أعلنت الحكومة السودانية أن مجلس الوزراء، أجاز في اجتماعه الدوري اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء، تقرير فريق العمل الوطني لمعالجة هيكل الأجور لعام ٢٠٢٠.
وقال مدني عباس مدني وزير التجارة والصناعة السوداني، في تصريحات للصحفيين عقب الاجتماع، إن التقرير حوى زيادات مهمة وغير مسبوقة في الأجور، لافتا إلى أنه سيتم تطبيقها في أبريل المقبل.
وأشاد مجلس الوزراء بجهود فريق العمل في إعداد التقرير، مؤكدا أهمية وضع السياسات المالية و النقدية المحفزة على زيادة الإنتاج والإنتاجية، وتوفير موارد إضافية لتمويل زيادة الحد الأدنى للأجور مع الوضع في الاعتبار أهمية إزالة التشوهات في التعريفة الجمركية وزيادة ضريبة القيمة المضافة على السلع الكمالية.
وأكد مجلس الوزراء ضرورة أن تشمل الزيادة القطاع الخاص وتغطية جميع العاملين بالحقل الصحي من الموظفين والمتعاقدين والمتعاونين بخدمات التأمين الصحي، موجها بوضع قوائم أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية وضبط الأسواق وإنشاء المحاكم المختصة بذلك.
وأوضح عباس مدني أن المجلس أكد أهمية التوسع في خدمات الصحة والتعليم والبنى التحتية والكهرباء وتحسين أوضاع العاملين، لافتا إلى أن مجلس الوزراء منح تمييزا إيجابيا لمعلمي مرحلة الأساس.
من جهة أخرى، استمع مجلس الوزراء السوداني إلى عرض حول زيارة الرئيس الألماني فرانك فلتر شتاينامير، للسودان الاسبوع الماضي.
وأوضح رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك أن الزيارة تطرقت لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والكهرباء وغيرها.
كما تناول الاجتماع زيارة نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي للسودان جوزيف بوريل، والمباحثات التي أجراها مع المسئولين بالسودان، والتي تمثل انفتاحا في علاقات السودان الخارجية.
وقال وزير الصناعة والتجارة السوداني إنه تم تشكيل لجنة برئاسة أسماء محمد عبدالله وزيرة الخارجية السودانية، لمتابعة ما أسفرت عنه نتائج هذه الزيارات.
