قضت اليوم محكمة القضاء الإداري في المنيا، برئاسة المستشار صالح محمد حامدي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين: أحمد عبد العظيم على حسن، عبد الواحد محمد عبد الرءوف، نائبا رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار المساعد "ب" أحمد شعبان عبد الرحمن مفوض الدولة، وأمانة سر كمال على محمد، بإلزام جهة حكومية بدفع مبلغ 100 ألف جنيه كتعويض لأسرة متوفي صدمته سيارة تابعة لجهة حكومية في عام 2015.
وكان "محمد-ا-ع" وشقيقتيه: آية، ياسمين، و"كوثر-ر-ع"، قد حركوا دعوى قضائية في شهر أبريل من عام 2017 ضد "يحي-م" سائق سيارة تابعة لجهة حكومية، يطالبون فيها بتعويضهم عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم، إذ ذكروا أن السائق تسبب في شهر يونيو من عام 2015 في وفاة موروثهم "أحمد عبد الغني" وقد صدر حكم قضائي على السائق بالحبس لمدة 6 أشهر مع الشغل والنفاذ وتم التصديق على الحكم ونفذ المتهم مدة العقوبة.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني وقد جرى نظر الدعوى بجلسات المرافعة أمام محكمة القضاء الإداري التي قضت بإلزام جهة الإدارة أن تؤدي للمدعين مبلغا قدره 100 ألف جنيه، على سبيل التعويض، على النحو المبين بالأسباب وإلزامها بالمصاريف، كما شمل الحكم إلزام المدعي عليه "السائق" في دعوى الضمان الفرعية بأن يسدد المصاريف ويرد مبلغ التعويض الذي دفعته جهة عمله وقدره مائة ألف جنيه لها، لأنه هو المتسبب في الحادث بخطأه الشخصي، وجهة العمل سددت عنه مبلغ التعويض في الدعوى الأصلية باعتبارها مسئولة مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه.
