس منتشر في مصر.
وقال الدكتور مصطفى أبوزيد، خبير اقتصادى، إن تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد المصري سيؤثر على حركة التجارة من وإلي مصر وبالتالي سيؤثر على وجود بعض السلع والمنتجات خاصة أن 25% إلى 27% من احتياجات الصناعة المصرية يتم استيرادها من الخارج وبالتالي سيقلل كثير من وجود منتجات تامة في الأسواق المحلية ومن الممكن أن تؤثر على زيادة الأسعار وبالتالي يؤثر على معدل التضخم.
وتوقع في تصريح لـ"البوابة نيوز": أن يؤثر على حركة الاستثمار الأجنبي المباشر وهذا يؤثر بالطبع على التعاملات اليومية داخل البورصة المصرية خاصة أن البورصة حاليًا تتراجع وتخسر من رأس المال السوقي بناء على المتغيرات التي تحدث في الأسواق العالمية في الدول الأخرى، بالإضافة أنه يؤدي إلى تراجع في قطاع السياحة لأنه في حال – لاقدر الله - وجود فيروس كورونا في مصر سيؤدي إلى تحذير من كافة الدول لرعاياها للسفر للأسواق المتضررة، وبالتالي خسائر على قطاع السياحة ستكون بمليارات الدولارات.
وأشار أبوزيد إلى أنه مصر أيضًا ممكن أن تستفيد سياحيًا، نظرًا لأنها مازالت آمنة من الفيروس، ويمكن أن تستقطب سياحًا من مختلف دول العالم، وستكون سوقًا سياحيًا بديلًا عن العديد من الأسواق السياحية حول العالم، بالإضافة أنه يؤثر على الوظائف الموجودة داخل هذا القطاع وبالتالي من الممكن أن يؤثر على زيادة أعداد المتعطلين في هذا القطاع بالإضافة إلى مشكلة مهمة وهي المصريين العاملين في الخارج وتكون يوجد تأثير على رجوع بعض العاملين في الخارج وهذا يؤثر على تحويلات المصريين في الخارج ويعد مصدر من المصادر لجلب العملة الصعبة وبالتالي كل تلك العوامل لو الفيروس تفشي سيكون له تأثير على حجم الصادرات المصرية وحجم الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وأضاف، أن هناك عوامل تؤثر على موارد الدولة في قطاع السياحة وتحويلات المصريين في الخارج وبالتالي يؤثر على حجم الاحتياطي النقدي من الدولار وفي حالة تأثر الاحتياطي النقدي من الدولار سعر الدولار سيزيد وفي هذه الحالة الطلب عليه يزيد من ناحية المستوردين والشركات تحتاج إلى دولار لكي تستطيع أن تستورد مستلزمات إنتاج للاقتصاد المحلي وهذا سيكون له تأثير سلبي على الجنيه المصري أمام الدولار الأجنبي وطبيعة الحال الدولار سلعة مثل أي منتج وزيادة الطلب عليه مع قلة المعروض يزيد سعره والعكس صحيح بمعني أن نري الآن الاحتياطي النقدي يزيد وموارد الدولة في كافة القطاعات يحصل فيها نمو متواصل فالطلب الموجود على الدولار قل مقابل الزيادة التي تحصل في حجم الاحتياطي الأجنبي.
بدائل عاجلة للمنتج الصيني
وأكد، الاقتصاد الصيني يعد ثاني أقوي اقتصاد في العالم وحسب التقديرات خلال الفترة الذي انتشر فيها الفيروس خسر الاقتصاد الصيني بما يقدر 160 مليار دولار وبالتالي نحن كمصر نتعامل مع الصين في الكثير من المنتجات والسلع الذي نستورد منهم بما يقدر 20% من حجم وارداتنا الكلية وبالتالي سيكون له تأثير مباشر على مصر واقتصادها.
وأوضح د. أبوزيد، أنه هناك يوجد بدائل أخري للتأثيرات السلبية لهذا الفيروس اقتصاديًا، بالاتجاه نحو دول أخري مثل ماليزيا وإندونيسيا وكوريا وفيتنام ونستطيع أن نري المنتجات التي تنتجها تلك الدول تكون بدائل للسوق الصيني بحيث لا يحدث فجوة صناعية أو تصنيعية في السوق المحلي وليس لدينا منتجات مصرية 100%، فهناك مكونات إنتاج يتم استيرادها من الصين مثل أجهزة الهاتف المحمول والاكسسوارات وقطع الغيار والأجهزة الكهربائية في بعض مكوناتها يتم استيرادها من الصين وإن لم نري بدائل حقيقية غير السوق الصيني بحيث لا يحدث لدينا فجوة أو توقف للمصانع التي تنتج المنتجات داخل السوق المصري سوف يحدث لنا مشكلة كبيرة جدًا ولا نستطيع نكفي الاحتياجات اليومية من السوق المصري.
وأشار أبوزيد إلى أن التعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا على الاقتصاد، تتطلب، أولًا يقع جانب على عاتق الحكومة يتكون من الآن وقبل ذلك يكون لديها بدائل مبنية على دراسة تري أسواق جديدة وترى البدائل الموجودة يتم تصنيعها بديلًا عن مستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها من الصين لتقليل التأثير الاقتصادي داخل الأسواق المصرية.
