أعلنت الدورة 92 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، في اجتماعها بالقاهرة، اليوم السبت، انتخاب جبالي محمد المراغي (مصر) رئيسا للجنة الحريات النقابية في دورتها 39، وعلي صبيح علي (العراق أصحاب أعمال) نائبا للرئيس، وإسلام سناء (مكتب العمل العربي) مقررا.
وبشأن الشكوى المقدمة من الاتحاد العام لنقابات عمال السودان، قررت اللجنة تشكيل وفد من كل من جبالي المراغي رئيس لجنة الحريات النقابية، وعلي صبيح علي نائب رئيس اللجنة، والدكتور عبد الستار عشرة عضو لجنة الحريات، وغسان غصن الأمين العام للاتحاد الدولي للعمال العرب، فضلا عن فايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية لزيارة السودان خلال فترة لا تتجاوز 9 مارس 2020 لبذل المساعي نحو تسوية موضوع الشكوى ومخاطبة الحكومة السودانية بهذا الشأن.
وكانت اجتماعات الدورة 92 قد بدأت بمشاركة محمد سعفان وزير القوي العاملة، وأعضاء المجلس من الوزراء، ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، وفايز المطيري مدير عام المنظمة.
ورحب المطيري في بداية الاجتماع بأعضاء اللجنة، مؤكدا أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة في تنمية وصيانة الحقوق والحريات النقابية وتعزيز دور الحوار الاجتماعي بين أطرف الإنتاج وفقا لمبدأ الثلاثية التي ترتكز عليها منظمة العمل العربية لتقريب وجهات النظر وإيجاد فرص العمل اللائق أمام الباحثين عنها أو الوافدين الجدد إلى أسواق العمل لا سيما الشباب.
كما أكد المدير العام أهمية تكريس الثقافة العمالية النقابية، ونشرها وتعزيز الشراكة والتكامل بين الشركاء الاجتماعيين ومؤسسات المجتمع المدني تحقيقا للعدالة والسّلم الاجتماعيين والحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم وبما يدعم ركائز التنمية العادلة، متمنيا للجنة التوفيق في أعمالها.
وأوصت اللجنة في ختام أعمالها بالتأكيد على أهمية تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة باعتباره وسيلة وأداة فعالة للتشاور وتعزيز التماسك الاجتماعي وركيزة للتفاهم حول مختلف القضايا والمصالح المشتركة وتكريس ثقافة الحوار بكل أشكاله ومستوياته.
ودعت اللجنة الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقيتين العربيتين رقم 8 لسنة 1977 بشأن الحقوق والحريات النقابية، ورقم 11 لسنة 1979 بشأن المقاوضة الجماعية للتصديق عليهما.
كما دعت الدول العربية المصدقة على الاتفاقيتين إلى مواءمة تشريعاتها الوطنية للتوافق مع الأحكام الواردة فيما وبما يحقق التطبيق العملي لها على أرض الواقع.
ودعت اللجنة الدول العربية إلى تعزيز الحقوق والحريات النقابية عبر دعم المنظمات النقابية للعمال وأصحاب الأعمال، باعتبارهما ركيزة تحقيق التنمية المستدامة.
وطالبت بالاهتمام بإعداد برامج تثقيفية وقانونية ونقابية للعمالة الوطنية والعمالة الوافدة لزيادة وعي العامل نحو زيادة إنتاجيته ورقع قدراته التنافسية في أسواق العمل.
ودعت اللجنة الدول العربية إلى تعزيز وضمان الحقوق النقابية بما في ذلك الحق في التنظيم ليشمل العاملين في الزراعة والعاملين في الاقتصاد غير المنظم، وفقا لما نصت عليه الاتفاقية العربية رقم 8 لسنة 1977 بشأن الحريات النقابية، والتوصية العربية رقم 9 لسنة 2014 بشأن الحماية الاجتماعية للعاملين بالقطاع غير المنظم.
وأكدت اللجنة على حق المرأة في المشاركة الفاعلة في التنظيم النقابي والحياة الاجتماعية والسياسية باعتبار ذلك حق أساسي كفلته لها مواثيق حقوق الإنسان، ومعايير العمل العربية والدولية ودعوة المنظمات النقابية إلى زيادة تمثيل المرأة العربية العاملة في مجالس إدارتها على كافة المستويات القيادية.
ودعت اللجنة منظمة العمل الدولية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أجل احترام الحقوق والحريات النقابية لعمال فلسطين لوضع حد للانتهاكات المتكررة بحق عمال فلسطين.
كما وجهت الشكر والتقدير للمدير العام لمنظمة العمل العربية على جهوده ولأسرة مكتب العمل العربي خلال هذا العام من أجل تعزيز الحوار الاجتماعي بين الشركاء الثلاثة ودعم وصيانة الحقوق والحريات النقابية في الوطن العربي.
وثمّنت اللجنة جهود المنظمة في تعزيز الثقافة النقابية العمالية من خلال عقد دورات وندوات لإعداد قواعد نقابية مثقفة وقادرة على الحوار الايجابي الذي يوازن بين مصالح جميع الأطراف ويحقق الاستقرار والسلام الاجتماعي والطلب منها المزيد من عقد هذه الدورات.
