شهدت فعاليات اليوم الثالث من ورشة العمل التي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول رؤية مصر 2030 المُحدثة وتوطين أهدافها الاستراتيجية، بمحافظة الفيوم انعقاد جلسة بعنوان: الحوكمة في رؤية مصر 2030 المحدثة، برئاسة الدكتور خالد زكريا مدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي.
وتناولت الجلسة تقديم عرض بعنوان: "الحوكمة: المفهوم والواقع في مصر" متضمنًا مجموعة من المحاور هي مباديء الحوكمة وآثارها المتوقعة، وضعية الحوكمة في مصر، إلى جانب الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ورؤية الإصلاح الإداري كمدخل لتحسين وضعية الحوكمة في مصر، فضلًا عن استعراض نماذج من جهود تعزيز الحوكمة في مصر.
وتم خلال الجلسة مناقشة موضوع أبعاد الحوكمة المتمثلة في المساءلة، المشاركة، الشفافية، سيادة القانون، مكافحة الفساد، الاستجابة، العدالة، الفعالية، الكفاءة، كما تم تسليط الضوء على موقف الحوكمة في تقرير المراجعة الطوعية الوطنية المقدم للأمم المتحدة عام 2018، حيث نص التقرير على أربعة تحديات رئيسية تواجه الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وهي الحوكمة، ارتفاع معدلات النمو السكاني، توافر البيانات، إلى جانب التمويل، حيث ذكر التقرير أهمية العمل على تحسين نظم المتابعة والتقييم، وبناء القدرات البشرية والمؤسسية اللازمة لتعزيز الحوكمة في مصر.
كما تم خلال الجلسة استعراض الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022/2019 وأهدافها المتمثلة في تطوير جهاز إداري كفء وفعال، تقديم خدمات عامة ذات جودة عالية، تفعيل آليات الشفافية والنزاهة بالوحدات الحكومية، إلى جانب تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد، تحديث الإجراءات القضائية تحقيقًا للعدالة الناجزة، دعم جهات إنفاذ القانون للوقاية من الفساد ومكافحته، علاوة على زيادة الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته، فضلًا عن تفعيل التعاون الدولي والإقليمي في منع الفساد ومكافحته، بالإضافة إلى مشاركة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في منع الفساد والوقاية منه.
وتناولت الجلسة عرض نماذج من جهود تعزيز الحوكمة في مصر وتمثلت هذه النماذج في صندوق مصر السيادي، إصلاح الإدارة المالية الحكومية، منظومة متابعة الأداء الحكومي، منظومة المدفوعات الإلكترونية الحكومية، منظومة المشتريات والتعاقدات الحكومية الإلكترونية، خطة الإصلاح الإداري للدولة، اللامركزية ومسودة قانون الإدارة المحلية الجديد.
يشار إلى أن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد افتتحت أول أمس ورشة العمل التي تنظمها الوزارة حول رؤية مصر 2030 المُحدثة وتوطين أهدافها الاستراتيجية، بمحافظة الفيوم وذلك بحضور المحافظ أحمد الأنصارى، وريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، م. سامي عريقات، ممثل إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، وممثلى 14 محافظة هى بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، الغربية، الدقهلية، المنوفية، قنا، الأقصر، أسوان، الجيزة، القليوبية، القاهرة والفيوم من المعنيين بملفات التخطيط والتنمية المستدامة والاستثمارات والمشروعات والمتابعة والتقييم.
وتعتبر هذه الورشة نقطة انطلاق وباكورة الجهد لسلسلة جديدة من الحوار المجتمعي الذي تعتزم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إطلاقه بهدف نشر الوعي حول رؤية مصر2030 والتعريف بعملية التحديث الجارية لهذه الرؤية، وهو الحوار الذى سيشمل المحافظات والجامعات المصرية المختلفة.
وشهدت ورشة العمل انعقاد عدة جلسات على مدى ثلاثة أيام تم خلالها مناقشة مجموعة من الموضوعات تمثلت في الأهداف الأممية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 (الإصدارين الأول والثاني)، الزراعة المستدامة والري، استراتيجية وزارة الزراعة القطاعية للتنمية المستدامة وأساليب الزراعة المستدامة، استراتيجية وزارة الري القطاعية للتنمية المستدامة وأساليب الري المستدام، توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، بالإضافة إلى موضوع الحوكمة في رؤية مصر 2030 المحدثة.
