رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
اغلاق | Close

النقض: إحراز السلاح والذخيرة دون ترخيص جريمة تستوجب المساءلة

الأحد 01/مارس/2020 - 10:06 م
البوابة نيوز
احمد سعيد
طباعة
أرست محكمة النقض مبدأ قانوني هام خلال نظرها الطعن رقم ٨٩٢١ لسنة ٨٧ قضائية موضوعه تهمة حيازة سلاح وذخائر بدون ترخيص وهو ان جريمة إحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص تحققها بمجرد الحيازة المادية للسلاح والذخيرة أيًا كانت مدتها أو الباعث عليها عن علم وإدراك وكفاية اطمئنان المحكمة إلى ثبوت إحراز المتهم للسلاح الناري والذخيرة. 
وتضمن حكم النقض في ذلك الطعن الذي نظر امامها بقبوله شكلًا من حيث الإجراءات ورفضه موضوعًا بتاييد حكم الجنايات وذلك في طعن المتهم على حكم الجنايات الصادر ضده بالسجن لادانته بجريمتي إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخائر بغير ترخيص.
وكان موضوع القضية بطعن المتهم على حكم محكمة الجنايات بمذكرة طعن تضمنت ان الحكم قئ شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وران عليه البطلان وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومضمون الأدلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة بيانًا كافيًا تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها والتي لم يدلل على ركنيها المادي والمعنوي.
وذكرت محكمة النقض أنه يكفي لتحقيق جريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص مجرد الحيازة المادية للسلاح طالت أم قصرت أي كان الباعث على حيازته ولو كان الأمر عارضًا أو طارئ لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى قيام القصد الجنائي العام التي يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح الناري بغير ترخيص عن علم وإدراك.
وأضافت المحكمة ان جريمة إحراز سلاحًا ناريًا بغير ترخيص قائمة قانونًا مستوجبة مساءلته عنها مادام قد صحت نسبتها إليه، ومن ثم يكون الحكم قد أصاب صحيح القانون إذ دانه عنها ولا يكون محلًا للنعي عليه بعدم توافر ركنيها المادي والمعنوي، ويضحى كل ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد.
"
هل توافق على استمرار قرارات حظر التجوال؟

هل توافق على استمرار قرارات حظر التجوال؟