تقدمت الدكتورة شادية ثابت، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بطـلب إحــاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بشأن انتشار غش الذهب بالعديد من المحال في الأقاليم دون تدخل حاسم من الجهات المعنية.
وقالت النائبة اليوم، إن فكرة تزييف الذهب أو غشه، بدأت في الانتشار والتوسع بالعديد من المناطق والمحال في مصر، وخاصة بالأقاليم، والقرى التي تكون بعيدة عن أيدي الرقابة والمسئولين عن مصلحة الدمغة.
وأوضحت أن ما يسهل ذلك هو أن محال الذهب تطوع الذهب داخل ورش خاصة بها، وتبيعه دون أن يتم دمغها، أو تضع عليه شعارها الخاص تميزها بها، قبل أن ترسل إلى مصلحة الدمغة والموازين لاعتمادها، بوضع الدمغة وكتابة العيار عليها.
وأشارت إلى أن قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 حدد القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
ولفتت إلى أن المواطنين لا يفطنون إلى غش الذهب إلا بعد فترة طويلة حيث إنه مع الاستعمال يتم التعرف على الذهب "المضروب" من خلال تفاعله مع العرق، فإن كان مغشوشًا يتحول لون الجلد إلى اللون الأسود المائل إلى الأخضر، إلا أن الذهب الحقيقي لا يتغير أبدًا.
وطالبت بضرورة تفعيل دور أجهزة الدولة المعنية لمواجهة حالات الغش في الذهب وتطبيق عقوبات قانون الغش التجاري على المخالفين.