وثانيًا، لا بد أن يكون هناك برامج توعوية من جانب الحكومة ومنظمات المجتمع المدني بعدم الانسياق وراء الشائعات والتي تقول أن هناك مصابين كثيرين في مصر مع عدم التعتيم إعلامي عن وجود الفيروس داخل الدولة، لأن هذا يؤثر على ثقة المستثمرين وثقة المتعاملين داخل البورصة لأن الشائعة أول معول لهدم اقتصاديات الدول وإذا لم يكن هناك رد حازم وشفافية مستمرة وتواصل دائم مع الجمهور يؤثر ذلك على الاستثمار غير المباشر بشكل فعال.
قلق عالمي
ومن جهته قال أحمد أبوعلى، باحث ومحلل اقتصادي، إنه قد سيطرت على الاقتصاد العالمى حالة من القلق بعد تفشى فيروس كورونا، واتخاذ العديد من دول العالم إجراءات وقائية واحترازية، تجنبًا لانتقال المرض وبطبيعة الحال فإن ذلك قد ينعكس سلبيًا على العلاقات الاقتصادية لكافة دول العالم مع الصين، وقد تقوم العديد من الدول في التفكير ألف مرة قبل أن تستقدم سلعًا صينية، وتحتل الصين المرتبة الثانية عالميًا كأكبر اقتصاد ويتعرض هذه الأيام لهزة كبرى قد تؤثر على معدلات النمو وحجم الإنتاج والصادرات ولا أحد يعلم أين سيقف زحف الفيروس وهل ستنجح الصين في القضاء على الوباء وما هى الفترة الزمنية التى تستغرقها لتستعيد عافيتها الاقتصادية، ولعل ذلك كان سببًا قويًا في أن العديد من دول العالم بدأت تتحدث عن الدول البديلة للاستيراد خاصة وأن العديد من المصانع في معظم الدول تعتمد على المعدات والآلات وقطع الغيار ومدخلات الإنتاج من الصين.
وأضاف أبو على لـ"البوابة نيوز"، أننا دولة تعيش في محيط عالمى تؤثر وتتأثر فعلينا أن نستفيد من الأوضاع ونتعامل مع فكرة الفرصة البديلة ولدينا أسواق عديدة نتعامل معها والأهم أننا دولة تعيش هذه الأيام تحديدًا صحوة صناعية بعد أن اتخذت الحكومة حزمة إجراءات إصلاحية لتشجيع الصناعة المحلية ودعم تنافسيتها عالميًا، وكذلك تحسن مناخ وبيئة الأعمال في مصر، مما جعل مصر مناخ جاذب للاستثمار الأجنبى، ومن هنا يجب أن نسعى لإدخال منتجات مصرية جديدة للسوق.
وأكد ضرورة أن نتعامل مع الأزمة على أنها فرصة تساعد الجميع على تحسين الأوضاع وتعديل ثقافة التصنيع القائمة على استيراد الجانب الأكبر من مدخلات الإنتاج، وهو ما يؤكد أنه أصبح لدينا الآن فرصة قويه للاستفادة من الأزمة الصينية، ومحاولة استعادة مصر مكانتها الاقتصادية على مستوى العالم، ومحاولة جذب كافة الاستثمارات التي من المحتمل أن تخرج من الصين واستقطابها وتوطينها داخل السوق المصري.
وأوضح، أنه مع ظهور فيروس كورونا تعرض العالم لأزمة كبرى مصحوبة بالرعب والخوف من المجهول والدولة المصرية تعاملت مع الفيروس بكل احترافية وشفافية وعلى الجميع أن يتعامل مع الأزمة على أنها ظرف طارئ ولكن من الممكن أن نحقق مكاسب تضمن لنا الحفاظ على سلامة أسواقنا وتوفير منتجات محلية جديدة وأيضًا السعى إلى دخول الأسواق المجاورة التى تعرضت فيها المنتجات الصينية لهزة ولو مؤقتة، على اعتبار أن لغة المصالح هى اللغة التى تحكم العالم الآن وخاصة اقتصاديًا.
وقال أبوعلي: فيما يتعلق بمدي قدرة السوق المصري استثماريًا على جذب استثمارات إليه ترجع إلى في التحول الايجابى الحادث في ملف الاستثمار في مصر، مما يكسب مصر ميزة نسبية قوية في أن تصبح السوق المصري قبلة نحو اجتذاب كافة أشكال الاستثمارات الخارجية من السوق الصيني، مدعومًا بمقومات وأسباب كثيرة ومميزات عن باقي الأسواق.
وحدد أبوعلي خمسة أسباب لتكون مصر بديلًا لأسواق الاستثمار والاستثمارات التى تخرج من الصين، وتشمل، أولًا توافر القوى العاملة المؤهلة والمدربة الآن بالسوق المصرى، وثانيًا البنية التحتية المتطورة، وثالثًا، السوق الاستهلاكية الكبيرة في مصر، ورابعًا تنافسية معدلات الضرائب، وخامسًا قرب مصر من الأسواق العالمية.
