كشفت النائبة جواهر الشربيني، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، عن تقديمها طلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة، لتطبيق المادة 29 من الدستور بشأن التسويق للمحاصيل الزراعية الاستراتيجية.
وأوضحت الشربيني، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن الزراعة تعد عنصرا أساسيا من الاقتصاد القومي لمصر، مؤكدة على ضرورة توفير الدعم الكامل للفلاحين وتوفير الأسمدة والمبيدات الحشرية اللازمة له، إضافة إلى دعم تعاقدات مع الفلاحين قبل زراعة المحاصيل المختلفة لشرائه من الفلاحين بسعر مناسب يحقق عائد ربح له.
وتابعت عضو مجلس النواب، أن دعم الفلاح سيعود بالنفع على الدولة المصرية عن طريق زيادة الإنتاج من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية وتحقيق فائض للتصدير مما يعود بشكل إيجابي على الاقتصاد القومي للدولة.
جدير بالذكر أن المادة 29 من الدستور تنص على "الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما، وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون".
وأوضحت الشربيني، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن الزراعة تعد عنصرا أساسيا من الاقتصاد القومي لمصر، مؤكدة على ضرورة توفير الدعم الكامل للفلاحين وتوفير الأسمدة والمبيدات الحشرية اللازمة له، إضافة إلى دعم تعاقدات مع الفلاحين قبل زراعة المحاصيل المختلفة لشرائه من الفلاحين بسعر مناسب يحقق عائد ربح له.
وتابعت عضو مجلس النواب، أن دعم الفلاح سيعود بالنفع على الدولة المصرية عن طريق زيادة الإنتاج من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية وتحقيق فائض للتصدير مما يعود بشكل إيجابي على الاقتصاد القومي للدولة.
جدير بالذكر أن المادة 29 من الدستور تنص على "الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما، وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون".
