تدرس الحكومة إعفاء المكونات المستوردة لتصنيع السيارات محليًا بالكامل من الرسوم الجمركية التي تتراوح حاليًا بين 5 و20%، وذلك ضمن الحوافز المقرر منحها للمصنعين المحليين في استراتيجية صناعة السيارات التي يجرى إعدادها، وأيضًا في استجابة من الحكومة لمطالبات شركات السيارات العاملة في مصر بإعفاء مكونات الإنتاج المستوردة من الرسوم الجمركية، إذ يشمل أحد المقترحات خفض الضريبة الجمركية إلى 10% مع ربطها برسم تنمية يتراوح بين 30% و125% بحسب السعة اللترية للمركبة.
وتتطلع وزارة التجارة
والصناعة إلى الانتهاء من الحوافز اﻻستثمارية والجمركية الخاصة باستراتيجية صناعة
السيارات المنتظرة خلال أسبوعين، تمهيدا لإحالة المسودة النهائية للاستراتيجية إلى
مجلس الوزراء لمناقشتها والموافقة عليها قبل إرسالها لمجلس النواب لإقرارها خلال
دور الانعقاد الحالي، وفي الوقت ذاته؛ طالبت شركات السيارات العاملة بالسوق
المحلية الحكومة مرارًا بالحصول على حوافز في ظل احتدام المنافسة بالسوق، خاصة بعد
إلغاء الجمارك على واردات السيارات الأوروبية والتركية بالكامل.
وقال رضا لاشين، الخبير الاقتصادي، ومدير منتدى الدراسات
الاقتصادية والسياسية المصرية، إن مقترح الإعفاء الجمركي الكامل للمكونات
المستوردة في استراتيجية صناعة السيارات جيد وإذا ما تم تنفيذه سيسهم في نمو صناعة
السيارات في مصر، وتبوؤها درجة من التقدم في تلك الصناعة، خاصة وأنه معظمه قائم
على التجميع فقط.
وأكد لـ"البوابة نيوز"، أن الإعفاء يعطي سهولة في
تجربة صناعة السيارات المحلية، وزيادة المكونات المحلية، ويساعد على زيادة عدد
مصانع السيارات في مصر وزيادة الاستثمارات وضخها، كما يساعد الشركات العالمية، على
الاستثمار، وبناء مصانع في مصر خاصة مع تأثير كورونا على الصين وإغلاق عدد كبير من
مصانعها ما ساعد على اتجاه المستثمرين العالميين لأسواق أخرى أكثر أمنًا، ومنها
مصر، لاستقبال استثمارات كبرى، منها مستثمري السيارات.
فيما أشاد النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب،
باتجاه الحكومة لإعفاء المكونات المستوردة لتصنيع السيارات محليًا بالكامل من
الرسوم الجمركية، مُضيفًا: "تشجيع على استراتيجية صناعة السيارات بأكملها،
خاصة وأن الهدف الحالي هو تصنيع سيارات مصرية كاملة، لتكون الصناعة محلية".
ويضيف لـ"البوابة نيوز" أن هناك إرادة حقيقية لتنفيذ
استراتيجية صناعة سيارة مصرية وهناك خطوات جادة من الحكومة، فهي سبق وأن طرحت على
اللجنة برنامج وتم الاطلاع على رؤى الوزراء المعنيين في هذا الشأن؛ فهناك أكثر من
وزارة تهتم بالملف تحت رعاية رئيس الوزراء بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي
.وتابع متولي: نهدف لتغطية جزء من احتياجات السوق المحلي،
والتصدير لقارة أفريقيا، خاصة وأنها سوق مفتوحة لمصر