وبشأن الشكوى المقدمة من الاتحاد العام لنقابات عمال السودان، قررت اللجنة تشكيل وفد من كل من جبالي المراغي رئيس لجنة الحريات النقابية، وعلي صبيح علي نائب رئيس اللجنة، والدكتور عبد الستار عشرة عضو لجنة الحريات، وغسان غصن الأمين العام للاتحاد الدولي للعمال العرب، فضلا عن فايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية لزيارة السودان خلال فترة لا تتجاوز 9 مارس 2020 لبذل المساعي نحو تسوية موضوع الشكوى ومخاطبة الحكومة السودانية بهذا الشأن.
وكانت اجتماعات الدورة 92 قد بدأت بمشاركة محمد سعفان وزير القوي العاملة، وأعضاء المجلس من الوزراء، ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، وفايز المطيري مدير عام المنظمة.
ورحب المطيري في بداية الاجتماع بأعضاء اللجنة، مؤكدا أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة في تنمية وصيانة الحقوق والحريات النقابية وتعزيز دور الحوار الاجتماعي بين أطرف الإنتاج وفقا لمبدأ الثلاثية التي ترتكز عليها منظمة العمل العربية لتقريب وجهات النظر وإيجاد فرص العمل اللائق أمام الباحثين عنها أو الوافدين الجدد إلى أسواق العمل لا سيما الشباب.
كما أكد المدير العام أهمية تكريس الثقافة العمالية النقابية، ونشرها وتعزيز الشراكة والتكامل بين الشركاء الاجتماعيين ومؤسسات المجتمع المدني تحقيقا للعدالة والسّلم الاجتماعيين والحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم وبما يدعم ركائز التنمية العادلة، متمنيا للجنة التوفيق في أعمالها.
وأوصت اللجنة في ختام أعمالها بالتأكيد على أهمية تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة باعتباره وسيلة وأداة فعالة للتشاور وتعزيز التماسك الاجتماعي وركيزة للتفاهم حول مختلف القضايا والمصالح المشتركة وتكريس ثقافة الحوار بكل أشكاله ومستوياته.
ودعت اللجنة الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقيتين العربيتين رقم 8 لسنة 1977 بشأن الحقوق والحريات النقابية، ورقم 11 لسنة 1979 بشأن المقاوضة الجماعية للتصديق عليهما.
كما دعت الدول العربية المصدقة على الاتفاقيتين إلى مواءمة تشريعاتها الوطنية للتوافق مع الأحكام الواردة فيما وبما يحقق التطبيق العملي لها على أرض الواقع.
ودعت اللجنة الدول العربية إلى تعزيز الحقوق والحريات النقابية عبر دعم المنظمات النقابية للعمال وأصحاب الأعمال، باعتبارهما ركيزة تحقيق التنمية المستدامة.
وطالبت بالاهتمام بإعداد برامج تثقيفية وقانونية ونقابية للعمالة الوطنية والعمالة الوافدة لزيادة وعي العامل نحو زيادة إنتاجيته ورقع قدراته التنافسية في أسواق العمل.
ودعت اللجنة الدول العربية إلى تعزيز وضمان الحقوق النقابية بما في ذلك الحق في التنظيم ليشمل العاملين في الزراعة والعاملين في الاقتصاد غير المنظم، وفقا لما نصت عليه الاتفاقية العربية رقم 8 لسنة 1977 بشأن الحريات النقابية، والتوصية العربية رقم 9 لسنة 2014 بشأن الحماية الاجتماعية للعاملين بالقطاع غير المنظم.
وأكدت اللجنة على حق المرأة في المشاركة الفاعلة في التنظيم النقابي والحياة الاجتماعية والسياسية باعتبار ذلك حق أساسي كفلته لها مواثيق حقوق الإنسان، ومعايير العمل العربية والدولية ودعوة المنظمات النقابية إلى زيادة تمثيل المرأة العربية العاملة في مجالس إدارتها على كافة المستويات القيادية.
ودعت اللجنة منظمة العمل الدولية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أجل احترام الحقوق والحريات النقابية لعمال فلسطين لوضع حد للانتهاكات المتكررة بحق عمال فلسطين.
كما وجهت الشكر والتقدير للمدير العام لمنظمة العمل العربية على جهوده ولأسرة مكتب العمل العربي خلال هذا العام من أجل تعزيز الحوار الاجتماعي بين الشركاء الثلاثة ودعم وصيانة الحقوق والحريات النقابية في الوطن العربي.
وثمّنت اللجنة جهود المنظمة في تعزيز الثقافة النقابية العمالية من خلال عقد دورات وندوات لإعداد قواعد نقابية مثقفة وقادرة على الحوار الايجابي الذي يوازن بين مصالح جميع الأطراف ويحقق الاستقرار والسلام الاجتماعي والطلب منها المزيد من عقد هذه الدورات.