وتناولت الجلسة تقديم عرض بعنوان: "الحوكمة: المفهوم والواقع في مصر" متضمنًا مجموعة من المحاور هي مباديء الحوكمة وآثارها المتوقعة، وضعية الحوكمة في مصر، إلى جانب الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ورؤية الإصلاح الإداري كمدخل لتحسين وضعية الحوكمة في مصر، فضلًا عن استعراض نماذج من جهود تعزيز الحوكمة في مصر.
وتم خلال الجلسة مناقشة موضوع أبعاد الحوكمة المتمثلة في المساءلة، المشاركة، الشفافية، سيادة القانون، مكافحة الفساد، الاستجابة، العدالة، الفعالية، الكفاءة، كما تم تسليط الضوء على موقف الحوكمة في تقرير المراجعة الطوعية الوطنية المقدم للأمم المتحدة عام 2018، حيث نص التقرير على أربعة تحديات رئيسية تواجه الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وهي الحوكمة، ارتفاع معدلات النمو السكاني، توافر البيانات، إلى جانب التمويل، حيث ذكر التقرير أهمية العمل على تحسين نظم المتابعة والتقييم، وبناء القدرات البشرية والمؤسسية اللازمة لتعزيز الحوكمة في مصر.
كما تم خلال الجلسة استعراض الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022/2019 وأهدافها المتمثلة في تطوير جهاز إداري كفء وفعال، تقديم خدمات عامة ذات جودة عالية، تفعيل آليات الشفافية والنزاهة بالوحدات الحكومية، إلى جانب تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد، تحديث الإجراءات القضائية تحقيقًا للعدالة الناجزة، دعم جهات إنفاذ القانون للوقاية من الفساد ومكافحته، علاوة على زيادة الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته، فضلًا عن تفعيل التعاون الدولي والإقليمي في منع الفساد ومكافحته، بالإضافة إلى مشاركة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في منع الفساد والوقاية منه.
وتناولت الجلسة عرض نماذج من جهود تعزيز الحوكمة في مصر وتمثلت هذه النماذج في صندوق مصر السيادي، إصلاح الإدارة المالية الحكومية، منظومة متابعة الأداء الحكومي، منظومة المدفوعات الإلكترونية الحكومية، منظومة المشتريات والتعاقدات الحكومية الإلكترونية، خطة الإصلاح الإداري للدولة، اللامركزية ومسودة قانون الإدارة المحلية الجديد.
يشار إلى أن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد افتتحت أول أمس ورشة العمل التي تنظمها الوزارة حول رؤية مصر 2030 المُحدثة وتوطين أهدافها الاستراتيجية، بمحافظة الفيوم وذلك بحضور المحافظ أحمد الأنصارى، وريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، م. سامي عريقات، ممثل إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، وممثلى 14 محافظة هى بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، الغربية، الدقهلية، المنوفية، قنا، الأقصر، أسوان، الجيزة، القليوبية، القاهرة والفيوم من المعنيين بملفات التخطيط والتنمية المستدامة والاستثمارات والمشروعات والمتابعة والتقييم.
وتعتبر هذه الورشة نقطة انطلاق وباكورة الجهد لسلسلة جديدة من الحوار المجتمعي الذي تعتزم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إطلاقه بهدف نشر الوعي حول رؤية مصر2030 والتعريف بعملية التحديث الجارية لهذه الرؤية، وهو الحوار الذى سيشمل المحافظات والجامعات المصرية المختلفة.
وشهدت ورشة العمل انعقاد عدة جلسات على مدى ثلاثة أيام تم خلالها مناقشة مجموعة من الموضوعات تمثلت في الأهداف الأممية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 (الإصدارين الأول والثاني)، الزراعة المستدامة والري، استراتيجية وزارة الزراعة القطاعية للتنمية المستدامة وأساليب الزراعة المستدامة، استراتيجية وزارة الري القطاعية للتنمية المستدامة وأساليب الري المستدام، توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، بالإضافة إلى موضوع الحوكمة في رؤية مصر 2030 المحدثة.
