أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني الدكتور ابراهيم البدوي، إن بلاده تمر بوضع استثنائي، رغم الجهود المتواصلة، موضحا أن الاقتصاد السوداني مأزوم منذ أن انفصل الجنوب في عام 2011.
وقال البدوي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس في وكالة السودان للأنباء "سونا"، انفصال الجنوب كان علامة فارقة، حيث فقد السودان ثلث الناتج المحلي، وأكثر من 70 في المئة من الإيرادات الحكومية، ولم يكن السودان مهيئ إلى احتمال انفصال الجنوب، رغم أنه كان واضحا للجميع، ونتيجة لذلك أصبح الاقتصاد كالمريض الذي يتناول الأدوية، وكان طبيعيا أن يسوء الحال.
وأضاف أنه في ظل العقوبات، لم يتم تقديم دعم كاف للاقتصاد السوداني، إلا من السعودية والامارات، ونشكرهما لأن دعمهما ساهم مساهمة كبيرة في توفير احتياجاتنا، ونتطلع إلى المزيد، ونتشاور الآن حول إمكانية استمرار الدعم، لافتا إلى أن السودان يحتاج إلى النقد الأجنبي لتوفير البترول والقمح.
وأعرب وزير المالية عن اعتذاره عن عدم إنجاز كبح جماح التضخم واستقرار سعر الصرف بالسرعة المطلوبة، لكنه عزا الأمر إلى أزمة مستمرة "تمت بفعل فاعل على مدى 30 عاما".
وعن رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية عن السودان، وهو ما تم بالفعل منذ اكتوبر 2017، وما أثير أمس من جدل حول حول هذا الخبر إثر بيان لبنك السودان المركزي يتناول مسألة رفع العقوبات، قال وزير المالية السوداني إن ما حدث كان مجرد خبر ومخاطبات علق عليه البنك المركزي، نحن لم نفعل أكثر من إيراده، وإذا كان هذا الخبر له تأثير إيجابي على سوق النقد، اعتقد أنه يُفترض أن يسر الشعب السوداني، ونحن لا نضلل الشعب أبدا.
ولفت إلى أن لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة، استردت أراضي ومنازل، وتوافقت على إنشاء إدارة لتسيير هذه الممتلكات لدعم الموازنة، أما بالنسبة للأموال المنهوبة في الخارج، فهذا موضوع عدلي تضطلع به وزارة العدل والسلطات القضائية، وتساهم فيه وزراة المالية أيضا، وهو موضوع يُحاط بالسرية والكتمان، لارتباطه بالعلاقات مع بعض الدول.
وأوضح أن الهيكل الجديد للأجور يتضمن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه سوداني (الدولار يعادل 55 جنيها في البنك المركزي)، وهناك خياران لتطبيقه، وهو زيادة الرواتب العام الجاري، لكنه مخيف لأنه يزيد العجز بصورة كبيرة، وإذا تم يجب إقرار ترشيد شديد للدعم، أما الخيار الثاني هو تطبيقه خلال عامين، وهذا أكثر واقعية، مشيرا إلى أن كل هذه الأمور، وأيضا مسألة الدعم، معروضة على المؤتمر الاقتصادي القومي المقرر عقده في نهاية الشهر الجاري.
وقال البدوي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس في وكالة السودان للأنباء "سونا"، انفصال الجنوب كان علامة فارقة، حيث فقد السودان ثلث الناتج المحلي، وأكثر من 70 في المئة من الإيرادات الحكومية، ولم يكن السودان مهيئ إلى احتمال انفصال الجنوب، رغم أنه كان واضحا للجميع، ونتيجة لذلك أصبح الاقتصاد كالمريض الذي يتناول الأدوية، وكان طبيعيا أن يسوء الحال.
وأضاف أنه في ظل العقوبات، لم يتم تقديم دعم كاف للاقتصاد السوداني، إلا من السعودية والامارات، ونشكرهما لأن دعمهما ساهم مساهمة كبيرة في توفير احتياجاتنا، ونتطلع إلى المزيد، ونتشاور الآن حول إمكانية استمرار الدعم، لافتا إلى أن السودان يحتاج إلى النقد الأجنبي لتوفير البترول والقمح.
وأعرب وزير المالية عن اعتذاره عن عدم إنجاز كبح جماح التضخم واستقرار سعر الصرف بالسرعة المطلوبة، لكنه عزا الأمر إلى أزمة مستمرة "تمت بفعل فاعل على مدى 30 عاما".
وعن رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية عن السودان، وهو ما تم بالفعل منذ اكتوبر 2017، وما أثير أمس من جدل حول حول هذا الخبر إثر بيان لبنك السودان المركزي يتناول مسألة رفع العقوبات، قال وزير المالية السوداني إن ما حدث كان مجرد خبر ومخاطبات علق عليه البنك المركزي، نحن لم نفعل أكثر من إيراده، وإذا كان هذا الخبر له تأثير إيجابي على سوق النقد، اعتقد أنه يُفترض أن يسر الشعب السوداني، ونحن لا نضلل الشعب أبدا.
ولفت إلى أن لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة، استردت أراضي ومنازل، وتوافقت على إنشاء إدارة لتسيير هذه الممتلكات لدعم الموازنة، أما بالنسبة للأموال المنهوبة في الخارج، فهذا موضوع عدلي تضطلع به وزارة العدل والسلطات القضائية، وتساهم فيه وزراة المالية أيضا، وهو موضوع يُحاط بالسرية والكتمان، لارتباطه بالعلاقات مع بعض الدول.
وأوضح أن الهيكل الجديد للأجور يتضمن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه سوداني (الدولار يعادل 55 جنيها في البنك المركزي)، وهناك خياران لتطبيقه، وهو زيادة الرواتب العام الجاري، لكنه مخيف لأنه يزيد العجز بصورة كبيرة، وإذا تم يجب إقرار ترشيد شديد للدعم، أما الخيار الثاني هو تطبيقه خلال عامين، وهذا أكثر واقعية، مشيرا إلى أن كل هذه الأمور، وأيضا مسألة الدعم، معروضة على المؤتمر الاقتصادي القومي المقرر عقده في نهاية الشهر الجاري.
